«التجارة»: «قانون الاستيراد» يواكب المتغيرات التشريعية والتجارية والاقتصادية

قالت وزارة التجارة والصناعة إن مشروع قانون الاستيراد الذي وافق عليه مجلس الوزراء، وأحاله إلى سمو نائب الأمير وولي العهد تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة، يهدف لمواكبة المتغيرات التشريعية التجارية والاقتصادية والأفكار الحديثة القائمة على مفاهيم فتح الأسواق وتوسيع دائرة الخيارات للمستورد سواء كان تاجرا أو غير تاجر.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي، إن مشروع قانون الاستيراد يهدف إلى قصر حق مزاولة عملية الاستيراد على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدين في السجل التجاري وفقا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية، مؤكدة أنه يرفع القيود عن الأفراد في الاستيراد ويفتح الأسواق للجميع.

وأوضحت «التجارة» أن مشروع قانون الاستيراد نقلة هامة لتشجيع الاقتصاد والتجارة في الكويت، مبينة انه يتناسب مع تطورات حركة التجارة الدولية ويستهدف تحديث منظومة العمل في الاستيراد وتحسين ترتيب الكويت بالمؤشرات الدولية التجارية والاقتصادية على النحو الذي يساعد في تحفيز وتشجيع وجذب وتنشيط قطاع الاستيراد في الكويت.

وأشارت الى أن مشروع قانون الاستيراد سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والتنوع في المعروض والمنافسة في الأسعار، كما أنه سيتيح للمستهلك خيارات متعددة، ومنتجات مختلفة وأسعارا تنافسية، لافتة الى أن مشروع القانون سيسهم في تقليل التكلفة ويضمن وصول المنتج بجودة عالية، خاصة في الأحوال الاستثنائية مما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي.

يذكر أن مشروع قانون الاستيراد يعتبر المشروع العاشر الذي قدمه وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ضمن منظومة التشريعات الاقتصادية المتكاملة لتحسين بيئة الأعمال التجارية، حيث تم تعديل قانون الشركات ثلاث مرات (2017-2018-2019) وتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع إقرار قانون السجل التجاري في عام 2018، وتم إقرار قانون تنظيم التأمين وقانون مراقبي الحسابات وقانون تبادل المعلومات الائتمانية في عام 2019، وينتظر أن يقر مجلس الأمة قانون الإفلاس.