ترامب يسمح للشرطة بالحصول على معدات عسكرية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين، أمراً تنفيذياً يخفف من القيود المفروضة على وكالات إنفاذ القانون المحلية فيما يتعلق بقبول معدات عسكرية إضافية.

وفرضت هذه القيود قبل عامين إبان إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، وذلك عقب اتهامات بان المعدات الإضافية قد أدت إلى عسكرة إدارات الشرطة المحلية.

وقال النائب العام، جيف سيشنز، إن “القيود المفروضة على إدارات الشرطة للحصول على معدات مثل العربات المدرعة وقاذفات القنابل اليدوية والأسلحة ذات العيار الكبير كانت أمراً مبالغاً فيه”.

وأضاف سيشنز، متحدثاً لضباط شرطة في مؤتمر بمدينة ناشفيل بولاية تينيسي الأمريكية، أن “الأمر التنفيذي للرئيس ترامب، سوف يضمن إمكانية حصول ضباط الشرطة على المعدات المنقذة للحياة التي يحتاجون إليها للقيام بعملهم ويرسل رسالة قوية مفادها أن الإدارة لن تسمح بأن يصبح النشاط الإجرامي والعنف والفوضى هو الوضع الطبيعي الجديد”.

وكان الرئيس السابق أوباما قد أمر بوضع هذه القيود رداً على أعمال الشغب في مدينة فيرجسون بولاية ميزوري بعد أن أطلقت الشرطة النار في عام 2014 على رجل أسود غير مسلح، واشتكى الناس في هذه المدينة وآخرون من الطبيعة العسكرية للمعدات التي استخدمتها الشرطة للسيطرة على الاضطرابات.

ونوه سيشنز إلى أن هذه المعدات تعد ضرورية وذلك لأن الجريمة العنيفة بدأت تعود بدافع الانتقام، مشيراً إلى أن معدل جرائم القتل ارتفع بنسبة 11% تقريباً في جميع أنحاء البلاد في عام 2015، كما لقي 66 ضابطاً من ضباط إنفاذ القانون حتفهم أثناء أدائهم لمهامهم العام الماضي.

ولكن رئيسة منظمة مؤتمر القيادة للحقوق المدينة وحقوق الإنسان، فانيتا جوبتا، قالت إن “هذه الخطوط الإرشادية التي تم تطبيقها عقب أعمال الشغب التي وقعت في فيرجسون، كان الهدف منها هو ضمان أن يكون لإدارات الشرطة عقلية الحارس وليس عقلية المحارب”، وأضافت “مجتمعاتنا لا تشبه المقاتلين المسلحين في منطقة حرب”.