النقد الدولي يعلن موافقته على قرض جديد لمصر بقيمة 5,2 مليار دولار
قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة المصرية، بموجبه ستحصل على قرض استعداد ائتماني قيمته 5.2 مليار دولار.
وأضاف صندوق النقد، في بيان، أن الاتفاق جاء بعد لقاءات مع الحكومة المصرية كانت قد أجرتها بعثته، برئاسة أوما راماكريشنان، في الفترة من 19 مايو أيار إلى 5 يونيو حزيران.
وأوضح بيان الصندوق أن مصر طلبت عقدت المناقشات بغرض الحصول على تمويل مالي لدعم خطط القاهرة جهود الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعافيه، في ظل أزمة فيروس كورونا.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر، أوما راماكريشنان، إن “الصندوق والسلطات المصرية توصلا لاتفاق على مستوى الخبراء من أجل دعم لمدة 12 شهرًا من خلال برنامج اتفاق الاستعداد ائتماني”.
واعتبرت راماكريشنان أن الاتفاق المُقدرة قيمته 5.2 مليار دولار، من شأنه الحفاظ على مكتسبات السنوات الثلاث الماضية، ويساعد في تحقيق معدلات نمو عالية وخلق فرص عمل على المدى المتوسط.
وأشارت راماكريشنان إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد سوف ينظر في أمر القرض في غضون الأسابيع المقبلة، لافتة أن البرنامج الجديد سيساعد مصر في الحصول على تمويل مالي متعدد الأطراف.
ويعد اتفاق قرض الاستعداد الائتماني الجديد هو الثاني منذ ظهور أزمة فيروس كورونا. وفي 11 مايو أيار الماضي، أقر صندوق النقد الدولي تمويلا طارئا لمصر، بموجب أداة التمويل السريع التي طرحها الصندوق للدول التي تعاني من الوباء. وبلغت قيمته آنذاك 2.8 مليار دولار.
