رفض إجراء اختبارات الفصل الثاني عشر بنظام (الأون لاين)

رفض مجلس الامة في جلسته الخاصة اليوم تقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن إجراء اختبارات الفصل الثاني عشر بنظام (الاون لاين)، حيث صوت بالموافقة على التقرير 26 عضوا لم يوافق عليه 27 عضوا من إجمالي 53 عضوا، كما رفض المجلس توصيات بتخصيص 40% من الدرجة لاختبار الورقي و60% لأعمال السنة بموافقة 6 أعضاء من إجمالي 56 عضوا. وفي مجريات الجلسة، قال وزير التربية د. علي المضف إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالتعليم، موضحا أن هناك أسبابا عدة لإقامة الاختبارات الورقية في مقدمتها أهمية الصف الثاني عشر وانتقال الطلبة الى مرحلة التعليم العالي والقضاء على التفوق الوهمي وتقييم المناهج ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة. وأكد على أن أسئلة الاختبارات ستكون في حدود ما تلقاه الطالب من مناهج عبر (الأون لاين)، واتخاذ الوزارة لكل الاشتراطات الصحية ولن يكون في المدرسة الواحدة أكثر من 200 طالب وفي كل فصل 6 طلاب فقط، خاصة وأنه يوجد أكثر من 300 مدرسة. وأكد المضف على أن الوزارة وجدت لأجل مساعدة الطلبة وأن مجلس الوزراء هو من قرر ذلك وهو من وافق على التأجيل، مضيفا انه ‘فيما يخص الطلبة في التعليم الخاص والبالغ عددهم 8 آلاف قال الوزير إنهم سيؤدون اختباراتهم مع طلاب التعليم العام’. وفي المداخلات النيابية، أكد النائب فرز الديحاني أن القضية ليست ربح أو خسارة فصحة ابناؤنا هي الاساس، وأن الاختبارات الورقية لا تصلح، مستشهداً بفيديو لوزير التربية السابق يرفض فيه الاختبارات الورقية. وقال النائب خليل الصالح إن هذا الملف يمس كل بيت وأن صحة الطلبة يحب ان تكون هي اولويتنا، متسائلاً لماذا أجلت الحكومة الاختبارات لمدة 16 يوماً فهل السبب هو عدم جاهزيتها؟ وأشار النائب ثامر السويط إلى أن هناك مخاوف صحية ونفسية تنعكس على الطالب، وعدم المساواة بين الطلبة غير مقبول، مؤكداً ضرورة ان تكون الاختبارات (أونلاين). وتساءل النائب محمد الراجحي هل تسلم وزير التربية كتاب من وزير الصحة حول سلامة الطلبة، وهل قامت وزارة الصحة بدورها في هذا الشأن؟ ولماذا لم تحدد وتسلم وزارة التربية المدارس التي ستجرى فيها الاختبارات؟ ولفت إلى أن المدارس الامريكية والفرنسية والهندية والبريطانية أدى طلبتهم اختبارات ورقية ما عدا بعض المدارس البريطانية التي تتبع المنهج الدراسي في بريطانيا. وقال النائب شعيب المويزري إنه لن يتم القبول بالتمييز بين طلبة التعليم الحكومي والخاص في تأدية الاختبارات، متسائلاً أين العدالة في ذلك؟ واعتبر النائب د. أحمد مطيع أن الاختبارات الورقية تمت بتوصية من وزير الصحة الذي سيتسبب بكارثة لحوالي 50 ألف طالب واسرهم، مؤكداً حرص وزير التربية على مستقبل الطلبة. وأشار النائب سعدون حماد إلى أن قيادات وزارة الصحة بينت في اجتماعات اللجنة الصحية عدم قدرة الوزارة على تطعيم الطلبة لعدم جاهزية الوزارة، مبيناً أن اللجنة أعربت لهم عن تخوفها من ذلك وطالبتهم بان تكون الاختبارات (اونلاين). وأكد النائب أسامة الشاهين أن الخلاف مع الحكومة هو خلاف دستوري، مؤكداً أن هناك تبايناً وتمايزاً بين التعليم العام والخاص فأين العدل وتكافؤ الفرص؟ لاسيما ان الصف الثاني عشر يترتب عليه مستقبل الطالب. ورأى النائب د. عبدالله الطريحي أن مستوى التعليم في انحدار وهناك خلاف بين وزير التربية واعضاء اللجنة التعليمية لعدم وضوح الاجراءات، متمنياً ان يكون هناك ناطق رسمي للوزارة للرد على استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم. وأكد النائب د. حسن جوهر أنه من المفترض على وزير الصحة أن يزبل التخوف من سلامة الطلبة والمعلمين ويوفر الحماية لهم، مستغرباً من التناقض في اجراء الاختبارات الجامعية (أونلاين) فيما اختبارات الثاني عشر ورقية. واعتبر النائب حمدان العازمي أن هناك تناقضاً حكومياً فوزير الداخلية يمنع التجمعات ويحيل الناس إلى النيابة بسبب الاحترازات الصحية وسيكون هناك اختلاطاً بين طلبة الثاني عشر، متسائلاً أين العدالة في ذلك؟ وأكد النائب سعود بو صليب على أن الوضع الصحي لا يتجزأ وعلى وزير الصحة ان يبين هل الوضع مناسب أم لا، مطالباً بالعدالة بين جميع الطلبة وعدم التمييز بينهم. ورأى النائب مبارك الحجرف أن الامر ليس وليد اللحظة فلا توجد رؤيا لدى وزارة التربية ولم يتم تحديد آلية معينة للاختبارات، مشدداً على ضرورة اجراءها (أونلاين) خاصة في ظل وجود جائحة كورونا. وأكد النائب فرز الديحاني أن القضية ليست ربح أو خسارة فصحة ابناؤنا هي الاساس، وأن الاختبارات الورقية لا تصلح، مستشهداً بفيديو لوزير التربية السابق يرفض فيه الاختبارات الورقية. وقال النائب خليل الصالح إن هذا الملف يمس كل بيت وأن صحة الطلبة يحب ان تكون هي اولويتنا، متسائلاً لماذا أجلت الحكومة الاختبارات لمدة 16 يوماً فهل السبب هو عدم جاهزيتها؟ وأشار النائب ثامر السويط إلى أن هناك مخاوف صحية ونفسية تنعكس على الطالب، وعدم المساواة بين الطلبة غير مقبول، مؤكداً ضرورة ان تكون الاختبارات (أونلاين). وتساءل النائب محمد الراجحي هل تسلم وزير التربية كتاب من وزير الصحة حول سلامة الطلبة، وهل قامت وزارة الصحة بدورها في هذا الشأن؟ ولماذا لم تحدد وتسلم وزارة التربية المدارس التي ستجرى فيها الاختبارات؟ كما تساءل النائب د. صالح المطيري هل يوجد لدى وزير الصحة تأكيد علمي بارتداء الطالب الكمام لمدة ساعتين متواصلة دون انتقال عدوى في ظل تواجد أكثر 50 ألف طالب، مؤكداً أن النتائج ستكون سلبية. ورأى النائب عدنان عبدالصمد أن الصف الثاني عشر مهم لأنه المدخل إلى الجامعة وأن الموافقة على إجراء الاختبارات (أونلاين) يعني التدني في التعليم، معتبراً أن الطلبة لا يريدون اختبارات ورقية لأنهم لا يستطيعون النجاح فيها. واستغرب النائب مرزوق الخليفة المغامرة بصحة الطلبة إن أجريت الاختبارات الورقية خصوصا ان المدارس غير جاهزة وأنه من غير المنطق ان تكون الدراسة اونلاين فيما تجرى الاختبارات ورقياً. وتساءل ماهي خطة الوزارة بشأن أصحاب الحالات الخاصة ممن لديهم أمراض مزمنة وغيرها، وكيف سيتم التعامل مع من سيتم اكتشاف مرضه بفايروس كورونا من الطلبة والمعلمين ومخالطة الآخرين؟ ولفت النائب خالد العتيبي إلى أن أرقام الإصابات أصبحت كبيرة في هذه السنة، مستغرباً من منع وزير الداخلية للتجمعات فيما وزيري الصحة والتربية يدعوان للتجمع. وقال النائب مساعد العارضي إننا نحتكم إلى الدستور، وأن التمايز بين افراد المجتمع مرفوض، مؤكداً أنه لا يجوز إجراء الاختبارات لطلبة التعليم الخاص (أونلاين) فيما يتم إجراؤها لطلبة التعليم العام ورقياً. وأكد النائب د. محمد الحويلة أن ارتفاع نسبة الاصابات بفيروس كورونا في الكويت يبعث على القلق من وجود 50 ألفاً ما بين طلبة وهيئة تدريسية ما يشكل خطر كبير على صحتهم، مطالباً بعدم إجراء الاختبارات الورقية في العام الدراسي الحالي. وفي تعقيب له أكد وزير التربية د. علي المضف على أن الوضع حالياً في المدارس آمن وأنه سوف يستمر في التعاون والتنسيق مع وزارة الصحة وتقييم الأوضاع، مؤكداً أنه في حال وجد أن الوضع ليس آمنا فلا مانع من التراجع عن إجراء الاختبارات الورقية. من جهته قال رئيس اللجنة التعليمية النائب د. حمد المطر إن وزارة الصحة امتنعت عن تزويد اللجنة بأي تقرير حول سلامة وجاهزية المدارس، وأن اللجنة أكدت عدم ملائمة الاختبارات الورقية وضرورة اجرائها أونلاين. وتسائل أن عدد كبير من الطلبة والمعلمين وغيرهم سوف يتواجدون في المدارس لإجراء الاختبارات الورقية، متسائلاً من يضمن سلامة هؤلاء؟، مشيرا إلى أن أولياء الامور دفعوا حتى الآن ما يقارب 4 آلاف دينار كدروس خصوصية.