تأجيل النظر في بطلان اتفاقية تيران وصنافير لجلسة 8 يناير 2017
قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار طارق شبل، تأجيل نظر قضية طلب منازعة المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاص بجزيرتي تيران وصنافير لجلسة 8 يناير 2017 لضم الدعاوى المقدمة للمحكمة.
واستندت هيئة قضايا الدولة، في دعواها، إلى أن حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض بشكل صريح مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.
وأضافت أن حكم القضاء الإداري أصبح عائقاً يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، نظراً إلى تعارض مضمون ذلك الحكم القضائي مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا تجوز مخالفتها، الأمر الذي تكون معه منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية.
