«الوزان».. مهنة رسمية قديمة وطدت مكانة التجارة في الكويت وميزتها

أولت السلطات الكويتية منذ القدم اهتماما جما بحماية المشترين ما جعلها تشرف مباشرة على وزن البضائع الواردة الى البلاد ووضع موازين يديرها اشخاص معينون من الحكومة تعارف الناس على تسمية الواحد منهم ب(الوزان).

وقال الباحث في التراث الكويتي محمد جمال لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم ان الوزان هو الموظف الرسمي الذي كان يقوم بوزن المواد الغذائية وغيرها من المواد في مواقع محددة ومنها (الفرضة) و(الخان) وفي بعض الاسواق المختلفة.

وأضاف جمال أن من أبرز المواد التي كان يتم وزنها في الفرضة الحبوب واهمها القمح والشعير وكانت تشحن الى الكويت بواسطة (الابلام) القادمة من العراق وايران وهي (سائبة) حيث تعبأ في جوف السفينة الشراعية (الخن) التي تنقلها الى الكويت.

وذكر أنه عند وصول السفينة الى الكويت يقوم الحمالون بنقل وتفريغ حمولتها من الحبوب في ساحات الفرضة على شكل (أكواد) أي أكوام كبيرة تمهيدا لوزنها وتحصيل الرسوم الجمركية عليها.

وأوضح انه كان يتم وزن تلك الحبوب بواسطة ميزان خشبي كبير (قبان) مكون من ثلاث ركائز خشبية كبيرة يبلغ ارتفاعها نحو ثلاثة امتار وهي اما من الجندل أو من اعمدة الخشب السميكة التي تربط بالحبال بعضها ببعض من جانبها العلوي ليعلق فيها ذراع الميزان بواسطة حلقة حديدية كبيرة.

وقال انه يتدلى من طرفي ذراع الميزان 4 حبال أو سلاسل تربط أطرفها بزوايا كفة الميزان الخشبية وهي مربعة يبلغ طول ضلعها مترا واحدا تقريبا وتوضع خيشة الحبوب في كفة والمعايير الكبيرة في كفة ليتم وزنها قبل نقلها لمخازن التجار وتسمى (البخار) في منطقة بهيتة وسوق التجار بواسطة (الحماميل).

وأشار جمال الى أن عائلة الوزان كانت تقوم بعملية وزن الحبوب في الفرضة منذ عهد الشيخ عبدالله الاول بن صباح حيث بدأ المرحوم احمد الوزان هذا العمل بعد حرب الرقة وكان آخر من قام بهذه المهمة المرحوم طاهر الوزان حيث توقفت عملية الوزن بالفرضة خلال فترة عمله عام 1951 كما اشتغل المرحومان سعود بن عون ويوسف الجوعان في عملية وزن الحبوب مع طاهر الوزان في اربعينيات القرن الماضي.

وبين انه قد كان هناك ميزان اخر في عمارة صالح محمد عبدالعزيز المطوع القناعي الواقعة غربي الفرضة لوزن الفاكهه القادمة من الموانئ العراقية والايرانية للتأكد من وزن العبوات ومنها (ركوك) العنب وصناديق الرمان و(عثوق) البلح والرطب قبل نقلها الى محلات (الطراريح) في سوق الخضرة لبيعها.

واشار الى أنه كان هناك موازين اخرى وضعتها الحكومة في الأسواق لوزن البضائع المختلفة التي يشتريها اصحاب المحلات من تجار الجملة للتأكد من وزنها وكان احدها في سوق الدهن والآخر في براحة السبعان.

وأفاد أن الحكومة الكويتية وضعت ميزانين في (الخان) الواقع في سوق التجار احدهما كبير والآخر اصغر حجما لوزن البضائع التي يتم شراؤها من ذلك السوق الذي يعتبر سوق الجملة الرئيس في البلاد آنذاك.

واوضح ان الحكومة كانت تتقاضى (آنتين) مقابل وزن (المن) الواحد وتوزن في خان الحكومة ربطات القطن وأكياس الفحم والصوف والمنتجات الثقيلة الاخرى كأكياس السكر والارز وصناديق الشاي فيما خصص الميزان الاصغر حجما لوزن البضائع الخفيفة كالهيل والقهوة وعلب الدهن العداني.

وأوضح ان تلك الرسوم كان يتسلمها في الخان موظف الحكومة مقابل صرفه لوصل أو (بروة) كما كان يطلق على الوصل ويسجل فيه نوعية البضاعة ووزنها وقيمة الرسوم.

وكان الخان عبارة عن حوش عربي كبير يحتوي على غرف تستخدم كمخازن تؤجر للتجار وله بابان احدهما صغير لدخول الحمالين والآخر كبير لدخول العربات التي تجرها الخيول وهي محملة بالبضائع.

وأضاف الباحث جمال أن آل النصف كانوا منذ القدم مسؤولين عن ادارة الخان حيث أداره في بداية القرن الماضي المرحوم احمد النصف تلاه المرحوم عبداللطيف النصف فيما كان مسؤول تشغيل القبان في بداية القرن الماضي المرحوم عبدالحسين الفرج تلاه ابنه عبدالهادي في الاربعينيات الى أن تم اغلاق الخان في منتصف الخمسينيات.