المحامية منى الأربش لـ” صوت الخليج”: تسلم المرأة القضاء بتشريع نيابي

جاء حكم المحكمة الدستورية في 3 مايو ليحسم مصير الطعون الانتخابية وليحسم الجدل السياسي والقضائي.

   الطلاق في دولة الكويت لا شك أنه من أعظم المشاكل الاجتماعية التي نواجهها.

     هناك من الحقوق التي تحتاج إلى تدخل تشريعي لنفاذها ولتطبيقها عمليا.

   قانونيا ولاية التربية للحاضن وتُعرف بالحضانة-فغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته.

     المجتمع غير واع بالعقوبات التي قننها قانون تقنية المعلومات.

     اتوقع صدور قرار وزاري بحظر رش المياه في الاحتفالات الوطنية.

تشهد الحركة النسائية الكويتية تشاطا قانونيا واجتماعيا ملموسا على مستوى مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام , وأصبح النشاط النسوي الكويتي فاعلا بالمطالبات الحقوقية والاجتماعية والسياسية  وغيرها.

فمن بين ملف التجنيس وملف محكمة الأسرة والتصدى لتعديلات تشريعية من شأنها عدم انصاف المواطن وإحداث فوضى اجتماعية , كانت ضيفة لقاؤنا المحامية منى الأربش محكم قانوني معتمد وعضو مركز حقوق الانسان , الأربش لها مواقف قانونية ساهمت في تعديل التعديل على قوانين تشريعية  ومنها ارجاع قانون سن الحدث الى سن 18 سنة , كما عقدت عدة لقاءات وحوارات واعتنت بقانون الجنسية الذي صوت على تعديله وتم رفضه من قبل مجلس الأمة الحالى , عضو رئيس لجنة المرأ ة بجمعية المحامين الكويتية , لها رؤية قانونية في قضايا عدة , سألناها وجاوبتنا ….

 

حاورتها : رباب عبيد

د مواكبة للأحداث الجديدة.. ما تبعات حكم المحكمة الدستورية باستمرار مجلس ٢٠١٦ ؟

 

جاء حكم المحكمة الدستورية في 3 مايو ليحسم مصير الطعون الانتخابية وليحسم الجدل السياسي والقضائي الذي ثار حول مصير الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة ولتتنفس الساحة السياسية الصعداء بعودة الاستقرار السياسي الذي ننشده جميعاً، والذي لن يتحقق إلا بالتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه خير الوطن والمواطن.

 ماذا عن حق المرأة الكويتية بتولي القضاء؟

نحن لا نرى وجود مانع قانوني من السماح للمرأة الكويتية بدخول سلك القضاء خاصة بالمقارنة بنظيراتها الخليجيات والعربيات اللاتي سبقنها في هذا الأمر ، و مما لا شك فيه أن المرأة  قد أوليت اهتماما كبيرا في المجتمع الدولي وأعطيت اهتماما كبيرا في تولي أي نوع من الوظائف التي يقوم بها الرجل تحقيقا لمبدأ المساواة واعترافا بدورها الفعال والمساهم في تنمية وتطوير المجتمع .

وقد وقعت الكويت على جميع الاتفاقيات للقضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة لحرصها على أن تكون جزءا من المنظومة الدولية وتأكيدا لقواعد القانون الدولي وإيمانا بهذه القواعد التي تنادي بالحرية والمساواة بين جميع الناس دون أي تفريق من حيث الجنس، الدين ، اللغة ، الجنسية أو أي أمور أخرى من شأنها أن تدخل نوع من التمييز أو العنصرية بين الناس وأكد ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اذ يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز ويعلن أن جميع الناس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون تمييز بما في ذلك التمييز القائم على أساس الجنس.

