#مجلة_صوت_الخليج تنشر استجواب النائب فايز الجمهور إلى وزير الإسكان #الكويت

تقدم النائب فايز الجمهور باستجواب إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع من محورين.

وتعلق المحور الأول بالتهرب من المسئولية الوزارية بالتخلي عن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبد الله.

واختص المحور الثاني بتواطؤ الوزير المستجوب مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض العقارية لمصلحة البنوك التجارية.

وفيما يلي نص الصحيفة:

استناداً إلى المادة 100 من الدستور والمادة 133 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أتقدم بالاستجواب المرفق الموجه للسيد / وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني المحترم، وذلك لإدراجه في أول جلسة قادمة لمجلس الأمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لحكم المادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

الحمد لله المنعم على عباده بدينه القويم وشرعته، وهداهم لاتّباع سيّد المرسلين والتمسُّك بسنَّته، وأسبغ عليهم من واسع فضله وعظيم رحمته، واستخلف الإنسان في الأرض ليعمرها، وخلق له ما في السماوات وما في الأرض وسخرها، وأشهد أن محمدًا عبدُ الله ورسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم.

قال تعالى في محكم تنزيله : ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ – [الأحزاب: ٧٢] ، كما قال تعالى : ﴿وَقِفُوَهُمْ إِنَّهُم مَّسْؤولُونَ﴾ – [الصافات:24].

إنّ إحترام المواثيق، والوفاء بالعهود، شرط ضروري لاستقرار الحياة الاجتماعية واستقامتها، إذ أن الثقة المتبادلة ركن أساس لهذه الحياة، ولا تتحقّق هذه الثقة المتبادلة إلا بالوفاء بالعهود، واحترام الوعود، ولهذا، أمر الله سبحانه وتعالى بلزوم الوفاء بالعهد، وقال سبحانه: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً» (الإسراء: 34) ، وقال تعالى: «الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلا يَنقُضُونَ المِيثَاقَ» (الرعد: 20)، كما قال تعالى ﴿ إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ – [النساء :58].

ويأتي هذا الاستجواب،،،

انطلاقاً من مسئولية القسم الدستوري في المادة [91] من الدستور بأن أؤدي أعمالي بالأمانة والصدق وأدافع عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله.

وانطلاقاً من الحق الدستوري المقرر لعضو مجلس الأمة في المادة [100] من الدستور، ((لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم)) والمادة [101] من الدستور: ((كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته….)).

ويعتبر هذا الحق من الأمور المقررة والمستقرة في الدستور الكويتي، فالاستجواب هو إحدى أدوات المساءلة السياسية للوزراء والتي تضع الوزير في مواجهة مع أعضاء مجلس الأمة لمساءلته عن أخطاء أو قصور أو تجاوزات ارتكبها هو أو الأجهزة التابعة له مما يستتبع تحميله المسئولية السياسية كاملة عنها.

كما يأتي انطلاقاً لما قررته المذكرة التفسيرية للدستور من ((الصالح العام هو رائد الوزير في الحكم، وهو كذلك رائد المجلس في الرقابة، فوحدة هذا الهدف كفيلة بضمان وحدة الاتجاه وتلاقي المجلس والحكومة، في تقدير صالح المجموع، على كلمة سواء)).

وكذلك ما قررته المحكمة الدستورية في طلب التفسير رقم (10) لسنة 2011، من أن لعضو مجلس الأمة الحق في أن يتخير الوقت المناسب لتوجيه الاستجواب.

لماذا هذا الاستجواب؟:

ابتداءً، نؤكد على التقدير والاحترام الكاملين لشخص وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني الأخ شايع عبد الرحمن الشايع، لكن عند المصلحة العامة التي أقسمت على الحفاظ عليها ننحي أي اعتبارات أخرى، التزاماً بما أناطه الدستور بعضو مجلس الأمة في المادة [108] في أن يمثل الأمة بأسرها، ويرعى المصلحة العامة.

