النائب خليل الصالح : ضرورة إحياء ملف مكتب الاستثمار الكويتي في لندن

شدد عضو مجلس الأمة النائب خليل الصالح على ضرورة إحياء ملف مكتب الاستثمار الكويتي في لندن وان يتم إحكام الرقابة ومتابعة كافة الإجراءات الحسابية في هذا المكتب الذي اصبح بعيدا عن نظم الرقابة والفحص المالي الميداني والذي بات يعتمد على التقارير المعلبة، مشيرا إلى ان هذا الملف سبق ان تمت اثارته في المجلس عام 2015 وتم التوصل للعديد من الملاحظـــات التي كنا ولا نزال ننبه لخطورتها ولكن للأسف لا حيــاة لمن تنــادي.

وقال النائب خليل الصالح في تصريح صحافي اننا كنا ننادي بأن تتولى هذا الملف اياد وطنية لتقوم هي بالمتابعة والرقابة الفعالة الدورية وطالبنا ديوان المحاسبة بأن يقوم بمسؤولياته في هذا الصدد وان يقوم بدوره الرقابي بشكل كامل على ارض الواقع في هذا المكتب ولكن قوبلت هذه المطالبة بالتقاعس من قبل جهاز يفترض به ان يكون هو ورئيس ديوان المحاسبة المبادرين الى تعزيز ودعم كافة عمليات الرقابة، مؤكدا ضرورة ان يكون هناك موظفين كويتيين في هذا المكتب يعملون بشكل دائم وسائر مكاتب الاستثمار الكويتية العاملة بالخارج لمتابعة كل صغيرة وكبيرة على أموال الشعــب الكويتي.

ودعا النائب خليل الصالح إلى أهمية ان يقوم جهاز المراقبين الماليين بدوره ان تسخر إدارة الفتوى والتشريع اداراتها أيضا في بسط رقابتها على كل اعمال هذا المكتب وبحث ما يدور ويحصل في الاستثمارات الخارجية محذرا من مغبة التباطؤ او التقاعس من الأجهزة الرقابية في متابعة وتفعيل الرقابة في هذا المكتب، مشيرا إلى انه اذا لم يقم رئيس ديوان المحاسبة بتعيين مراقبين او ممثلين لديوان المحاسبة دائمين في هذا المكتب وسائر المكاتب الأخرى المسؤولة عن أموال الشعب الكويتي في الخارج فإن ذلك التباطؤ لن يمر مرور الكرام وسنقوم بتقييم ومراقبة كل الإجراءات المتخذة قبل ان نذهب لأي خيار آخر لأن ذلك يدخل في جل مسؤولياتنا الرقابية التي تحفظ وتصون المال العام.

وأشار النائب خليل الصالح إلى ان الأسئلة البرلمانية ستكون حاضرة كخطوة أولى في حال التمادي والتباطؤ في عدم تعيين مراقبين وممثلين لديوان المحاسبة في مكاتب الاستثمار الخارجيـــة ومن ثم سيتـــم تقييـــم الإجراءات المتبعة وما تم في هذا الملف المالي المهم وصولا لاتخاذ الإجراء المناسب بحكــــم مسؤولياتنـــا كنـــواب.