المنفوحي: فريق رقابي لرصد أي قصور بعمل شركات التنظيف ورفع مستوى النظافة العامة
وضعت بلدية الكويت «ملف النظافة» تحت المجهر الرقابي لرصد المخالفات وما يتم بشأنها من اجراءات لتصحيحها وتحديد أوجه الخلل والقصور ومدى استجابة المعنيين في معالجتها بهدف تحسين مستوى النظافة.
وسيعاد النظر في المزايا المالية الممنوحة لمفتشي النظافة (حاملي الضبطية القضائية) بحق المفتش الذي يثبت تقاعسه عن أداء عمله بدءا من التنبيه ثم وقف الميزة المالية.
وشدد مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في القرار الاداري الذي أصدره اليوم الثلاثاء على اهمية رصد المخالفات ومتابعة مستوى النظافة بجميع المناطق الخاضعة لإشراف بلدية الكويت، حيث تضمن القرار تشكيل فريق رقابي برئاسة مدير إدارة الخدمات العامة وعضوية رؤساء فرق الطوارئ وازالة المخالفات.
وقد اسند القرار الصادر. عددا من المهام والاختصاصات للفريق الرقابي المشكل من ابرزها رصد جميع الظواهر والافعال السلبية المخالفة للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالنظافة العامة في جميع المناطق الخاضعة لاشراف ورقابة البلدية، وكذلك رصد اي خلل قصور جراء عمل شركات التنظيف في تنفيذ عقود النظافة، وايضا الوحدات الادارية المشرفة على تنفيذها.
وكذلك كلف القرار الفريق بتقييم مستوى النظافة في المحافظات ومراجعة الاجراءات المتخذة من قبل المختصين لرفع مستواها واقتراح ما يلزم من اجراءات تصحيحية لمعالجة اوجه الخلل الى جانب قيام الفريق بالتنسيق مع ادارات النظافة في المحافظات بشأن التعامل السريع مع شكاوى المواطنين عبر الخط الساخن ومواقع التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الاعلام.
وايضا كلف الفريق باقتراح الخطط ووضع الآليات المناسبة للحد من الظواهر والافعال السلبية التي تخالف القوانين واللوائح الخاصة بالنظافة العامة، واقتراح الضوابط اللازمة لمتابعة اعمال القائمين على التفتيش والرقابة في مجال النظافة وقياس انجازات كل مفتش نظافة ووضع الآلية المناسبة في اعادة النظر في المزايا المالية بحق من يثبت تقاعسه عن اداء عمله من مفتشي النظافة حاملي صفة الضبطية القضائية وتطبيقها بشكل تدريجي بدءا من التنبيه ومن ثم وقف الميزة المالية بحق المفتش المتقاعس.
وحدد القرار الاداري الصادر للفريق الرقابي جدولا زمنيا لتنفيذ الفريق مهامه واختصاصاته بشأن رصد ومتابعة مستوى النظافة العامة خلال مدة ثلاثة أشهر بدءا من صدور القرار الاداري ورفع تقرير دوري كل شهر الى مدير عام البلدية متضمنا كل ما تم رصده من مخالفات وما تم اتخاذه بشأنها من اجراءات ومعالجة لأوجه الخلل.
