راكان النصف: قانونا البلدية و«المناقصات» سيساهمان في إحداث نقلة نوعية للكويت

أكد عدد من النواب والوزراء، أن قانون المناقصات الجديد الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا يعزز الشفافية ويدفع بسرعة إنجاز المشروعات التنموية في البلاد.
وقال النواب في تصريحات صحافية، إن التعديلات على قانون المناقصات التي طال انتظارها لعقود من الزمان تعزز مبدأ المحاسبة للشركات المخالفة وسرعة البت في التظلمات.
وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في تصريح صحفي على أهمية قانون المناقصات في الاقتصاد الكويتي وتنفيذ المشاريع.
وأضاف العبدالله، أن قانون المناقصات سيوفر المزيد من الفرص للمقاولين ويفتح السوق أمام الشركات المحلية والأجنبية ويضمن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية.
وأوضح العبدالله، أن القانون وضع آلية تظلمات جديدة تعزز الشفافية ومحاسبة الشركات المخالفة وسرعة البت في التظلمات والقضايا الخاصة بالمناقصات من خلال تخصيص دائرة قضائية للفصل في تلك القضايا.
وكشف العبدالله، أن أعداد مذكرة الإحالة لقانون المناقصات كان أول عمل قام به عندما التحق بالعمل في مجلس الوزراء في عام 1996، ومنذ ذلك الحين لم ير القانون النور إلا بعد 20 عاما من تلك المذكرة.
وأعرب عن شكره لأعضاء اللجنة المالية المتعاقبين منذ بداية الفصل التشريعي الرابع عشر والذين ساهموا بجهود مخلصة للوصول إلى نقاط مشتركة تحقق توافق السلطتين حول القانون.

تعديلات جوهرية
ومن جهته، ثمن النائب أحمد لاري تفاهم السلطتين حول القانون، مما دفع النواب والوزراء إلى الحرص على إقراره.
وقال لاري، إن إنجاز هذا القانون يسجل باسم كل من ساهم في تقديم تعديلات عليه سواء في المجلس الحالي أو المجالس السابقة.
ومن جانبه، أكد النائب حمود الحمدان، أن قانون المناقصات الجديد من ضمن أبرز القوانين التي أقرها مجلس 2013، مشيرا إلى أن القانون تضمن تعديلات جوهرية على القانون القديم تمثل نقلة نوعية كبيرة له.
ولفت الحمدان، إلى أن التعديلات الجديدة واجهت ما يتعلق بموضوع التعثر في إنهاء مشروع الترسية، حيث نصت على أن لا يتم ترسية مناقصة جديدة على نفس المقاول إلا بعد الانتهاء من المشروع المتعثر.
وأكد الحمدان، أن تلك التعديلات ستنعكس إيجاباً على المشاريع التنموية وعلى المال العام، مثمنا تبني المجلس لمثل تلك القوانين الكبيرة والسعي لإنجازها بعد تعطلها لسنوات عديدة.

طفرة اقتصادية
وبدوره، قال النائب سعود الحريجي، إن القانون الجديد للمناقصات سيمنح الكويت فرصة للحاق بركب الانجازات الخليجية التي تأخرت عنها لأسباب كثيرة منها القصور التشريعي.
وأضاف الحريجي، أن هناك قوانين ظلت لسنوات بحاجة لتعديل وتغيير، معربا عن أمله في أن ينجح القانون الجديد من خلال حسن تطبيقه في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي شرع القانون لأجل تحقيقها.
ومن جانبه، قال النائب محمد الحويلة، إن المجلس الحالي وضع حدا لتأخر اقرار هذا القانون المهم، معربا عن شكره لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الذي قام بجهود متميزة لإقرار القانون.