ونؤكد على أن المساءلة السياسية لأي وزير ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي دائما وسيلة لتحقيق مصالح المواطنين والحفاظ على حريات الشعب ومصالحه وأمواله ومراقبة التزامه باحترام الدستور وقوانين الدولة وفاءً وبراً بالقسم الدستوري.

والسؤال، لماذا وجه الإستجواب لوزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني ؟ طالما أن المشكلة هي مشكلة تمويل المشروعات الإسكانية!!

أولاً : لأن وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني، تنازل عن اختصاصاته وتماهى مع توجه وزير المالية وبنك الائتمان الكويتي على حساب مصلحة مستحقي الرعاية السكنية ، كما سيتم بيانه في محوري الاستجواب.

ثانياً : أن الاستجواب يتمحور حول المشكلة الإسكانية المسئول عنها وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني، ومن أهم اختصاصاته توفير الرعاية السكنية لمستحقيها وإزالة كافة المعوقات سواءً كانت تمويلاً أو غير ذلك، والوزير الذي لا يستطيع القيام بمهامه ملقيا بالمسئولية على غيره لا يستحق البقاء في منصبه ويستوجب الأمر مساءلته.

ثالثاً : عدم وفاء الوزير بوعوده المتكررة التي قطعها على نفسه فيما يخص مشروعي المطلاع وجنوب سعد العبد الله في وسائل الإعلام وأمام لجنة الإسكان البرلمانية.

ومنذ أن تشرفت بنيل ثقة الأمة بعضوية مجلس الأمة وقسمي على أداء أعمالي بالأمانة والصدق ، فقد حملت على عاتقي أن تكون القضية الإسكانية من أهم أولوياتي حيث يعاني أكثر من (72%) من الأسر الكويتية من الأزمة الإسكانية، لذلك حرصت على نيل ثقة زملائي في مجلس الأمة الموقر بتولي رئاسة اللجنة الإسكانية البرلمانية.

وتشكل القضية الإسكانية أهمية حيوية في حياة كل فرد كويتي، لما لها من أبعاد اجتماعية واقتصادية وسياسية بالغة الأثر والأهمية، فالسكن ضرورة وحق مشروع لكل أسرة.

وقد أثّرت القضية الإسكانية على الاستقرار الأسري ، إذ أدى ارتفاع تكلفة الإيجارات إلى تفاقم التحديات التي تواجه الأسرة، حيث أصبح أقل قيمة إيجارية نحو (400) دينار تشكل نحو (25- 35%) من رواتب لمعظم مستحقي الرعاية السكنية، والمفارقة أن الحكومة تركت القضية المصيرية التي تهم كل بيت كويتي تقريبا ورهنت الإنتهاء منها بتوفير التمويل التي عجزت عن إتاحته .

وفى ذات الوقت تتباهى الحكومة عالمياً بارتفاع حجم قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى 7 مليار دينار يضاف إليها مليارات المنح والودائع التي استفاد منها نحو 107 دول نامية في مختلف أنحاء العالم، شملت دولاً عربية، وإفريقية، وآسيوية، وأوروبية، ودولاً في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي واستهدفت بناء طرق وجسور ومساكن ومستشفيات ومدارس وتشييد البنية التحتية، ومع ذلك تصدّر الحكومة للمواطنين بمشاركة وتواطؤ من وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مشكلة عجز التمويل للمشروعات السكنية، أي أن الحكومة التي تسهم في مشروعات البنية التحتية والمرافق في عشرات دول العالم، عاجزة عن تمويل مشروعات لسكن المواطن لفترة تزيد عن 20 عاما؟!!! ….

