الكويت لا تسمح … بقلم عبد العزيز خريبط

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية في يوم الاربعاء الماضي في مداولتين أولى وثانية على 3 اقتراحات بقوانين حول إضافة فقرات جديدة إلى عدد من المواد من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة , حيث تمت إضافة فقرة جديدة على المادتين 2 و31 من القانون رقم 35 لسنة 1962, ونص التعديل على المادة 2 من القانون بإضافة فقرة جديدة هي: كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائى عن جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.

وكانت ابرز التعليقات على القانون بأنه الهدف من هذا القانون هو إقصاء المسيء والمحرض لإثارة الفوضى والشغب ضد نظام الحكم بمعنى العزل السياسي , وحقيقة بأن هذا القانون لأجل هذا السبب وليس موضوع خفي لا يعرفه أحد , وبقصد وبالتحديد لكل من يسيء إلى الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ويثير الفوضى والشغب , فمن غير المعقول أن يسجن شخص مسيء لذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية في المركز الإنسان العالمي وفي إمارة الكويت, وبعد ذلك يخرج من السجن ويرشح نفسه كأي عضو لديه شعارات عن صوت الشعب وضميره وإلا الدستور والإصلاح مع أجندة مكشوفة تتمثل بالمصالح والغايات في الانتخابات ويتم انتخابه ونعود إلى الوراء عشر سنوات من بعد المحاسبة والمساءلة وتهدئة الأوضاع لتكون النتيجة كالتالي التشكيك في كل سلطات الدولة والتعصب القبلي والطائفي وتقسيم المجتمع إلى ضد ومع وموالي ومعارض ونعيش الدوامة مرة أخرى بنفس الأحداث والقضايا المعطلة والهادمة والتي تفتعل من وقت إلى أخر لتحريض الشباب على المظاهرات والشغب واقتحام مجلس الأمة وتخوين واتهام وسب وقذف رجال الدولة وحرق صور المسؤولين والشيوخ في الساحات والتجمعات , فالأحداث والقضايا محفوظة بالصوت والصورة والمشاهد لبعض المشاركين في كرامة وطن تدعو إلى الخجل, ونخشى أن تعاد إذا لم توجد قرارات وقوانين ولوائح ونظم تفصل بشكل دقيق وبمهارة على هؤلاء العابثين فسادا وفوضى في الأرض ..

الأمس ليس كاليوم , فما كان في السابق من إعطاء الناس فرص وأعذار لعدة اعتبارات , من الأفضل عدم الانجرار والدفع لمثل هذه السياسة فالأوضاع بالمنطقة لا تسمح لما كان يحدث من أخذ نسم طويل والتحلي بالحكمة والاتزان في وقت يتطلب مرحلة انتقالية ثابتة لا تلين من الحزم في القرارات المستقبلية ..

فقانون لمنع المسيئين من القوانين التي تخدم الديمقراطية في هذا البلد, فالواحد منهم يسيء بقصد أو لسوء في التعبير ويجر معه مجموعات ومجاميع تسيء أكثر , والحصيلة هي نماذج تسيء لنظام الحكم والديمقراطية والشعب , فإذا كانت الديمقراطية طريقا لوصول مثل هؤلاء من بعد التجارب الفاشلة طيلة سنوات فلا أظن بأننا بحاجة إلى دستور ومجلس الأمة عوضا عن شريعة غابة يسودها الوحوش والظلم والظلام , فالديمقراطية ثقافة وسلوك حضاري وليس فقط التشكيك بمؤسسات وسلطات الدولة ورجالها ورمي الاتهامات والإساءة لنظام الحكم ..

وفي النهاية نختم بما ذكر من تساؤل على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله قائلا : كيف لنائب أقسم على احترام الدستور وهو مدان بالطعن بالذات الأميرية ؟!