إن حق المرأة الكويتية في تولي منصب القضاء هو حقٌ دستوري، فالبين من نص المادة (29) من الدستور أنه محظور التمييز بين المواطنين بسبب الجنس، وبالتمعن في هذا النص يتضح أنه اتسع نطاقه ليحظر التمييز القائم على الجنس بين (الناس) وليس المواطنين فقط. إلا أنه يجب مراعاة أنه ليست كل المبادئ الواردة في الدستور تُطبق في الواقع العملي من تلقاء نفسها، بل أن هناك من الحقوق التي تحتاج إلى تدخل تشريعي لنفاذها ولتطبيقها عملياً ومنها حق المرأة الكويتية في تولي منصب القضاء، إذ بدون تدخل المشرع وتقنين هذا الحق لن تستطيع المرأة الظفر بشرف هذا المنصب ولو بعد حين. ومما لا شك فيه أن المشرع الكويتي بالغ جداً في تأخير إصدار مثل هذا التشريع , لا سيما أن هناك من المناصب القضائية ما تناسب المرأة الكويتية مثل توليها الفصل في قضايا الأحوال الشخصية، بل يكون رأينا شططا إن قلنا أن المرأة الكويتية جديرة بتولي منصب القضاء في المحكمة الدستورية، والأمثلة على ذلك موجودة في بعض الدول العربية.

ما السبب وراء ارتفاع نسبة الطلاق، وهل النسب صحيحة أم مغلوطة؟

الطلاق في دولة الكويت لا شك أنه من أعظم المشاكل الاجتماعية التي نواجهها إن لم يكن أعظمها على الإطلاق؛ نظراً لما يترتب عليه من انهيار أسرة هي نواة المجتمع ولبنة بناؤه. والطلاق تتعدد أسبابه، وتتداخل عدة عوامل لتحقيقه، ومن أهمها على الإطلاق عدم التوافق بين الزوجين، وفشلهما معاً في الإبقاء على جسور المودة والرحمة بينهما، وكشفت دراسة رسمية في الكويت بأن 33% من أسباب الطلاق سببها شبكات التواصل الاجتماعي الحديثة وإدمان الأزواج على استخدام الهواتف الذكية , والحق أقول إنه إذا كان الخطأ مشترك بين الزوجين إلا أن الخطأ الأكبر يقع على عاتق الزوج الذي يفشل غالباً في تفهم طبيعة المرأة، فيمارس عليها تسلطاً غير مبرر على الرغم من أن إن للزوجةِ مثل ما عليها معروفاً، ولا ينبغي أن يقوم زوجها بإيوائها وحمايتها ورعايتها والإنفاق عليها ليقهر إرادتها، ولا ليمحق كيانها بما يباشره من سلطان كاسر، بل هي كالرجل مدعوة لتحقيق الخير لمجتمعها ومن خلال تفاعلها مع الجماعة التي تعيش بينها وللأسف إن نسب الطلاق الصادرة عن الجهات الرسمية هي نسب صحيحة يجب أن تنتبه إليها الأجهزة المعنية وتدرأ هذا الخطر المجتمعي قبل أن يتفشى ويستفحل أكثر مما هو عليه.

 هل طبق قانون حماية الطفل وماذا ينقصه؟ 

نعم قانون حماية الطفل رقم 21 لسنة 2015 طُبق منذ 11/11/2015، وهو قانون نافذ وملزم لجميع أجهزة الدولة، وأرى أنه لا ينقصه سوى التطبيق العملي لمواده على أرض الواقع، فمواد هذا القانون فيها من الخير الكثير لصالح الطفل، ونضرب مثالاً على ذلك ما تنص عليه المادة (40) وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن سواء كان الأب أو الأم أو الوصي أو القيم , والصغير تثبت له منذ ولادته ثلاث ولايات، أولها: ولاية التربية (الحضانة) .وثانيها: الولاية على النفس، وثالثها: الولاية على المال. وتثبت الولايتان الأخيرتان-كأصل عام-للعصبة من الرجال. وولاية التربية-وتُعرف بالحضانة-فغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته التي لا يستغنى فيها عن النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعًا، والأصل فيها ومدار أحكامها مصلحة الصغير، وهي تتحقق بأن تضمه الحاضنة إلى جناحها، باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه وأقدر على صيانته، ولأن انتزاعه منها-وهي أشفق عليه وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبرًا-مضرة به أثناء هذه الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره.