ومن المؤسف أن أهم قضية للمجتمع الكويتي تواجه إهمالاً حكومياً غير مقبول، وذلك الإهمال الذي تعرضت له القضية الإسكانية في الوقت السابق والحالي، يعتبر صداعاً اجتماعياً في كل بيت كويتي، وأصبح الآن معضله كبيرة لا تُحل بالشعارات والوعود الكاذبة وإنما يجب أن تكون هناك خطة مبرمجة زمنياً من تاريخ تقديم الطلب الإسكاني إنتهاءً بتوفير البديل السكني فعلياً مروراً بتوفير الأراضي وإزالة المعوقات وتشييد الخدمات والبنية التحتية.

وعلى الرغم من عدم تعاون الحكومة مع مجلس الأمة طوال دور الإنعقاد الأول في مخالفة جسيمة للمادة (50) من الدستور والتذرع بأسباب واهية للتهرب من مسئوليتها الدستورية، إلا أنني قدمت التعاون مع السادة الوزراء سعياً وراء تحقيق مصالح المواطنين على ما عداه، وكان ذلك واضحاً جلياً في اجتماعات اللجنة الإسكانية مع السادة الوزراء والجهات الحكومية المعنية بالقضية الإسكانية ونجحنا بفضل الله سبحانه وتعالى بإلزام مؤسسة الرعاية السكنية بإصدار شهادات لمن يهمه الأمر لتراخيص البناء لمدينة المطلاع ، وكذلك في إزالة معوقات مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله المعطلة لأكثر من ست سنوات على الرغم من صدور قرار مجلس الوزراء رقم 2/599 بتاريخ 02/05/2016 في هذا الشأن حيث تمت إزالة :

1- الإطارات المستعملة .

2- شركة تقطيع المعادن والصناعات التحويلية .

3- مزارع الدواجن.

ولم نكتف بمد يد التعاون في اجتماعات اللجنة الإسكانية مع الجهات الحكومية بل وجهنا مع زملائي أعضاء مجلس الأمة الموقر نحو (95) سؤالاً حول القضية الإسكانية، باعتبارها القضية الأهم في أولويات المواطن الكويتي.

وعندما رأينا إنكاراً من السيد الوزير وتملصاً من العهود والوعود بإصدار شهادات لمن يهمه الأمر لاستخراج إذن البناء في مدينة المطلاع وكذلك من توزيع قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط، وتهرباً من تحمل مسئولية حل القضية الإسكانية، والتخلي عن دور مؤسسة الرعاية السكنية في توفير السكن لمستحقي الرعاية السكنية مع تواطؤ ظاهر مع وزير المالية وبنك الائتمان لمصلحة البنوك التجارية ، كان هذا الاستجواب المستحق وفقا لما سيتم بيانه في المحورين التاليين:

المحور الأول : التهرب من المسئولية الوزارية بالتخلي عن دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مدينتي المطلاع وجنوب سعد العبد الله

لقد نقض السيد الوزير وعوده للشعب الكويتي في 9 أبريل 2021 بوسائل الإعلام، وفي لجنة شؤون الإسكان في مجلس الأمة، في إصدار شهادة لمن يهمه الأمر لإذن البناء في مدينة المطلاع وتوزيع مدينة جنوب سعد العبد الله على المخطط قريباً، كما سنوضح بيانه في الآتي:

1- مدينة المطلاع السكنية:

تعتبر مدينة المطلاع أكبر مشروع إسكاني في تاريخ الكويت وأضخم المشاريع الإسكانية متكاملة الخدمات على مساحة 102 كيلومتر مربع وتضم نحو 28288 قسيمة سكنية، ومن المستهدف أن يصل عدد سكانها إلى نحو 400 ألف نسمة خلال السنوات العشر القادمة.

وفي سنة 2015 وزعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية الوحدات على المخطط، وبعد مرور 6 سنوات كاملة تم توزيع شهادات لمن يهمه الأمر لإذن البناء لأربع ضواحي من أصل 12 ضاحية أي (9002) وحدة سكنية، ثم أوقف الوزير توزيع تلك الشهادات لعدد 19286 وحدة سكنية في 8 ضواحي من المدينة ليحرم نحو (140) ألف كويتي من حقه في السكن إلى أجل غير مسمى، متحججاً بعدم قدرة بنك الائتمان بمنح القروض العقارية لتلك الوحدات.

