بايدن يوقّع مرسوماً لمكافحة الممارسات الاحتكارية

أطلق الرئيس الأميركي جو بايدن، أمس الجمعة، حزمة تدابير ترمي إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية التي تطال الشركات الصغيرة والمستهلكين والموظفين، تتراوح بين زيادة شفافية الرسوم المفروضة على الأمتعة، وتعزيز الرقابة على عمالقة التكنولوجيا، وصولاً إلى سمّاعات طبية أقل كلفة، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
ووقّع الرئيس الديمقراطي مرسوماً يشجّع المنافسة في قطاعات الصحة والنقل والزراعة والتكنولوجيا والمصارف، كما قواعد جديدة للتوظيف. وقال بايدن: «إن المنافسة هي التي تسمح للاقتصاد بالتقدم والنمو».
وعبر الرئيس عن الأسف لأنه خلال العقود الأخيرة «بدلاً من الكفاح من أجل جذب المستهلكين، كافحت الشركات لابتلاع منافساتها». وأضاف: «وبدلاً من الكفاح لجذب العمال، وجدت (الشركات) طرقاً لإبقاء السيطرة على أعداد القوة العاملة».
واعتبر أنه في كثير من الأحيان «عقّدت الحكومة مهام الشركات التي تسعى إلى دخول السوق». وقال إن هذا النقص في المنافسة، الذي يرفع الأسعار ويقلل من الأجور، «يُكلّف الأسر الأميركية 5 آلاف دولار كل عام في المتوسط».
وفي العقود الماضية قلّص صعود الشركات الكبرى هامش المنافسة، وأدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، كما زاد الضغوط على الرواتب، وفق وثيقة عرضها البيت الأبيض.
كما أن هذا الصعود يميل إلى كبح الابتكار وتقليص الفرص أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الرئاسة الأميركية، وهو ما يدفع الرئيس إلى اتّخاذ «تدابير حاسمة».
ولا يتضمّن المرسوم أي قرارات فورية، إلا أنه يشجّع الوكالات الحكومية على إطلاق ما يصل إلى 72 مبادرة «من أجل التصدي سريعاً لبعض مشاكل التنافس الأكثر إلحاحاً في اقتصادنا».
وكان بايدن تعهد التصدي للاحتكار. ولهذه الغاية، اختار الحقوقية، لينا خان، المعارضة الشرسة لهيمنة عمالقة التكنولوجيا «غوغل» و«آبل» و«فيسبوك» و«أمازون»، لرئاسة لجنة التجارة الفيدرالية.
كما طلب من المدافع الشرس عن تشديد قوانين مكافحة الاحتكار، تيم وو، الانضمام إلى المجلس الاقتصادي الوطني.
وعلى وجه الخصوص، يحض النص الذي عُرض، أمس (الجمعة)، الهيئات الناظمة على التدخل بشكل أكثر حزماً في أسواق رئيسية، تحديداً سوق التكنولوجيا.

وعلى خلفية انتقادات متزايدة لعمالقة التكنولوجيا، شدد الرئيس على أن إدارته ستولي «اهتماماً خاصاً لعمليات الاستحواذ على المنافسة الصاعدة»، وكذلك «لعمليات الدمج المتسلسلة» و«لتجميع البيانات».
كذلك يطالب المرسوم هيئة الاتصالات الفيدرالية الأميركية بإعادة تفعيل قواعد «حياد الشبكة» التي فُرضت في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وألغاها خلفه دونالد ترمب. وتفرض هذه القواعد على مزودي خدمة الإنترنت التعامل مع المحتوى بشكل عادل بمعزل عن المصدر والمتلقي.
وبالنسبة لـ«مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار» التي تعكس عامة وجهة نظر القطاع الصناعي، فإن هذه التدابير «تنطلق من مبدأ يعتبر أن بعض القطاعات تشهد هيمنة متزايدة»، مشددة على أن هذا الأمر غير صحيح.
واعتبرت المنظمة في بيان أنه «يتعين على البيت الأبيض، بدلاً من تغيير القوانين التي ترعى التنافس، الحرص على تطبيق الوكالات للقوانين الحالية بشكل صحيح».
كذلك يشمل المرسوم قطاع النقل بواسطة القطارات والبواخر. ويشير المرسوم إلى أن قطاع النقل بواسطة القطارات كان يضم 33 شركة في عام 1980، وأصبح اليوم يقتصر على سبع شركات، وهو يدعو الشركات المالكة أيضاً للسكك الحديد إلى إعطاء الأولوية لقطارات الركاب، وإلى التعامل بشكل منصف مع منافساتها.
كذلك تسعى الإدارة إلى خفض بعض الأعباء «الثقيلة» التي تتحمّلها شركات النقل البحري والتصدير.
وفي القطاع الزراعي، تسعى الإدارة إلى تبسيط الإجراءات المتّبعة في الشكاوى المقدّمة من مربي الماشية ضد ممارسات استغلالية لشركات تصنيع منتجات اللحم، كما تريد تعزيز قواعد الإنتاج الممهور بشعار «صُنِع في الولايات المتحدة».
وعلى صعيد العمال، يسعى البيت الأبيض إلى الحد من البنود التي تمنع الموظفين من العمل لدى جهة منافسة في عقود العمل، وتقليص عدد الوظائف التي تتطلب ترخيصاً.
وبحسب الرئاسة، فإن هذا الأمر من شأنه أن يسهل على الموظفين الانتقال لعمل في شركة أخرى وزيادة رواتبهم.
وبالنسبة للمستهلكين، يلحظ المرسوم سلسلة تدابير صغيرة من شأنها خفض الفواتير، على غرار فرض مزيد من الشفافية من جانب شركات الطيران بالنسبة للرسوم المفروضة على الأمتعة وتعديل الحجز.
وفي القطاع الصحي، يأمل الرئيس تسهيل آلية استيراد الأدوية من كندا حيث أسعارها أقل، وإتاحة بيع سمّاعات طبية من دون وصفة طبيب.
كذلك يدعو المرسوم إلى تسهيل الانتقال من مزود خدمة إنترنت إلى آخر من خلال إلغاء الرسوم الباهظة المفروضة على إغلاق الحساب، على سبيل المثال.
وسيتم إنشاء لجنة في البيت الأبيض مكلّفة تنسيق كل هذه المبادرات.