الدويسان يسأل وزير المالية انس الصالح عن “وثيقة الإصلاح الاقتصادى”

تقدم النائب فيصل الدويسان بسؤالاً برلمانياً إلى وزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح حول وثيقة الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها.

وفيما يلي نص السؤال:

أرجو التكرم بالموافقة على توجيه السؤال التالي إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح.

اعتمد مجلس الوزراء بتاريخ 14 مارس 2016 ما يُعرف بوثيقة الإصلاح الاقتصادي والتي تمثل التزاماً حكومياً بنهج الإصلاح المالي والاقتصادي تنفيذاً لسياسات ومستهدفات خطة التنمية للسنة المالية 2017/2016، التي أقرها مجلس الأمة في جلسته بتاريخ 17 يونيو 2015، وبذلك يراعي تطبيقها التزاماً دستورياً وقانونياً معني بالحفاظ على الثروة الوطنية والمال العام والإلتزام بالإجراءات الدستورية.

لذا يرجى تزويدنا بالتالي:

1- الخطة الزمنية لتنفيذ الوثيقة والاجراءات الإصلاحية بشقيها المالي والاقتصادي؟

2- أوردت الخطة خصخصة بعض قطاعات الدولة، فما هي تلك القطاعات؟

3- ما هي معايير وضوابط الخصخصة المقررة بوثيقة الاصلاح الاقتصادي؟

4- ما المقصود بالخصخصة التي ستطول القطاعات الحيوية في الدولة كالتعليم والصحة دون بيعها؟