النائب د. حسن جوهر :هل توجد مراكز تأهيل متخصصة لما بعد علاج الإدمان؟

وجه النائب د. حسن جوهر سؤالين برلمانيين إلى كل من وزير الصحة ، ووزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ونص السؤال الأول إلى وزير الصحة الشيخ باسل الحمود على ما يلي:

لما كانت آفة المخدرات لا تزال تفتك بالشباب الكويتي من مختلف الأعمار، وعلى نطاق واسع ما أثار القلق الشديد في العديد من الأسر الكويتية وعبرت عن استيائها وتذمرها عن كيفية تعامل وزارة الصحة مع هذه الظاهرة ، وخاصة مركز مكافحة الإدمان الذي يشوب أعماله العديد من التساؤلات والملاحظات التي لا تتماشى مع أصول ومتطلبات ضحايا هذه الآفة.

لذا يرجى تزويدي بالآتي:

1- الإحصاءات الخاصة بحالات الإدمان على المخدرات بانواعها المختلفة المتوافرة لدى وزارة الصحة موزعة حسب الفئات العمرية والجنسية من الذكور والإناث حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- عدد مراكز علاج الإدمان بدولة الكويت وتاريخ تأسيسها، مع بيان عدد الأسرة الطبية والطاقم الطبي وتخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية وجنسياتهم في كل منها، ومدى استيفائهم لشروط العمل كمتخصصين بعلاج الإدمان.

3- عدد الأسرة الطبية المخصصة للنزلاء المحولين من قبل وزارتي الداخلية والعدل ونسبته من اجمالي عدد الأسرة في كل مركز مع بيان القدرة الاستيعابية لمراكز علاج الإدمان على استقبال النزلاء الآخرين.

4- نوع الدعم الحكومي لمراكز علاج الإدمان من حيث صرف الرواتب والمكافآت الخاصة بالعاملين فيها والأجهزة والمعدات والأدوية والعلاج النفسي وغير ذلك من أشكال الدعم.

5- خطط أو برامج أو الاستعدادات المستقبلية لوزارة الصحة لإنشاء مراكز علاج الإدمان وفق الإمكانات والتجهيزات العالمية والكوادر الطبية والتخصصية المطلوبة والقادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة والمستجدة من حلالات الإدمان.

6- هل توجد طواقم متخصصة في المستشفيات والمرتكز الصحية لاستقبال الحالات الطارئة الخاصة بمضاعفات الإدمان؟

7- ما العلاج المتبع للمدمنين وحجم الميزانية المرصودة له؟ وهل هناك دراسات تخص هذا النوع من العلاج أثبتت نجاحها واعتمدت من الوزارة؟

8- أسباب تطبيق طريقة (الربط بالسرير) لمن يعاني من حالات الانسحاب الشديدة، ومدى سلامة هذا الأسلوب في العلاج من الناحية الطبية والنفسية، مع تزويدي بنظام العلاج والتأهيل المتبع في مراكز علاج الإدمان والمرجعيات العلمية والطبية التي يستند إليها، وحجم الميزانية المرصودة لذلك، وهل هناك دراسات تخص هذا النوع من العلاج أثبتت نجاحها واعتمدت من الوزارة؟

9- هل توجد مراكز تأهيل متخصصة لما بعد علاج الإدمان؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان عددها ونوعها ( حكومي، خاص، تبرع) ، ومسحة كل منها وقدرتها الاستيعابية على استقبال المتعافين من الإدمان، ومسؤول كل منها وتخصصه ومؤهلاته العلمي وجنسيته ومدى استيفائه شروط الإشراف على مراكز التأهيل لما بعد علاج الإدمان، وإذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان الأسباب والمبررات.

10- عدد الطلبات المقدمة من الأفراد والمؤسسات للحصول على تراخيص لإنشاء مراكز تأهيل متخصصة لما بعد علاج الإدمان وتاريخ تقديمها، وشروط الحصول على ذلك والقرارات النهائية الخاصة بالموافقة عليها أو رفضها مع بيان أسباب كل ذلك.

