الشطي يبحث عن تجنيب الكويت غرامات مليونية في قضية لازاريفا

الشطي يبحث عن تجنيب الكويت غرامات مليونية في قضية لازاريفا

سأل الوزير الصالح عن مضمون شكواها أمام التحكيم الاستثماري

الإضرار بسمعة الكويت الاستثمارية وسجلها في حماية حقوق الإنسان

متى طلب الكونغرس الأميركي التحقيق باتهامات ضد بعض المسؤولين الكويتيين؟

متى قُدّمت شكاوى أمام الأمم المتحدة ضد مسؤولين كويتيين بانتهاك حقوق الإنسان؟

أعاد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد الشطي إلى الواجهة قضية الروسية ماريا لازاريفا، في سؤال الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
وقال الشطي في سؤاله: نمى الى علمي بأن السيدة ماريا لازاريفا، روسية الجنسية، قد تقدمت بشكوى للتحكيم الاستثماري ضد الكويت امام هيئة تحكيم دولية لدى لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي، بموجب الاتفاقية بين الكويت وروسيا الاتحادية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وحيث ان قضيتي الاستشارات وصندوق الموانئ قد تأسستا على الشكويين اللذين قدمهما وزير المواصلات الاسبق للنيابة العامة بتواريخ مختلفة، حيث أسس الوزير شكوييه بناء على التقريرين الصادرين من ديوان المحاسبة بتلك القضيتين، وحيث نمى الى علمي بأن معد التقريرين من ديوان المحاسبة (السيد ح. ع.) قد دين أخيرا وحكم عليه بالسجن من قبل محكمة الاستئناف، وذلك لأنه قام بتزوير مستندات واستخدمها في الشكويين اللتين تقدم بهما وزير المواصلات الاسبق ضد السيدة ماريا لازاريفا.
وأضاف: كذلك نمى الى علمي بأن الشركة التي تديرها السيدة ماريا لازاريفا، مقدمة الشكوى، قد صدر لصالحها أخيرا حكم من المحكمة التجارية ضد مؤسسة الموانئ الكويتية عن ذات القضية ايضا، وبالتالي بات توجيه التهم ضد السيدة الشاكية مفتقرا الى أي مسوغ قانوني، وبسبب تلك الاخطاء التي باتت واضحة والتي وقع فيها كل من وزير المواصلات الاسبق ومؤسسة الموانئ الكويتية وديوان المحاسبة، فإن الكويت قد تتعرض الى حكم محكمة التحكيم الدولية لدى لجنة الامم المتحدة للقانون التجاري الدولي، وإلزام الكويت بغرامات تفوق مئات الملايين من الدولارات.
وقال الشطي إنه بالاضافة الى ما سبق، نمى الى علمي ان هناك عدة شكاوى أخرى مرتبطة بهذه القضية، قد تقدم بها محامون حقوقيون ضد بعض المسؤولين في دولة الكويت بخصوص انتهاكات لحقوق الانسان، والتي ينظرها حاليا الكونغرس الاميركي ووزارة الخزانة الاميركية ومجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة، وفي حالة خسارة هذه القضايا الاخرى المرتبطة بالقضية، فقد تضطر الكويت ايضا الى تعويض السيدة الشاكية بمبالغ أخرى تفوق مئات الملايين من الدولارات، بالاضافة الى الاضرار بسمعة الكويت الاستثمارية وسجلها في حماية حقوق الانسان.
وبناء على ما سبق، يرجى تزويدي بالاجابات عن الاسئلة التالية:
1 – متى تقدم وزير المواصلات الاسبق بالشكويين الى النيابة العامة؟ وتزويدي بنسخ عن تلك الشكويين.
2 – متى أعد تقريرا ديوان المحاسبة بخصوص قضيتي الاستشارات وصندوق الموانئ؟ وتزويدي بنسخ عنهما.
3 – متى تقدمت السيدة لازاريفا بشكوى التحكيم الاستثماري الدولية ضد دولة الكويت؟ وتزويدي بنسخ عن الشكوى مع كامل مستنداتها.
4 – هل تم تعيين او التعاقد رسميا مع مكتب محاماة دولي لتمثيل الكويت في تلك القضية؟ واذا كان ذلك، يرجى تزويدي باسم مكتب المحاماة وصورة عن عقد الاتفاق المبرم معه، وكذلك رأي مكتب المحاماة الدولي المستقل والذي سيتولى الدفاع عن الكويت.
5 – كيف يمكن تجنب الغرامات الباهظة وما هي الحلول المقترحة من الفريق القانوني؟
6 – متى طلب الكونغرس الاميركي التحقيق باتهامات ضد بعض المسؤولين الكويتيين؟ وتزويدي بأسماء المسؤولين التي وردت في كتاب الكونغرس الاميركي، وباسم الجهة القانونية التي ستقوم بالدفاع عنهم.
7 – متى تم تقديم شكاوى أمام الأمم المتحدة ضد بعض المسؤولين الكويتيين باتهامهم بانتهاك حقوق الإنسان؟ وتزويدي بأسماء هؤلاء المسؤولين والفريق الذي سيدافع عنهم.
8 – متى صدر حكم السجن ضد السيد (ح. ع) المدير المسؤول في ديوان المحاسبة؟ وتزويدي بنسخة عن ذلك الحكم.
9 – متى صدر حكم المحكمة التجارية لصالح الشركة التي تديرها السيدة لازاريفا في قضية الاستشارات ضد مؤسسة الموانئ الكويتية؟ وتزويدي بنسخ عن تلك الاحكام.