النصرالله: الإجراءات الجديدة لدخول وخروج سفن الصيد جاءت بناء على ضرورات أمنية

في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية للالتقاء مع كافة شرائح المجتمع وإيضاح ما يعترضها من غموض أو لبس بشأن القوانين والآليات الجديدة التي تعلن عنها الوزارة، التقى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن الحدود البحرية اللواء/ زهير النصرالله مساء أمس بحضور مدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل العميد مبارك العميري ومساعد المدير العام للإدارة العقيد صالح الفودري وعدد من قيادات قطاع أمن الحدود البحرية، مع وفد من الاتحاد الكويتي للصيادين مثلهم مدير العلاقات العامة جلال محمد الشمري، وأمين السر حسن الصاغة، ومدير الشؤون المالية حسن علي الفيلكاوي.

وأكد النصرالله في بداية اللقاء أن الآلية الجديدة التي اتخذتها وزارة الداخلية بشأن دخول وخروج سفن الصيد الكويتية إلى خارج المياه الإقليمية الكويتية والتي تسمح بمرور السفن الراغبة بالصيد في المياه الدولية عبر منفذ جزيرة أم المرادم إنما جاءت بناء على ضرورات أمنية تمليها المرحلة الراهنة، وقد اتخذت بعد دراسة وافية، ومشاورات وموافقات من جهات عدة ومن معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح، ومتابعة من وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.
وأوضح النصرالله أن جزيرة أم المرادم هي المنفذ الوحيد المعتمد لتوثيق حركة دخول وخروج سفن الصيد الكويتية، مشيراً إلى أن الوضع في السابق كان يشهد فوضى في حركة السفن من حيث خروجها من منافذ متعددة ومن ثم تقطع مسافات طويلة من الإبحار انطلاقا من الدوحة نحو جزيرة كبر، والأمر ذاته ينطبق على العودة، وكل ذلك من دون الحصول على تأشيرة خروج، كما أن رجال الأمن قد يفتقدون والحال هذه المعلومات الكاملة بشأن محتويات سفن الصيد هذه، والأشخاص الذين تقلهم، بما يسمح لضعاف النفوس باستغلال مثل هذه الثغرات لمآربهم الخاصة.

وبين النصر الله أن الآلية الجديدة تقضي على جميع هذه الثغرات إذ يحصل الصيادون على ختم رسمي للخروج، ويتم تفتيش هذه السفن عند العودة إلى نقطة الانطلاق ذاتها، مع ختم للدخول، مما يكون سببا في ضبط وتحكم أكبر في آلية الخروج والدخول، مع احتفاظ الجهات المختصة بمعلومات أمنية كاملة عن سفن الصيد هذه ومن يستقلها، ومن هنا تبرز الإيجابيات الأمنية المنشودة.

وتضمن اللقاء شرحا عبر خريطة توضيحية للأميال والمسافات البحرية التي تقطعها سفن الصيد الكويتية في طريقها إلى أم المرادم انطلاقا من (نقعة الشملان) ومن ثم الرجوع إليها، قدّمه العقيد صالح الفودري الذي أكد على أن المسافة التي تقطعها السفن لم تختلف كثيرا عما كانت عليه في السابق، وإنما هي بضعة أميال يتحملها الصيادون ونواخذة السفن في مقابل حفظ أمن الوطن.

وكان عدد من أعضاء الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك أبدوا ملاحظات بشأن الآلية الجديدة، وتم مناقشة جميع هذه الملاحظات وتوضيح وجهة نظر وزارة الداخلية حيالها.
وقال اللواء النصرالله إن التداعيات الإقليمية والأوضاع الأمنية في المنطقة فرضت اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة تمثلت في تنظيم آلية دخول وخروج هذه السفن بعد أن كان يحكم سيرها العشوائية وعدم التنظيم وعلى مسافات تمتد بعيدا داخل المياه الإقليمية الكويتية الأمر الذي حتم هذه الإجراءات الجديدة، داعيا الصيادين إلى وضع الحالة الأمنية في الاعتبار، وتقديمها على كل ما عداها. وأضاف النصرالله أن أعداد “اللنجات” وسفن الصيد التي تخرج من المياه الإقليمية كبيرة مما يستدعي مزيدا من الحذر، مشددا على ضرورة حمل الصياد هويته الكويتية معه طالما كان في المياه الإقليمية الكويتية، منوها إلى أن الهوية التي تمنحها هيئة الثروة السمكية ويحملها الصيادون معهم ليست رسمية وغير معترف بها لدى وزارة الداخلية.

وذكر النصرالله أن أختام الخروج والدخول في الجواز أمر مهم، وليس يعفي الصياد كونه لا يقصد بلدا بعينه، فطالما خرج من الحدود الكويتية يتوجب عليه الحصول على الأختام التي توثق حركة دخوله وخروجه.

وأضاف إن عمليات التهريب التي نشهدها اليوم لا تستثني أحدا وهي تضع جميع أبناء الوطن والمقيمين على أراضيه تحت خطر المخدرات أو السلاح وما يتبعها من أمور خطيرة تهرب عبر المياه الإقليمية، مناشدا الجميع الالتزام بالآلية الجديدة ومنوها إلى أن السفن التي تخرج عن هذا النظام سوف تعرض نفسها للمساءلة.

وبين النصرالله أن قطاعات عديدة في الدولة تتعاون مع اتحاد الصيادين منها وزارة الشؤون التي أبدت تعاونا كبيرا ووضعت كل الإمكانات لتسهيل إجراءات الصيادين، كما أن وزارة الداخلية تقدم تسهيلات مماثلة من حيث إجراءات الفيزا للصيادين والعمالة الوافدة في هذا القطاع.

وقال إن القائمين على قطاع خفر السواحل إنما يسهرون من أجل حفظ أمن الوطن، وهم على دراية واسعة بحركة الإبحار في المياه الإقليمية الكويتية وما تتطلبه من حرص شديد ويقظة أمنية.