ونص السؤال الثاني على وزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري على ما يلي:

لقد كان من ضمن ما ورد في التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2012-2013 في شان وزارة الشؤون الاجتماعية ما يأتي:

النص في العقود الحكومية على عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر بنسبة 10% ما يؤدي إلى وجود عمالة متجولة وعدم وفاء الشركات برواتب تلك العمالة.

وعلى الرغم مما يمثله هذا التصرف من خطورة وانتهاك صارخ للقانون، فقد تبين أن الأمر قد يجاوز كل التصورات بما قد تسببه مخافة وزارة الشؤون من إحراج بل إساءة بالغة للكويت في واحدة من أخطر القضايا التي يحاربها المجتمع الدولي ويلاحق مرتكبيها والمتورطين فيها ويوقع عليهم أشد العقوبات وهي قضية الاتجار بالبشر.

وفي هذا الشأن سبق أن أورد أحد حسابات التواصل الاجتماعي في تاريخ 30/10/2018 ما يأتي:

أحال رجال مباحث الإدارة العامة لشؤون الإقامة أمس 3 شركات إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار في البشر، حيث استقدمت 1500 عامل على عقود حكومية، وتركتهم لحال سبيلهم بلا عمل.

وقال مصدر أمني إن رجال المباحث توصلوا إلى معلومات منذ حوالي شهر، تفيد بأن 3 شركات استقدمت نحو 1500 عامل على عقود حكومية، وأغلبهم من الجنسيتين الباكستانية والبنغلاديشية.

وبعد إجراء المزيد من التحريات، تبين أن جميع العمال الذين دخلوا البلاد لا يعملون في شركاتهم، وان مندوبي تلك الشركات أوعزوا إليهم بالعمل في أي مكان بعيدا عن أعين رجال المباحث حتى لا ينكشف أمرهم.

واوضح ان رجال المباحث ألقوا القبض على عدد من العمال ، وبالتحقيق معهم اعترفوا بأن كلا منهم دفع 3 آلاف دينار لقاء حصوله على فيزا عمل ، وترك مندوبو تلك الشركات لهم حرية العمل في أي مكان ، بشرط ان يدفع كل منهم 150 دينارا شهريا للشركة، وأضاف المصدر أن رجال المباحث أحالوا ملفات وأصحاب تلك الشركات إلى النيابة العامة التي أمرت بتسجيل قضية اتجار بالبشر، وحجزهم لحين الانتهاء من التحقيقات.

ونستطيع أن نتبين على نحو لا لبس فيه ولا غموض مدى حرص الكويت على حماية حقوق العاملين غير الكويتيين- خلافا لما أقدمت عليه الوزارة من سلوك- وذلك بالاطلاع على المادتين 15 و16 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بنصهما التالي:

المادة 15
اعتبارمن أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لأحكام القانونين رقمي 38 لسنة 1964، و28 لسنة 1969 المشار إليهما أن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشأن إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ، ويصدر بهذا الشأن قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات البنكية عليها.

المادة 16

في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها، وذلك من دون الإخلال بالتزامه بدفع هذه المستحقات للعاملين بذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.

ورغبة في الوصول إلى الحقيقة لحماية الدولة من ان يلحقها وزر هذه المخالفة الصارخة للقانون، وتحميل المسؤولية من انتهاك القانون، وفرض احترامه بإلزام أصحاب الأعمال بدفع مستحقات العاملين لديهم وفق المادة 15 المشار إليها سالفا فإن خالفوها طبقت بحقهم المادة 16 السالف الإشارة إليها أيضا.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1-كشف بجميع العقود الحكومية التي طبق فيها ما أورده ديوان المحاسبة في تقريره للسنة المالية 2012-2013 المشار إليه سالفا، وذلك منذ بداية العمل بهذا النص.

2- كشف بأسماء الشركات المتعاقدة في جميع هذه العقود الحكومية، وعدد العمالة الموافق عليها وعدد العمالة الاحتياطية غير مدفوعة الأجر في كل عقد.

3-هل حصل تنازل عن هذه العمالة أو عن بعضها إلى طرف ثالث بما في ذلك إذا كان الطرف الثالث تابعا للشركة المتعاقدة؟

4- هل صححت الوزارة الوضع وطبقت كل من المادتين 15 و16 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار إليه؟