أما الولاية على النفس فالأصل أنها ولاية إشراف على شئون الصغير، من صيانة وحفظ وتهذيب، وتكون -ولاية الإشراف-للأب أو لغيره من العصبات، وذلك إلى أن تنتهي مدة الحضانة، فتصير الرعاية الكاملة على الصغير لولي النفس يهيمن عليها وحده , وقد تغيا المشرع بنص المادة (40) من قانون الطفل التي أسندت الولاية التعليمية على الطفل (للحاضن)، مواجهة ذوي النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية على النفس-نكاية في الحضانة، أو لإرغامها على التنازل عن بعض أو كل حقوقها أو حقوق الأبناء الشرعية- عدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بأيٍ من دور التعليم رغم بلوغه سن التعليم، أو سحب ملفه التعليمي من الدار التي كان يتعلم فيها، وتقديمه إلى أخرى أقل مستوى أو تختلف نوعًا أو تبعد عن مسكن حاضنته، بما قد يضر بمستقبله التعليمي، خاصةً إن تم انتزاعه من دار تعليم تتوافق وقدراته ومستواه، ورفاق دراسة ومدرسين تآلف معهم ,فكان لزامًا على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال حفاظًا على مستقبلهم التعليمي، والذي يستطيل أثره بالضرورة، إن عاجلاً أو آجلاً إلى المجتمع فأسند بموجب هذا نص المادة (40) من قانون الطفل الولاية التعليمية على الطفلِ للحاضن، باعتباره القائم على تربيته ورعايته، والأدري بميوله واستعداده.

وفي الوقت ذاته لم يحرم ولي النفس من المشاركة في الولاية التعليمية عليه؛ إذ الأصل أن يسعى مع الحاضن إلى ما يحقق مصلحة الطفل الفُضلى، فإن حدث خلاف بينهما في هذا الشأن، أو تعمد الحاضن إرهاقه بمصاريف تعليم تفوق قدرته المالية، فقد وفر له نص الفقرة (ز) من المادة (11) من قانون محكمة الأسرة، وسيلة قضائية سريعة من قاضٍ متخصص في شئون الأسرة، باستصدار أمر على عريضة في شأن المسألة المُتنازع فيها، بما يحقق المصلحة الفُضلى للطفل، وبمراعاة مدى يسار ولي الأمر، ويقتصر آثر الأمر الصادر من القاضي في هذا الشأن على المسألة محل الخلاف ومن ثُمَ، فقد توافقت الوسيلة التي أوجدها المشرع بموجب نص المادة (40) من قانون الطفل، مع الغاية التي سعى إليها، متمثلة في حماية مصلحة الطفل الفُضلى في التعليم، وهي من مقاصد الشريعة الإسلامية، لما فيها من حفاظ على عقل ونفس الطفل، وحفاظًا على المالِ بالنسبة لولي الأمر المُلزم بالإنفاق.

 قانون الأسرة قانون يشوبه شبهات، هل هذا صحيح؟

نعم هناك بعض مواد قانون محكمة الأسرة التي نرى عدم دستوريتها، إلا أنه لا ينكر أحد المزايا التي تضمنها هذا القانون بغرض التيسير على المتقاضين في قضايا الأحوال الشخصية، ومنها على سبيل المثال اختصاص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بإصدار أمر علي عريضة في مسائل: الأحقية في مؤخر الصداق، النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة، منازعات رؤية المحضون، الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره، الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه، الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها، تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة، ولابد من تعيين المساعد القضائي في حالة العجز الجسماني الشديد، والإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير، في حالة الضرورة، و إنشاء مركز لتسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء بكل محافظة يتبع وزارة العدل، ويضم عدداً كافياً من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، واللجوء إليه دون رسوم.

