«الداخلية»: رفع القيد الأمني عن أكثر من 1000 شخص ويتم بحث باقي الحالات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية، في تعقيب لها علي التساؤلات التي أثيرت في الآونة الأخيرة حول قيام وزارة الداخلية بوضع قيود أمنية علي بعض المواطنين والمقيمين بسبب مواقفهم السياسية وتم التطرق لها من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة.

لقد اناط المشرع بوزارة الداخلية، حفظ الامن والنظام داخل البلاد ومنع الجرائم وحماية الأرواح والأعراض والأموال، وفقا لأحكام القوانين واللوائح.

وأن الأجهزة المعنية بالوزارة بناء علي تعليمات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قد قامت بفحص ما يقدم إليها من شكاوى تتعلق بالقيود الأمنية ، وقد قامت برفع ما يزيد عن ألف حالة قيد أمني ويتم بحث باقي الحالات وأبواب وزارة الداخلية مفتوحة لتلقي أية شكاوى.

وأخيرا فإن وزارة الداخلية تؤكد على حرصها الدائم علي تطبيق أحكام الدستور والقانون، وأن المصلحة العامة دائما تقدم علي مصلحة الأفراد ، وأمن وأمان واستقرار الوطن فوق كل اعتبار.