النائب الحجرف: اعتماد الحكومة على العمالة الأجنبية.. مؤشر على فشلها
قال النائب مبارك هيف الحجرف بأنه في الوقت الذي تقوم به الدول النفطية بإعادة ترتيب سوق العمل وخلق فرص وظيفية وتشجع الشباب على الانخراط في القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة، نجد حكومتنا الرشيدة تستمر في الاعتماد على العمالة الأجنبية وهذا مؤشر على فشلها وفشل الوزير المختص، مشيراً إلى أن الحكومة لا توجد لديها رؤية واضحة للإحلال والتوطين.
واستغرب الحجرف في تصريح صحفي من السماح لموظفي بعض السفارات بالتدخل في قرارات الهيئة العامة للقوى العاملة لصالح مواطنيهم على حساب مصلحة صاحب العمل، لافتاً إلى أن وزيرة الشؤن الاجتماعية والعمل تتحامل على المواطن وتتهمه بأنه يتاجر بالوافدين وكأن الوافدين وسفاراتهم براء من ذلك.
وبيّن الحجرف أن قانون العمل يحتاج إلى تعديلات حقيقة تجعله واضحاً في بيان الحقوق والواجبات التي تحفظ لكلا الطرفين حقه، مطالباً بإنهاء ما يحدث في الهيئة العامة للقوى العاملة من فوضى حفاظاً على سمعة الكويت.
وشدد الحجرف على ضرورة أن لا يُسمح للوافد بالتحويل ما دام صاحب العمل ملتزماً معه ببنود العقد وأهمها الالتزام بالحقوق العمالية والمالية وبالتالي سيظهر من جاء ليعمل ومن جاء لخلق المشاكل والتنقل حسب رغباته وميوله.
وأشار الحجرف إلى أن الفوضى التي يعيشها سوق العمل تشجع الوافد على شراء الفيزا والعمل لحسابه كما هو حاصل الآن من قبل غالبية العمالة الوافدة.
ولفت الحجرف إلى الكثير من الثغرات في قانون العمل الحالي والذي يجيز استقبال شكوى الوافد الذي يعمل في مكان عمل مخالف لاقامته بل ويسمح له بالعمل وهو مسجل عليه تغيب ويُمنح له إقامة مؤقتة وكذلك يسمح له بالغاء إقامته والعودة مرة أخرى على كفيل آخر أو يشترى فيزا حرة ليعمل لحسابه الشخصي، مشيراً إلى أن العمالة الوافدة استغلت ضعف القانون وثغراته حتى أصبح العامل يتقدم بأكثر من شكوى ضد كفيلة ولا يحضر للجان التحقيق ليصل إلى المدة التي تسمح له بحق التحويل.
وقال الحجرف بأنه حان الوقت لإعادة ترتيب قانون العمل والقضاء على الفوضى الحاصلة في سوق العمل وحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء آخذين في الاعتبار مصلحة الوطن والمواطن.