وفي اجتماع لجنة الإسكان البرلمانية بتاريخ 5/8/2021، طلبت اللجنة من الوزير توزيع شهادات لمن يهمه الأمر لإذن البناء لباقي ضواحي مدينة المطلاع الثمانية ، باعتبار ذلك من اختصاص المؤسسة العامة للرعاية السكنية ، وجعل وزير المالية يتحمل المسئولية السياسية في حالة عدم قيام بنك الائتمان بمنح القروض العقارية لمستحقيها، لكنه لم يقم بما تفرضه عليه مسئولياته كوزير للدولة لشئون الإسكان ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وامتناع الوزير عن إصدار شهادات لمن يهمه الأمر لإذن البناء في مدينة المطلاع، يعد تخليا منه عن دور ومسئولية المؤسسة العامة للرعاية السكنية المقررة في القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها، حيث أخل الوزير بإلتزاماته المقررة في المادة (17) من القانون، والتي تلزم المؤسسة بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها في مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول على هذه الرعاية.

ولجأ السيد الوزير إلى سياسة الهروب من مسئولياته ، استمراراً لمسلسل الإهمال والفشل الحكومي، من خلال الزعم أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية غير مسئولة عن التأخر في تسليم أذونات بناء مدينة المطلاع، وألقى باللوم على جهات أخرى، في تأخير التوزيع لبقية ضواحي مدينة المطلاع التي تم تسلمها من المقاول وذلك من خلال رده على سؤال لعضو مجلس الأمة السيد أسامة المناور حيث نفت المؤسسة وجود تأخير من جانبها، موضحة أنها في انتظار توفير الاحتياجات اللازمة بمعرفة الجهات الحكومية الأخرى، حتى تتمكن بعدها من وضع الخطة المناسبة لتوزيع الكتب على المواطنين أصحاب بقية القسائم المخصصة لهم في المشروع.

جواب الوزير على السؤال البرلماني بشأن إصدار كتب ( لمن يهمه الأمر ) التي تصدر بناءً عليها رخص البناء من البلدية هو في حد ذاته يؤكد تعمده إعاقة إصدار هذه الرخص ولا يجوز له إطلاقاً ربط إصدار هذه الشهادات بأى ظروف أخرى متعلقة بقروض البناء وأن الأمر لا يعدو أن يكون سوى مراوغات منه تجعله غير جدير بالاستمرار في منصبه الوزاري لاستهانته بمصالح المواطنين الحيوية والضرورية.

2- مدينة جنوب سعد العبد الله

مدينة جنوب سعد العبد الله تقع على مساحة 64.4 كلم وعدد وحداتها ارتفع إلى (25) ألف وحدة سكنية يستفيد منها أكثر من 150 ألف مواطن.

ومنذ أكثر من 6 سنوات يعاني مستحقي الرعاية السكنية في مدينة جنوب سعد العبد الله، من التأخر في تنفيذ المشروع بسبب المعوقات الموجودة في أرض المشروع، ومنذ بداية المجلس الحالي نجحت اللجنة الإسكانية البرلمانية في وضع خارطة طريق لإزالة المعوقات الرئيسية من المدينة وتكللت الجهود في أزاله:

– الإطارات المستعملة

– شركة تقطيع المعادن والصناعات التحويلية

– مزارع الدواجن

وقد صرح السيد وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني ، على حسابه في توتير في 9 أبريل 2021 قائلاً : ((نبشر أهالي جنوب سعد العبدالله بقرب توزيع الوحدات السكنية على مستحقي الرعاية السكنية…))، وعاد الوزير في يونيو في لقاء مع تلفزيون الكويت ليؤكد أن التوزيع في جنوب سعد العبد الله بعد إزالة أخر المعوقات في شهر أغسطس 2021 ، وقد تمت إزالة أخر المعوقات، وبالرغم من ذلك لم يلتزم الوزير بتعهداته، وجاء نكوص الوزير عن وعوده بالرغم من أنه منذ 2013 تتم التوزيعات على المخطط في جميع المدن الإسكانية، حيث يوجد نحو (64) ألف وحدة سكنية وزعت على المخطط.

