خادم الحرمين يأمر بتقديم موعد اختبارات جميع مراحل التعليم

وأكد الحمد على أهمية اقرار اقتراح تأجيل الالتزامات المالية لمدة ستة أشهر، لما فيه من فائدة كبيرة ومصلحة لعدد كبير من المواطنين خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا وتداعياتها التي يعرفها الجميع.

ومن جانبه، استعرض حماد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة مواد القانون كما انتهت إليه اللجنة مشيرا إلى أن المادة الأولى منه تنص على “تأجيل سداد الالتزمات المالية المستحقة على المواطنين لدى الجهات التالية: صندوق المتعثرين، صندوق دعم الأسرة ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ، بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وعلى هذه الجهات أن تصدر القرارات والشروط المتعلقة بتنفيذ هذا القانون” .

وبين أن نص المادة الثانية تشير إلى أن “يؤجل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي، ويضع البنك المركزي الشروط والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون” .

وأوضح أن المادة الثالثة تحدد فترة التأجيل إذ تنص على “تحدد مدة التأجيل المنصوص عليها في المادتين السابقتين بـ6 أشهر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ، ويجوز بقرار من الجهات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون تمديده 6 أشهر أخرى” .

وأضاف أن المادة الرابعة تنص على أن “تتحمل الخزانة العامة للدولة التكاليف الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون” فيما تنص المادة الخامسة على “تنفيذ هذا القانون ويعمل به ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية”