السعودية ترفع الحظر على مجموعة «بن لادن» للمقاولات

قال مسؤول كبير في مجموعة بن لادن السعودية للمقاولات اليوم الخميس، إن الحكومة سمحت بإعادة تصنيف الشركة وعودتها إلى تنفيذ المشروعات الحكومية في خطوة من شأنها تخفيف الضغوط على مجموعة المقاولات العملاقة والبنوك المقرضة.

وتعتبر بن لادن واحدة من كبرى الشركات السعودية ومن بين أكبر شركات البناء في الشرق الأوسط، وتقول صفحة مجموعة بن لادن على موقع (لينكد.إن) إن إجمالي العاملين بالشركة يقارب 200 ألف عامل.

وفي سبتمبر(أيلول) أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بوقف تصنيف مجموعة بن لادن ومنعها من دخول مشاريع جديدة بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص.

وقال المسؤول لرويترز، رفض الكشف عن هويته، إن الشركة تسلمت مرسوماً ملكياً يقضي بالسماح لها بالتقدم بعروض تنفيذ المشروعات الحكومية مرة أخرى وبرفع حظر السفر الذي فرض على كبار مديريها في أعقاب كارثة الحرم.

وامتنعت مجموعة بن لادن عن التعليق علناً على موقفها المالي لكن مصرفيين ببنوك تجارية في الخليج قالوا إن من المرجح أن تكون المجموعة مدينة لبنوك محلية وعالمية بديون تقارب في مجملها نحو 30 مليار دولار.

وازدهرت بن لادن إبان الطفرة الاقتصادية السعودية في السنوات الـ10 الأخيرة ووظفت نحو 200 ألف عامل مع تشييدها الكثير من مشاريع البنية التحتية الكبرى في المملكة مثل المطارات والطرق وناطحات السحاب.

ولكن شأنها شأن الكثير من شركات البناء الأخرى في السعودية، تضررت المجموعة كثيراً في السنة الأخيرة جراء تدني أسعار النفط الذي دفع الحكومة إلى خفض إنفاقها في مسعى لتقليص عجز الموازنة الذي قارب 100 مليار دولار العام الماضي.

وخاضت الشركة سلسلة من النزاعات مع العمال هذا العام بسبب الأجور، وخلال الشهور الماضية تكررت حالات تجمع عشرات العاملين أمام مكاتب للشركة في السعودية للمطالبة بمستحقات متأخرة كما قامت المجموعة بتسريح عشرات الآلاف من العاملين.

وقالت صحيفة الوطن في وقت سابق من الأسبوع إن عدد تأشيرات الخروج النهائي التي أصدرتها الشركة للعمال حتى يوم الأحد الماضي، بلغ 77 ألفاً وإن المجموعة تعتزم الاستغناء عن 12 ألف عامل سعودي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من مسؤولين حكوميين يتعاملون مع المجموعة ولم يتضح ما إذا كانت السلطات قد برأت الشركة من أي مسؤولية تتعلق بحادث الحرم في مكة.

يذكر أن تحقيق حكومي أولي أظهر أن مجموعة بن لادن لم تؤمن الرافعة كما ينبغي، ولم تصدر المجموعة بياناً عقب قرار منعها من دخول مشاريع جديدة.

ومن بين الأسباب القوية التي قد تدفع الحكومة لتخفيف الضغوط المالية على مجموعة بن لادن مشاركة الشركة في عدد من المشروعات التي ينظر إليها على أنها استراتيجية وحيوية للاقتصاد مثل مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة ومشروع مركز الملك عبدالله المالي في الرياض فيما لا تمتلك شركات محلية أخرى الطاقات والقدرات التي تحظى بها المجموعة.

كما أن تعرض بن لادن لمشاكل مالية أمر قد يلقي بظلاله على قطاعات أكبر في الاقتصاد إذ تضرر عدد من الموردين وصغار المقاولين الذين تتعامل معهم الشركة نتيجة الضغوط التي تحيط بها.

وتسعى الحكومة السعودية إلى الحيلولة دون تباطؤ اقتصادي نتيجة هبوط أسعار النفط وإلى خفض معدلات البطالة بين السعوديين.

يشار إلى أن وزير العمل قال في تصريحات للصحفيين يوم الثلاثاء الماضي، إن أزمة مجموعة بن لادن في طريقها للحل، لكنه لم يخض في تفاصيل.