حسين دشتى : خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للكويت يعتبر بمثابة دق لناقوس الخطر
رأى الناشط الاقتصادي حسين أسماعيل دشتي، اليوم الخميس، أن خفض وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني للكويت، يعتبر بمثابة دق لناقوس الخطر الذي يحيط بالمستقبل المالي والاقتصادي للدولة، والحاجة إلى إصلاحات حقيقية على جميع المستويات في الدولة.
وقال دشتي إن خطوة الوكالة كانت متوقعة في ظل غياب الإصلاحات الحقيقية خلال السنوات الماضية، من قبل الجهات المعنية.
وأوضح أن خفض التصنيف سيؤدي إلى تغير طريقة تعامل المؤسسات العالمية مع الكويت، في حال رغبتها بالحصول على قروض مستقبلية، وسيؤدي إلى رفع أسعار الفائدة، ويزيد النفقات على كاهل الدولة.
وأضاف أن تخفيض التصنيف للمرة الأولى في تاريخ الكويت، من قبل «موديز» يظهر تأثير الأزمة الاقتصادية التي تعانيها الكويت، والتي ظهرت للعيان بعد انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة، والخسائر الكبيرة التي منيت بها جميع القطاعات، مع غياب أي إجراءات تحفيزية حقيقية وسريعة من قبل الحكومة الكويتية.
ولفت إلى أنه من المفترض أن يضع هذا الأمر جميع المسؤولين أمام الأمر الواقع، بضرورة وضع مصلحة الكويت، وضمان استمرارية الرفاه والرخاء الاقتصادي لجميع المواطنين على رأس الأولويات.
واعتبر دشتي أن خفض التصنيف يعكس التخبط في القرارات على مستوى وزارة المالية، وغياب أي معالجة فعلية لانخفاض أسعار النفط، وتراجع إيرادات الدولة.
وطالب الجهات المعنية بالعمل على وقف التوظيف العشوائي، وحل الجهات الحكومية الرديفة التي فشلت في مهامها، مع الحرص على تذليل العقبات أمام إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، بما يساعد على تنويع مصادر الدخل، ويشكل مدخلاً حقيقياً لعملية الإصلاح، ويسهم في كسب ثقة الوكالات العالمية، ويرتقي بتصنيف الدولة من جديد.
