أهم الأخبارتقارير

فيروس #كورونا وفيروس تجارة الاقامات … هل الحكومة جادة فى معاقبة تجار الاقامات؟

تمثل قضية الاتجار بالبشر  واحدة من مئات القضايا التي تعرف باسم “الشركات الوهمية” التي تعمل في مجال تجارة الإقامات، وتعتمد في أرباحها على ما تتقاضاه من الوافدين عند استقدامهم للكويت، إضافة لمبالغ سنوية يدفعونها لهذه الشركات مقابل تجديد إقاماتهم.

حوّلت جائحة كورونا المتاجرين في جلب العمّال الوافدين إلى الكويت عن طريق“تجّار الإقامات” إلى العدو رقم واحد للدولة والمجتمع الكويتيين، على الرغم من أنّ الظاهرة قديمة وشائعة، والكثير من هؤلاء “التجّار” معروفون في الغالب ويستفيدون من تواطؤ بعض الأجهزة الرسمية وتستّرها على أنشطتهم.

وانطلق “موسم صيد” تجار الإقامات من قبل الأجهزة الأمنية الكويتية عندما توقّفت أغلب الأنشطة الاقتصادية في الكويت وتحوّل الآلاف من العمال الذين تمّ جلبهم وتشغيلهم بطريقة غير نظامية إلى عبء كبير على الدولة لصعوبة ضبطهم وترحيلهم إلى بلدانهم حتى لا يتحوّلوا إلى بيئة مناسبة لانتشار الفايروس القاتل ونشره في محيطهم.

واتّخذت الحكومة  إجراءات عاجلة لمواجهة مافيا تجارة الإقامات. وأصدر وزير الداخلية أنس الصالح قرارا بتشكيل فريق عمل
برئاسته يتولّى محاربة الظاهرة التى تشوه سمعة الكويت.
ومن جانبها أكدت وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشئون الاقتصادية مريم العقيل، بأن الشركات المحالة للنيابة في قضايا تجارة الإقامات سوف تتحمل أية نفقات تكبدتها الدولة سواء تلك المتعلقة بإجراءات الإيواء الحالية لعمالتها أو المتعلقة بالإجراءات التي سوف تتخذ في شأن عودة العمالة إلى بلادها في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن.
وحذرت العقيل بأنه لا تهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لأحكام القانون مهما كانت صفتهم أو مواقعهم خاصة خلال الأزمة الحالية، وأضافت إلى أنه سيتم اتخاذ الآليات التي أتاحها القانون في شأن تسييل الضمانات المالية في الحالات التي تبيح ذلك،

المشاريع المتوسطة والصغيرة وتجارة الاقامات

استطلعت صوت الخليج اراء احد  العاملين وهو من جنسية  مصرية  قال «دفعت للمندوب والكفيل  نحو 1850 ديناراً كي أحضر إلى الكويت بحثاً عن عمل بعد أن ضاق بنا السبل  في بلدي، استلفت جزءاً من المبلغ  وبعت ايضا  ذهب زوجتي لكى اجمع المبلغ ، وحين أصبحت على أرض الواقع بات كل حلمي فقط أن أسترد ما دفعته كي أعود إلى بلدى  من جديد بعد أن تقطعت بي السبل، وباتت فرصة الحصول على عمل مناسب شبه مستحيلة ولكن انصدمت عندما جئت الى هنا لا اقامة ولا احد يرد علينا من الشركة .

وفى مقابلة ايضا مع العاملين من الجنسية المصرية جئت الى الكويت على شركة مشاريع صغيرة وهى شركة مواد غذائية واخذ منى 1200 دينار مقابل الاقامة واعطانى الجواز وقالى لى عيش حياتك وطبعا المشاريع الصغيرة مش ينفع احول منها على اى مكان الى نفس النشاط او المغادرة وسالناه لماذا الى لا تشتكى اجاب اذا اشتكينا على فائدة نحن جئنا الى لقمة العيش وانا لم اخالف ولكنه اعطانى الجواز وقالى ماليش علاقة فيك.

وتحدث الينا محمد السيد  بحرقة بان المندوب والوسيط قالوا لنا الوضع بالكويت ممتاز وحاتشتغل براحتك والكفيل ليس علاقة فيك وطلبن منى  1750 دينار وكل سنة 350 الى 400 دينار تجديد الاقامة وجئت الى الكويت وما زالت منذ سنة اعمل يوما ويوما لا ولو اشتكيت ضاع على كل شىء والشكوى لا تفيد فاتحمل لان على ديون فى مصر حتى لو خالفت .

ومن خلال استطلاع بعض وجدنا تواطىء من قبل السفارات فى موضوع مافيا الاقامات وبعض موظفين الشؤون تسطيع تجديد اذن العمل بدفع عشرة دنانير حتى لو عامل البوفيه يستطيع انجاز معاملتك وبعض الاحيان يسطيتع العامل الهندى او البنغالى يختم لك الاوراق .

اساس البلاء المناديب 

والتقت صوت الخليج بالوافد المصرى هيثم احمد دفعت الى المندوب 1700 دينار عن طريق وسيط غير المندوب والذى اخذ منى الفلوس الوسيط وارسلوا الى الفيزا مصر وقالوا لى فيزا حرة ودخلت الى الكويت شهر فبراير الماضى وحتى اللحظة لم اسوى اقامة ولا اى شىء وعندما سالت المندوب قال لى لم اخذ المبلغ من الجماعة الذين اتوا بك لازم تدفع المبلغ حتى نعملك الاقامة واصبحت فى حيرة بين بين المندوب والوسيط.

شركات النظافة والامن 

ما نشاهده من شركات النظافة والامن ان فرد الامن يتاقضى من 100 الى 120 دينار فى 16 ساعة دوام فى حين ان الشركة تتقاضى من المشاريع الحكومية ملايين الدنانير وايضا عمال النظافة لذلك نجدهم يتوسلون فى الشوارع وعند اشارات المرور

قال احد افراد الأمن “و.ق” من العاملين في احدى شركات الحراسة اتيت الى الكويت عبر  وسيط في الكويت مقابل 650 دينارا كويتيا  واضطررت لبيع قطعة ارض  لتدبير هذا المبلغ، وكان الراتب المقرر في العقد الذي وقعت عليه في مصر 70 دينارا لدوام 8 ساعات يوميا فقط .
وأضاف بعد حضورى للكويت طلبت الشركة منا التوقيع على عقود باتفاقات جديدة وهي العمل 8 ساعات دوام مقابل 60 دينارا، ووضعنا امام الامر الواقع، فقبلنا ووقعنا على العقود وهو عقد حكومى لايحق لى التحويل الى على عقد حكومى وعندما اطالب بالتحويل يطلب منى الكفيل التوقيع على براءة ذمة باننى اخذت مستحقاتى مقابل ان يوافق على التحويل .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى