عباس بعد لقائه الرئيس المصرى يتوعد «حماس» بفرض عقوبات مالية عليها

توعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، بفرض عقوبات مالية على حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ عشر سنوات في تصاعد للخلاف بين الجانبين.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، اليوم إن «السلطة الفلسطينية قطعت رواتب 37 نائبا من نوابها في المجلس التشريعي الفلسطيني».
وقال عباس في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط في عددها الصادر اليوم، «على قيادات حركة حماس في غزة أن تعلم أننا قد نلجأ إلى فرض عقوبات مالية فورية في حالة إصرارها على الانقلاب على مؤسسات الدولة الفلسطينية في رام الله، وعلى المساهمة مع قوات الاحتلال في تكريس تقسيم الشعب الفلسطيني إلى كانتونات وكيانات صغيرة مجزأة ومتنافرة متمردة على بعضها».
وتأتي تصريحات عباس بعد تقارب غير متوقع بين حركة حماس ومصر، والقيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وأدى هذا التقارب إلى التوصل إلى عدة تفاهمات من بينها تزويد محطة الوقود الوحيدة في قطاع غزة بالوقود المصري، بعد توقف السلطة الفلسطينية عن توريد الوقود اللازم لتشغليها كما يجري الحديث عن إمكانية فتح معبر رفح بين القطاع ومصر لدخول البضائع والأفراد، خلال الفترة القادمة.
واجتمع عباس اليوم في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وسبقه لقاءات مع وزير الخارجية، ورئيس المخابرات، دون أن تصدر تفاصيل حول ما دار في هذه اللقاءات.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، إن «بلاده ستواصل جهودها لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية».
واستقبل السيسي، نظيره الفلسطيني محمود عباس، اليوم، بقصر الاتحادية، لاستعراض آخر تطورات الأوضاع الفلسطينية، وجهود إحياء عملية السلام.
وشدد السيسي، على «أهمية دفع الجهود الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية، واستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وأكد السيسي، أن القضية الفلسطينية تأتي دائماً على رأس أولويات بلاده، وأن التوصل إلى حل لها يعد ركيزة أساسية لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتحقيق التنمية والتقدم الاقتصادي لتلبية طموح شعوب ودول المنطقة.
وجدد الرئيس المصري التأكيد على موقف بلاده الثابت وسعيها للتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.