التأمينات : 3000 دينار كويتي في الحسابات بعد صدور القانون
3000 دينار كويتي في الحسابات بعد صدور القانون.
تعديل زيادة المعاشات التقاعدية من 30 دينار كويتي كل 3 سنوات إلى 20 دينار سنوياً.
التأمينات حريصة على استدامة النظام التأميني بما يحفظ حقوق المؤمن عليهم ويراعي أوضاع المتقاعدين المعيشية.
أفضل الجهات العالمية تفحص المركز المالي للمؤسسة وتحدد العجز الاكتواري وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
الكويت 15 يونيو 2022 – انطلاقًا من الرغبة السامية ببذل المزيد من العطاء للمتقاعدين وجعلهم مستفيدين من نجاحات التأمينات بما يضمن لهم معيشة كريمة، وفي إطار مشروع القانون بصرف منحة مالية لأصحاب المعاشات التقاعدية والمستحقين عنهم الذي وافق عليه مجلس الأمة يوم الثلاثاء 14/6/2022 أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاهزيتها لإيداع المنحة المقررة بمقدار 3000 دينار كويتي بعد صدور القانون في حسابات أصحاب المعاشات التقاعدية الكويتيين والمستحقين عنهم والتي سيتم توزيعها على المستحقين بالتساوي بينهم، وفي حالة الجمع بين اكثر من نصيب تصرف المنحة الأعلى مقداراً، كما سيتم زيادة المعاشات التقاعدية بواقع 30 دينار كويتي اعتباراً من 1/8/2022، واستمرار الزيادة سنوياً بواقع 20 دينار كويتي تصرف شهرياً في الأول من أغسطس كل عام اعتباراً من 1/8/2023.
وقد أولى المشرّع للتأمينات أهمية خاصة تحقيقاً لأغراض هذا النظام حتى تستطيع النهوض بأعبائها على خير وجه، ولذلك فقد قضت المادة (10) من قانون التأمينات الاجتماعية بضرورة فحص المركز المالي للمؤسسة كل 3 سنوات بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة، للتأكد من قدرة المركز المالي على الوفاء بالالتزامات المقررة به، مع التزام الخزانة العامة بسداد أي عجز في أموال المؤسسة يتبين من الفحص.
وفي هذا الصدد تود التأمينات تقديم بعض التوضيحات فيما يخص حساب العجز الاكتواري، مبينةً بأن مضمون المادة (10) المشار إليها حدد نطاق الفحص بـ (تقدير قيمة الالتزامات القائمة)، ولذا فقد تم استخدام المجموعة المغلقة في الفحوص الاكتوارية، والمقصود بالمجموعة المغلقة هو مجموعة المشتركين في النظام من المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين في تاريخ الفحص دون افتراض أي دخول جديد على هذه المجموعة، منوهةً بأن ديوان المحاسبة لم يطلب السداد بحساب المجموعة المفتوحة والتي تفترض في تعريفها دخولًا جديدًا على المجموعة خلال فترة تمتد لأكثر من 70 عامًا، وإنما استفسر عن سبب استخدام المجموعة المغلقة في السداد، والسبب يعود إلى ما أوضحه مضمون المادة (10) من القانون السالف ذكره.
كما تود التأمينات التوضيح بأنها دائمة الحرص على مراجعة نتائج الفحوص الاكتوارية، وأنها لا تعتمد على النتائج الأولية التي يخلص إليها الفحص، بل تقوم بمقارنة النتيجة مع أفضل الجهات العالمية قبل أن تركن إلى الرقم الذي تعلنه بوصفه عجزًا مطلوبًا سداده. وعليه استعانت التأمينات بخبراء منظمة العمل الدولية (ILO) لإجراء الفحص الاكتواري للمركز المالي للمؤسسة، وهي منظمة غير ربحية تابعة للأمم المتحدة، مشهود لها بالنزاهة والحيادية، وأكد خبراؤها ضرورة سداد العجز بناءً على نتائج المجموعة المغلقة، وقد سبق للخزانة العامة أن قامت بسداد العجز الاكتواري الذي أسفر عنه الفحص التاسع للمركز المالي للمؤسسة في 31/3/2004 لصندوق التأمين الأساسي للمدنيين في ضوء نتائج المجموعة المغلقة.
وجديرٌ بالذكر أن مجلس الأمة الموقّر عيّن (شركة ميليمان) اكتواريًا خارجيًا لمراجعة نتائج الفحص الاكتواري الثاني عشر لصندوق المدنيين وكانت النتائج التي أظهرتها الشركة لمجلس الأمة عام 2018 متقاربة جدًا لنتائج الخبراء الاكتواريين لمنظمة العمل الدولية في نفس الفترة، كما قامت المؤسسة بالاستعانة بخبير اكتواري آخر وهو (شركة ميرسر كندا) لمراجعة الفحص الاكتواري الثاني عشر وكذلك الثالث عشر وكانت أيضًا النتائج متقاربة جدًا.
وأخيرًا فإن نتائج آخر فحص للمركز المالي للمؤسسة كما في 31/3/2016 أظهرت عجزًا للمجموعة المغلقة أوصى الخبراء بسداده ومقداره 17٫3 مليار دينار كويتي، وأدى عدم سداد هذا العجز إلى تفاقمه نتيجة فقدان الفرصة البديلة لاستثمار هذه الأموال ليصبح 24 مليار دينار كويتي كما في 31/3/2022.
وفي الختام تعرب التأمينات عن حرصها على مصلحة أبناء الكويت المتقاعدين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، والمحافظة على استدامة الخدمات التأمينية والاجتماعية الرائدة التي تقدّمها لضمان معيشة كريمة، مشيدةً بتعاون جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية التي أثمرت بالموافقة على مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الأمة الموقّر، والذي يعزز استدامة النظام التأميني بما يحفظ حقوق المؤمن عليهم ويراعي الأوضاع المعيشية للمتقاعدين.