إنجاز انتظر 30 عاماً
اما النائب راكان النصف، فقال إن المجلس الحالي نجح في غضون أسبوع تشريعي متميز في إقرار قانونين من أكثر القوانين تأثيرا في تنمية اقتصاد الدولة وهما قانونا البلدية والمناقصات.
وأعرب النصف عن أمله في أن يساهم القانونان الجديدان في إحداث نقلة نوعية للكويت.
فيما قال النائب فيصل الشايع، إن مجلس الامة قام بدوره في تشريع هذا القانون المهم بعد تأخير دام ما يقارب 30 عاما ظل فيه القانون بين أروقة المجلس دون حسم.
وأكد الشايع، أن حسم القانون وإقراره انجاز يستحق أن يوجه الشكر عليه إلى رئيس المجلس وجميع الأعضاء، مشيرا إلى أن القانون قد استوفى حقه من الدراسة المتعمقة لسد جميع الثغرات الموجودة في القانون القديم.
وأشاد الشايع، في هذا الصدد بجهود جميع أعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وكل من ساهم في انجاز القانون.
وكان مجلس الامة اقر في جلسته يوم الاثنين الماضي تعديلات على قانون المناقصات الصادر عام 1964 بموافقة 40 نائبا ليتناسب مع متطلبات انجاز المشاريع التنموية ويحقق الرؤية الاقتصادية المستقبلية للدولة.
وجاء تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية المرفوع إلى المجلس ليؤكد على ضرورة إعادة النظر في قانون المناقصات لمواكبة المتغيرات التي طرأت على احتياجات المشاريع وتنفيذ متطلباتها وتعزيز سياسة الدولة الاقتصادية الرامية إلى جذب المستثمر الأجنبي.
وذكر التقرير انه نظرا لمرور فترة طويلة من الزمن قاربت النصف قرن من تاريخ صدور القانون رقم 37 لسنة 1964 بشأن المناقصات العامة شهدت خلالها الدولة الكثير من التطورات على المستوى التشريعي أضحى من الضروري إعادة النظر في هذا القانون.
وحظي القانون الجديد بقبول وارتياح شديدين بين الاوساط المعنية نتيجة اقرار هذا القانون بعد طول انتظار.

التعاقدات المباشرة
ومن جهته أكد أمين سر لجنة المناقصات المركزية المستشار فيصل الغريب، أن تعديلات قانون المناقصات التي اقرها مجلس الأمة أخيرا ستحقق نقلة نوعية بما نصت عليه من مواد تدعم الشفافية والعدالة، وقال «إن تلك التعديلات تناولت أمورا كثيرة مهمة تتعلق بالمناقصات العامة والتعاقدات المباشرة وقدمت تنظيم متكامل لها كما ان التعديلات لم تغفل الجوانب الفنية بما تنص عليه من إنشاء قطاع فني كامل لمراجعة شروط ومواصفات المناقصات»، لافتا إلى ان «التعديلات وفرت دعما كبيرا لعمل لجنة المناقصات في المتابعة بعد توقيع العقود».
وأضاف الغريب في تصريح، ان من أبرز النقاط التي شملها القانون ما يتعلق بإيجاد تنظيم تشريعي لما تطرحه مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها من مناقصات عامة وما قدمه من اصلاحات تطويرية للهيكل التنظيمي لمجلس ادارة الجهاز المركزي للمناقصات وأمانته العامة وكذلك رفع النصاب المالي لاختصاص الجهاز المركزي للمناقصات إلى 75 ألف دينار مع تنظيم اجراءات الطرح والتعاقد في حالات الضرورة وفقا للمادة 19 من القانون.

أسعار التعاقد
وتابع الغريب، ان جوهر التعديلات نظم أساليب الطرح والتعاقد بكافة المناقصات والممارسات العامة من حيث التسجيل والتصنيف والتأهيل واعتماد الطرح بنظام المظروفين الفني والمالي واعتبار معياري السعر الاجمالي والكلفة الاجمالية في المقارنة بين العطاءات كما نظم القانون عملية إلغاء المناقصة والعدول عن الترسية والتعاقد من الباطن فضلا عن تنظيم الأوامر التغييرية للمشروع.
وأوضح الغريب ان من أبرز المحاور أيضا إجازة تعديل أسعار التعاقد بالنقص أو الزيادة وسرعة صدور الأحكام الخاصة بالتظلم ضد قرارات لجنة المناقصات المركزية بما نصت عليه من تخصيص غرفة بالدائرة الادارية في المحكمة الكلية واقتصار التقاضي في تلك المنازعات على درجتين فقط وتسهيل اجراءات التقاضي.
وأشار الغريب، ان القانون الجديد فتح المجال أمام مشاركة الشركات الأجنبية فيما يطرحه الجهاز المركزي للمناقصات العامة دون اشتراط الشراكة أو الوكالة مع شركة كويتية ومنع عملية تضارب المصالح وكفل مقومات الشفافية وإقامة قواعد المعلومات وحرية تداولها.