العفاسى يصدر قراراً وزارياً بعودة 30 ٪؜ من موظفي العدل ابتداءً من الأحد المقبل

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د . فهد العفاسي، قرارا وزاريا رقم ١٠٣٩ لسنة ٢٠٢٠ بتكلف قطاعات وإدارات الوزارة بالعودة للعمل التدريجي ابتداء من الأحد المقبل، وفقا للمراحل الموضحة بقرار مجلس الوزراء مع ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية والتقيد بالضوابط الآتية:

١- يكون دوام الموظفين بالتناوب فيما بينهم وبنسبة لا تزيد بالمرحلة الأولى عن ( ۳۰ % ) من إجمالي عدد الموظفين داخل كل وحدة تنظيمية في المبنى الواحد ، على أن تزاد أعداد الموظفين وفقا للنسب الموضحة في كل مرحلة من المراحل .

٢- يجوز في حالة الضرورة زيادة عدد الموظفين في أي من القطاعات عن النسبة الموضحة في البند ( ۱ ) بناء على طلب من رئيس القطاع موجه إلى السيد وكيل الوزارة لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية والسلطات الصحية المختصة .

۳. يتولى رؤساء القطاعات تسمية الموظفين المكلفين بالعمل واستبدالهم خلال هذه الفترة حسب حاجة ومتطلبات العمل داخل كل قطاع أو إدارة ، ويجوز تكليف بعض الموظفين للاستمرار في مباشرة العمل دون استبدال إذا دعت الحاجة لذلك ، على ألا يزيد عدد الموظفين في اليوم الواحد عن النسبة المذكورة في البند رقم ( 1 ) ، ويكون شاغلي الوظائف الإشرافية مكلفين بصفة دائمة

٤ – على المصابين بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة أو ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو المرأة الحامل أو من لديه تخفیف ساعات عمل أو من تجاوز عمره الخامسة والخمسون عام ، أن يتقدموا للوزارة بما يفيد ذلك للنظر في إعفائهم من العمل خلال تلك الفترة .

٥- تكون فترة الدوام الرسمي خلال أيام العمل التدريجي من الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا

٦ – يستمر وقف العمل بنظام البصمة ويكون إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع بالكشوف المعدة لذلك داخل كل وحدة تنظيمية .

مادة ثانية: يفوض السيد وكيل الوزارة في الإعفاء من العمل في من الموظفين المنصوص عليهم في البند رقم ( 4 ) من المادة الأولى ،

مادة ثالثة : على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، وإبلاغه لذوي الشأن .

وعلى ضوء ذلك، ستبدا وزارة العدل في استقبال المراجعين وتقديم الخدمات للمتعاملين مع المرفق بما يراعى في تنظيم عملية المراجعة الشخصية للمتعاملين مع المرفق وتقديم الخدمات .

واتخذت الوزارة كافة اجراءات العودة الى العمل خلال فترتي الحظر الجزئي والشامل وتم تهيئة بيئة العمل فعليا وإستيفاء متطلبات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية من استخدام وسائل التواصل المتاحة ( كول سنتر / واتس آب / أو غير ذلك ) للرد على استفسارات المراجعين.

وعقب انتهاء مدة ( الأسبوعين ) يكون إستقبال المراجعين شخصيا عند الضرورة وذلك في الحالات ( فقط ) التي يستلزم فيها إنجاز المعاملة المراجعة الشخصية، وكل جهة ستنظم اسلوب وطريقة الحصول علي موعد المراجعة الشخصية مع التقيد بالإجراءات الوقائية والإحترازية التي تقررها السلطات الصحية، وسيكون استقبال المراجعين في الصالات المخصصة الإستقبالهم فقط ويحظر نهائيا إستقبال أو تجول المراجعين داخل مراكز العمل ( المكاتب ) في مبنى الجهة الحكومية.