لم يقم الوزير بما أوكله له القانون ، فبعد إعلانه في أبريل ويونيو 2021 عن قرب توزيع القسائم على المخطط في مدينة جنوب سعد العبد الله، تراجع عن ذلك في رده على سؤال للزميل عضو مجلس الأمة السيد أسامة أحمد المناور في 10/8/2021، بأنه سيتم توزيع قسائم مشروع جنوب سعد العبد الله على المخطط بعد الإنتهاء من التنسيق مع وزارة المالية بخصوص توفير ميزانية المشروع، في حين أن الثابت وقبل شهرين من رد الوزير أن التنسيق بين مؤسسة الرعاية السكنية ووزارة المالية قد تحقق في تاريخ 13/06/2021 وفقاً لكتاب وزارة المالية رقم 12512/2021 المرسل لمؤسسة الرعاية السكنية في هذا الخصوص والمتضمن عدم وجود مانع لديها في إدراج تكليف المشروع بميزانية المؤسسة 2022/2023، فضلا عن أنه تم ادراج مبلغ 30 مليون دينار في ميزانية مؤسسة الرعاية السكنية 2021/2022 خصصت لإنشاء الطرق الرئيسية في مدينة جنوب سعد العبدالله وقامت المؤسسة باستبعاد مشروع الطرق الرئيسية فى المدينة من قائمة المشاريع المزمع انشائها.

مما يؤكد عدم صحة البيانات التي يضمنها الوزير خطاباته في الرد على أسئلة النواب بخصوص توزيع قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله ويؤكد عدم جديته في توزيع قسائم المدينة على المخطط.

لذلك امتناع الوزير عن إجراء توزيع مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط مؤداه مساءلته سياسياً وإقصائه عن منصبه الوزاري .

المحور الثاني : تواطؤ الوزير المستجوب مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض العقارية لمصلحة البنوك التجارية.

تراجع وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني عن وعوده واستخدم سلطاته بالتواطؤ مع وزير المالية وبنك الائتمان في الإحجام عمداً عن إصدار شهادات لمن يهمه الأمر لمستحقي الرعاية السكنية في باقي ضواحي مدينة المطلاع للحيلولة دون استخراجهم تراخيص البناء من بلدية الكويت كوسيلة ضغط على نواب مجلس الأمة حتى يقبلوا بقانون التمويل العقاري بكل مساوئه وآثاره السلبية على المواطن لتحقيق مصالح البنوك التجارية التي تضحى الرابح الوحيد من المشكلة الإسكانية على حساب مصلحة الشعب الكويتي والمال العام، ويتأكد ذلك بما يلي:

أولاً : السيد وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني، مختص بإصدار شهادة لمن يهمه الأمر للمواطنين المخصص لهم قسائم في مشاريع الرعاية السكنية بصفته وزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني، ومختص بإصدار تراخيص البناء من بلدية الكويت بصفته وزير الدولة لشئون البلدية، وقد أكد ذلك في جوابه على أكثر من سؤال برلماني، لكنه تقاعس عن القيام بتلك الاختصاصات ورهن تنفيذها بالتنسيق مع بنك الائتمان لحين توفر السيولة النقدية لدى البنك.