كذلك إنشاء مركز أو أكثر في كل محافظة لتسليم المحضون ورؤيته، وإنشاء “صندوق تأمين الأسرة” يتبع وزارة العدل، وُتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.

حدثينا عن دور لجنة الأسرة في جمعية المحامين؟ 

لجنة حقوق الأسرة معنية في دراسة وبحث جميع المعوقات التي تواجه الأسرة في المجتمع الكويتي والوقوف على أهم أسبابها والعمل على الوصول إلى حلول لها عبر عقد الندوات والدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات العربية المشتركة التي تساهم بشكل كبير في الارتقاء بالأسرة.

 هل للتكنولوجيا دور سلبي في حياة الأسرة وما هي الاثار؟

الأمر أشبه بقيادة السيارة، فمن السذاجة أن تعطي السيارة لأحدهم دون التأكد من مهارته في القيادة ومعرفته لقواعد السلامة وأبسط القوانين المرورية.

إن للتكنولوجيا سلبيات عديدة منها الصحيه والنفسية: لا يستطيع مدمن التكنولوجيا النومَ و لا يكون اجتماعيًّا , وتظهر لديه مشاكل وأعراضٌ نفسيّة عديدة، ومنها السياسية فكثير من الانقلابات السياسية تمت بسبب التكنولوجيا واستهداف فئة الشباب للانضمام مع الجماعات الإرهابية.

ومنها القانونية حيث يسبب الإدمان عليها حوادث مرورية كثيرة ومشاكل التغيب عن المنزل من القصر والنساء والدخول بالعلاقات الغير شرعية والتعرض لعمليات النصب والاحتيال ، والعديد من السلبيات الاجتماعية الأسرية كالفجوة العاطفية بين الزوجين إلى تؤدي غالبا الى الطلاق و برود العلاقة بين الوالدين والأبناء التي تنتج عنها مشاكل عديدة.

ولذلك نشأت العديد من المخاطر على المرأة والطفل حيث التعرض للمواد المفعمة بالكراهية أو العنف أو التي تشجع على أفعال خطرة أو غير مشروعة والذي قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم بشعة وتنمية العنف اللفظي والتمرد الأسري .

 اذكرى لنا التوصيات والحلول التي خرجتم بها من الندوة الخاصة بأثر التكنولوجيا على الأسرة التي أقيمت في جمعية المحامين الكويتية ؟

مخاطر التكنولوجيا لها حلول عديدة ومن أهمها من جانب دور الأسرة الحوار بين أفراد الأسرة مهم جدا ,  وعلى الآباء والأزواج اتِّباع نِظام أُسَريٍّ مُحَدَّد مُنظَّم؛ مثل:

عند اجتماع أفراد الأسرة في غرفة الطعام وقت تناوُل الوجبات يجب أن تُطفأ جميع أجهزة الهواتف أو التلفاز، حتى تُتاح الفرصة للتحدُّث والتحاوُر.

إغلاق أجهزة الهواتِف عند الدُّخول للمنزل؛ احترامًا لحرمة هذا المنزل، وللشريك والأبناء.

إيجاد أوقات فراغ – ولو مرة في الأسبوع , لـيجلس جميع أفراد الأسرة لممارسة نشاط ترفيهي أو للتحاوُر.

تنظيم الوقت وتوعية أفراد الأسرة؛ كبيرِهم وصغيرِهم، بقيمة الوقت، وصرفه في النافع والمفيد، ومنها التقليل من المكوث أمام أجهزة التكنولوجيا.

كما توجد دوراتٌ تدريبية في مجال التواصُل الاجتماعي والترابُط الأسَري ينبغي الالتحاق بها، خاصة لمن يُعاني مِن العُزلة والانطواء بسبب أجهزة التكنولوجيا، ونهيب بأولياء الأمور أن يلتَحِقُوا بهذه الدورات؛ كي يتغلَّبوا على ضَعْف العَلاقات الاجتماعيَّة في الأُسرة.

