أهم الأخبارمحليات

العوضي تعلن عن خطة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لعام ٢٠٢٠

اعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة

 

اعلنت الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة عن اعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بما يتوافق مع المحاور الاساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة و هي الدمج في الرعاية الصحية والتعليم والعمل والترفيه والمشاركة المجتمعية.
واوضحت الدكتورة شفيقة العوضي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الهدف هو اعداد ضبط جودة المعايير الخاصة بسهولة الوصول والاتاحة ومن ضمنها التعليم والبنية التحتية.
واضافت العوضي الى ان من اهداف الهيئة تحسين جودة التعليم وادماج الاشخاص ذوي الاعاقة وقيام المدارس العامة بتوفير تعليم جيد ودامج من خلال نموذج ريادي قابل للتعميم.
واشارت الى ان الهيئة في سعي مستمر لتحسين جودة ونوعية تشخيص وتقييم الاعاقة ورفع مهارات وكفاءة الاشخاص ذوي الاعاقة وقدراتهم الوظيفية من أجل تعزيز النمو الاقتصادي والمؤسسات الطبية في مجال تشخيص وتقييم الاعاقة.
وكدت حرص الهيئة على ضمان تطبيق (الكود الكويتي) لسهولة الوصول وازالة العوائق واتاحة البيئة التحتية لتكون بيئة سهلة الوصول لجميع فئات المجتمع واندماج الاشخاص ذوي الاعاقة في جميع مجالات الحياة.
وكشفت العوضي عن ان الهيئة تقوم بالتعاون والمشاركة مع العديد من الجهات في الدولة كوزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الاشغال العامة والمركز الوطني لتطوير التعليم و الهيئة العامة للشباب .
من جانب آخر افادت العوضي الى انه بالاضافة الى الاستراتيجية هناك المشروع الثاني وهو (بوابة الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة) والذي يهدف الى بناء بنية تحتية متطورة تتواكب مع التقدم التكنولوجي الحالي.
وقالت ان من شأن هذا المشروع تطوير اعمال الهيئة وتطوير انظمتها الآلية لتنظيم الاعمال والاجراءات الداخلية الخاصة بتقديم خدمات ذوي الاعاقة .
واوضحت ان المشروع يهدف كذلك الى بناء انظمة امنية لحماية وضمان سرية وصحة بيانات الهيئة وخصوصية ذوي الاعاقة ولتقديم جميع خدمات الهيئة الخاصة بذوي الاعاقة لتسهيل متابعة طلباتهم وحالتها .
واشارت العوضي ان الهيئة تعكف حاليا على انشاء البنية الخاصة ببيئة التعامل مع الكوارث والموقع الاحتياطي للهيئة وتتمثل مخرجات المشروع في بوابة الكترونية للهيئة بشقيها وهي بوابة الهيئة على شبكة (A) وبوابة الهيئة على الاجهزة الذكية (B) .
وشددت على ان المشروع يساهم في تحقيق اهداف برنامج الحكومة الالكترونية بركيزة ادارة حكومة فعالة .(النهاية)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى