الحميدي: من الظلم أن تدفع العمالة تأمينًا صحيًا ثم رسومًا للخدمات الصحية
قال السيد خالد الحميدي رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أن قرار زيادة الرسوم الصحية يُعد انتهاكا للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأفاد في تصريح صحفي قال الحميدى أن المادة 12 في فقرتها الأولى في العهد نصت على: “تُقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية يمكن بلوغه”، وأضاف: “كما جاء في النقطة “د” من الفقرة الثانية بأنه يجب تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع في حالة المرض.
الحُميدي أشار إلى أنه من الظلم أن تقوم العمالة المُهاجرة بدفع رسوم التأمين الصحي ثم تقوم بدفع رسوم مقابل الخدمات الصحية المختلفة، معربًا عن استغراب الجمعية من شرعنة هذا الانتهاك وهو ما قد يعود عليها بتأثير سلبي بالنسبة لموقف الكويت في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه في حال أرادت الجهات المختلفة سن قوانين وتشريعات خاصة بها، فلا يجب أن تكون القوانين مبنية على أساس انتهاك حقوق الإنسان.
وقال: “نؤمن بأنه من حق الكويت أن تعمل على سن التشريعات وأن تتخذ الإجراءات التي تدعم مصلحة مواطنيها، ولكن لا ينبغي لهذه التشريعات أن تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها الكويت والتي تحفظ حقوق المتواجدين على أرضها، لاسيما أن الدستور الكويتي والقوانين التي تفرعت منه هي البوصلة التي يجب أن يتحرك من خلالها الجميع، وقد نص دستور البلد على احترام حقوق الإنسان وعدم انتهاكها بغض النظر عما إن كان مواطنا أو وافدًا.
وكانت صحيفة الأنباء قد نشرت في عدد اليوم تقريرًا معنونًا ب: “دقّت ساعة الحقيقة.. زيادة الرسوم الصحية على الوافدين” تطرّق إلى زوايا عديدة لقرار زيادة الرسوم الصحية على المُهاجرين في الكويت والذي من المُزمع تنفيذه عند بداية أكتوبر القادم.