 

أما من جانب دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني:

•        التركيز الإعلامي على هذه الجرائم الناتجة عن الإدمان الالكتروني لزيادة الوعي لدى الأسر والأطفال حول مخاطر استخدام وسائل التواصل الحديثة خاصة على المرأة والطفل وأضرارِ وسلبيَّاتِ أدوات التكنولوجيا.

•        العمل على زيادة فرص التعليم والتثقيف لرفع الوعي الكافي لدى الأسر .

•        مراجعة التشريعات والرقابة على تطبيقها على أكمل وجه .

• إعداد الكوادر البشرية اللازمة لمواجهة هذه الجرائم .

• العمل على عقد المزيد من المؤتمرات واللقاءات المحلية والدولية .

• سعي الدول لتحقيق التعاون الفعال في مجال تبادل المعلومات والخبرات حول كيفية التعامل مع هذه المشكلة .

•        المؤسَّسات التي تهتم بقضايا الطفولة والشباب والأسرة بشكل عامٍّ، فعليها أن تكثِّف جهودها في التنسيق والتعاوُن فيما بينها؛ مِن أجْلِ المحافَظة على ترابُط الأسرة وتَوْعية أبنائها والعمل على نشر القيم الدينية والأخلاقية السوية؛ لأنَّ صلاح الأسرة وأفرادَها صلاحٌ للمجتمع والأمة.

تبقى القيم والوعي الداخلي والضمير والمبادئ مهمةً مهما تقدم العالم ومهما تطورت التكنولوجيا، ويبقى الإنسان هو الإنسان بحاجةٍ للحب والوعي والتعليم. وبالمقابل فإن كل جديدٍ يأتي ليس عدوًا ولا شيطان.

لنبقِ أخلاقنا وإنسانيتنا في أعلى مقامها ونستخدم التكنولوجيا كأدواتٍ مفيدةٍ سهلت حياتنا وقربت البعيد وجعلت كثيرًا من الأمور المستحيلة ممكنة.

 قانون الجرائم الإلكترونية كافٍ لردع القرصنة والإساءة لمتابعي الميديا؟

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 63 لسنة 2015 يشتمل على عقوبات مغلظة تجاه أكثر من 16 جريمة الكترونية تتراوح أحكام السجن فيها ما بين السنة والعشر سنين والغرامات المالية ما بين ألف دينار إلى خمسين ألف دينار كويتي. ومن أبرز مواد القانون: “تجريم انتقاد أمير الكويت والنظام السياسي عبر الإنترنت، أو الإساءة إلى علاقات الكويت بالدول الأخرى، ونشر معلومات سرية خاصة، وتجريم غسل الأموال عبر الإنترنت، أو تمويه وإخفاء مصادر الأموال، والولوج إلى مواقع الجماعات الإرهابية، أو نشر مقاطع مخلة بالآداب العامة، والتحريض على ارتكاب أعمال الفجور والدعارة. وهو كافٍ في الوقت الحاضر لردع مرتكبي هذه الجرائم، إلا أن التطور المذهل في التكنولوجيا يقتضي تدخل المشرع بين وقت وأخر بغرض مكافحة ما يستجد من جرائم.

 ماذا عن نسبة الجرائم الإلكترونية هل القانون قيد الامر؟

لا شك أن القانون قيد الأمر كثيراً، وأصبح كل من تسول له نفسه الإساءة الالكترونية مراجعة نفسه أكثر من مرة قبل أن يقع تحت طائلة القانون ، إلا أنه لايزال المجتمع غير واع بالعقوبات التي قننها قانون تقنية المعلومات وهنا يتضح دور الدولة ممثلة بمؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بهذا القانون والعقوبات الناجمة عنه.

