«المسار المستقل»: قانون معاقبة «المسيء» سابقة تشريعية «مقيتة» فيها تعسف واضح ومتعمد

صدر تجمع المسار المستقل يوم الخميس الماضي بيانا حول قانون معاقبة المسيء للذات الإلهية والذات الأميرية، قال فيه:
في سابقة مؤسفة ومفاجئة، تعكس العبث الحقيقي الذي يمارسه من يفترض أنهم يمثلون الأمة، تحت قبة عبدالله السالم، جاء اصدار القانون المتسرع الذي يقضي بمعاقبة المسيء للذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية بحرمانهم من ممارسة حقوقهم السياسية ترشيحا وانتخابا مدى الحياة !

وأضاف البيان: هذا القانون المتسرع الذي لم يراع أبسط حقوق الإنسان، والذي يأتي في وقت يوشك فيه هذا المجلس على لمملة أوراقه وطي صفحاته، يجعل من التشريع أضحوكة بالفعل.

فنحن أمام سابقة تشريعية «مقيتة» فيها تعسف واضح ومتعمد لإساءة استعمال المجلس لحقه، حتى أنه تحول من «مجلس للتشريع» إلى مجلس «لتصفية الحسابات السياسية» عبر التشريعات الغريبة المتسرعة التي يصدرها، مما أفقده أي مصداقية له.

وزاد أن تجمع «المسار المستقل» وقد هاله أن يصدر مثل هذا القانون بغير دراسة، في زمن قياسي وفي مدة لا تزيد على ثلاثة أيام، يهيب بالجميع الى العمل على إعادة الاحترام للتشريع من خلال الدراسة الكافية للقوانين والتشريعات قبل صدورها، ويذكر «المسار المستقل» بأن الدستور ومواده وما ورد في مذكرته التفسيرية يمنع إجراء أي تعديل في مواد الدستور إلا لتحقيق مزيد من الحريات، فكيف يقوم من يفترض فيهم صيانة الدستور واحترامه بإصدار تشريعات تقلص هذه الحريات وتنتقص منها، وتسلب المواطنين حقوقهم الدستورية الأصيلة؟

وتساءل: كيف وهؤلاء النواب هم من أقسموا على احترام الدستور والذود عن حريات الشعب والدفاع عن مصالحه، وكان يتعين عليهم أن يكون اصدارهم مثل هذه القوانين نابعا من المصلحة العامة (المجردة) كما نص عليها الدستور، لا أن تكون «مفصلة» على مقاس البعض !! وأضاف البيان أن تجمع «المسار المستقل» إذ يستهجن ويستغرب مثل هذا التشريع غير المسبوق وغير المدروس من قبل أعضاء مجلس الأمة، كونه ينص على أن تفرض عقوبة تكميلية، كاستحداث «عقوبة الحرمان من الحقوق السياسية» وذلك بنص «تشريعي مستقل»، وهو اجراء مخالف للدستور، ذلك ان نصوص قانون الجزاء واضحة ومحددة في الدستور وفي قوانين الدولة في حالة الإساءة للذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية، لذلك فإن اصدار هذا القانون يعتبر في نظر جميع المراقبين «فسادا تشريعيا» سيلقي بظلاله وانعكاساته السلبية على دعائم ومقومات أساسية في المجتمع، وهما الجناحان الأساسيان فيه، ونعني بهما الحرية السياسية وحرية التعبير.

وتجمع «المسار المستقل» إذ يدعو كافة التيارات السياسية والمجتمع المدني الى التكاتف ضد هذا القانون المعيب الذي جسد روح الانتقام والإقصاء، والذي شبهه الكثير من الخبراء القانونيين بأنه قانون قمعي يتناسب مع النظم الشيوعية، وهو يجسد العزل السياسي والتجريد من حقوق المواطنة والمكفولة بنص الدستور فإنما يتمنى على حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد – حفظه الله، أن يرد هذا القانون المعيب، لأنه ليس عدوانا على الحريات والحقوق السياسية وحدها وإنما هو عدوان على العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، وهو أبا لأبناء هذا الوطن جميعا.