 الخيانة الزوجية الإلكترونية كيف يقيدها القانون وما العقوبة؟

هذه نقطة في منتهى الأهمية، إذ يُعتبر الحصول على الدليل الإلكتروني بطريقة غير مشروعة انتهاكاً لمبدأ دستوري وهو مبدأ الحرية الشخصية المتمثلة بحرية المراسلات ومنها الإلكترونية وسريتها مكفولة وفقاً لنص المادة (39) من الدستور بذلك يكون تلصص أحد الزوجين على الملفات الشخصية للآخر انتهاكاً للحرية الشخصية والخصوصية، وعلى إثر ذلك يتم استبعاده كدليل يثبت الخيانة الزوجية لعدم مشروعية الدليل ومخالفته للقانون. وقد يقول قائل إن العلاقة الزوجية لها خصوصية مختلفة عن سائر العلاقات الإنسانية وليس بينهما حواجز، واستخدام أي منهما قد يكون بطريق الصدفة كأن أخذت الزوجة هاتف زوجها لمهاتفة أحد أقاربها واكتشفت بأن هناك رسائل إلكترونية بينه وبين امرأة أخرى، بذلك هي لم تقتحم خصوصيته عمداً أو قصدت ذلك أنما جاء ذلك بطريق الصدفة المحضة، إلا أن مثل هذا الرأي مردودٌ عليه بأن طبيعة العلاقة الزوجية لا تُلغي الخصوصية بين الزوجين، بل لابد لكل منهما من الاحتفاظ ببعض الخصوصية دون اطلاع أو تلصص من الأخر، لأن ذلك وحده يحفظ كيان الأسرة التي تقوم على أساس الثقة المتبادلة بين الزوجين واحترام كل طرف لخصوصية الطرف الآخر، مما يحد ويقلل من الخلافات الزوجية والتي قد تكون سبباً في الطلاق واستحالة العشرة بينهما. إلا أن كل ما سبق لا يلغي حق الزوج الواثق من خيانة زوجه الأخر له من تقديم بلاغ للنيابة العامة وطلب مراقبة هاتفه حتى يتهيأ الدليل القانوني المشروع بالإجراءات القانونية السليمة.

 قانون إعادة سن الحدث إلى 18 سنة كان من أولويات المحامية منى الأربش؟ لماذا ؟

وقعت الكويت على اتفاقيات عالميه  بشأن حقوق الطفل وعلى معاهدة بكين وعلى ميثاق حقوق الطفل العربي  ورعايته ومن أهم ما نص بها من توجيهات هي حماية الطفل وإعادة إدماجه في المجتمع وتوفير الحماية له .

وإحترام حقوقه وأن يكون الاعتبار الأول لمصالح هذا الطفل الا أن التعديل السابق كان ينافي ذلك بتقليل سن الحدث من 18 حتى 16 سنه فبذلك أنزل عقاب باهض على هذا الطفل الذي اتجهت الاتفاقيات على حمايته ورعايته اخلاقيا واجتماعيا وتوفير اكبر قدر من الحماية له ، ونثمن تعديل التشريع بعودة سن الحدث إلي ١٨ سنة كما في السابق لاتفاقه وطبيعة الطفل الفسيولوجية واحتراما للمواثيق والاتفاقيات الدولية .

 

 أين وصلت الدعوى التي رفعتيها لمنع رش المياه في الاحتفالات الوطنية؟ 

هي متداولة أمام القضاء الإداري حيث صرحت لنا المحكمة باستخراج شهادة من وزارة الداخلية بعدد الحوادث التي ارتكبت في يومي الاحتفالات الوطنية، كذلك صرحت لنا باستخراج شهادة من وزارة الكهرباء والماء بكمية المياه المهدرة خلال هاذين اليومين. وكلنا ثقة في فطنة القضاء الكويتي وعدالته .

هل تتوقعين إقرار قانون يعاقب على هذه السلوكيات في الاحتفالات الوطنية؟

لا، بل أعتقد صدور قرار وزاري يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء بحظر رش المياه في الاحتفالات الوطنية، لأن هذا السلوك مخالف للشرع والفطرة السليمة.

كلمة أخيرة..

اشكر مجلة صوت الخليج على هذا اللقاء الرائع ….