وليس هذا فحسب فالمؤسسة العامة للرعاية السكنية، أوردت في تقرير استعرض إنجازاتها خلال الربع الثاني من العام 2021، ونشرته “الأنباء” في 20/7/2021:

أن الوزير عقد اجتماعات مكثفة مع وزير المالية بشأن التمويل الخاص ببنك الائتمان الكويتي حتى يتمكن من تمويل المواطنين لبناء قسائمهم في مشروع مدينة المطلاع السكنية وسيشهد الأسبوع الأول للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك اجتماعا حاسماً بهذا الشأن ….

والوزير بذلك يرفض القيام بمسئولياته واختصاصاته المعقودة له في القانون وفي الوقت نفسه يحمل نفسه المسئوليات والاختصاصات المنوطة بوزير المالية وبنك الائتمان الكويتي، وهو ما يجعل الوزير مستحقاً للمساءلة السياسية ولا يستحق البقاء وزيرا، كونه يشارك في تنفيذ توجيهات وزير المالية وبنك الائتمان اللذين يدفعان لفرض قانون التمويل العقاري باعتباره الحل الوحيد لتمويل القروض العقارية وذلك لمصلحة البنوك التجارية على حساب مصالح المواطنين والمال العام.

ثانياً : بنك الائتمان الكويتي بالرغم من أنه طالب الحكومة في 2018 بزيادة رأسماله حتى يستمر في تحقيق أهدافه في تمويل القروض الإسكانية، إلا أنه لم يعلن مرة واحدة عدم قدرته على تمويل القروض الإسكانية، بل أكد نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك الائتمان، في 2020/08/23 استعداد البنك لتلبية طلبات القروض الإسكانية للمواطنين المتقدمين للحصول على قسائم ضمن مشروعي المطلاع وجنوب عبد الله المبارك حال بدء المؤسسة العامة للرعاية السكنية في التوزيع، لكن البنك عاد بعد ذلك ليؤكد في إصرار على حتمية إصدار قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لتمويل القروض العقارية رغم أن قانون بنك الائتمان يجيز له في المادة السابعة منه الاقتراض من الحكومة أو بضمانها مبلغ لا يجاوز رأس ماله المدفوع.

وفي أحدث تصريحات لمدير بنك الائتمان لـ «الراي» في 29 أغسطس 2021، حاول الترويج بشتي السبل للرهن العقاري، زاعما أن «الرهن العقاري» سيوفّر للمواطنين إمكانية اختيار المنتج الحالي لقرض من دون فائدة بـ70 ألف دينار أو اختيار منتج مختلف من حيث القيمة والمدة والدفعات بشكل عام، وسيوفر ما يعادل 7 إلى 10 مليارات دينار من أعباء الميزانية على الوضع المالي للحكومة خلال السنوات الـ20 المقبلة.

ولتنفيذ المقترح، أوضح مدير بنك الائتمان، أنه تم تحديد خريطة الطريق وفترة التنفيذ، حيث تم اقتراح 31 مبادرة للجهات ذات الصلة (أي بنك الائتمان، وبنك الكويت المركزي، والبنوك، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ووزارة المالية وحدة إدارة الدين العام، وهيئة أسواق المال)، مبيّناً أنّ مجلس إدارة البنك ينظر بالطبع للحلول المستدامة، وهي تحتاج إلى تشريعات وسن بعض القوانين وفي مقدمتها إقرار قانون التمويل العقاري.

ولم يظهر بنك الائتمان في هذا التصريح مثالب مشروع القانون في تحميل ميزانية الدولة فوائد هذه القروض مما يعد ذلك ضرراً بليغاً بالمال العام.

ثالثاً : في 6/4/2021، صدر مرسوم أميري رقم 70 لسنة 2021، بنقل تبعية الإشراف على بنك الائتمان الكويتي من وزارة الدولة لشؤون الإسكان إلى وزارة المالية لأول مرة منذ إسناد تبعية البنك إلى وزير الدولة لشئون الإسكان في 31/10/2004 بالمرسوم رقــم 307 لسنة 2004، وفي اليوم التالي لنقل تبعية البنك لوزير المالية بتاريخ 7/4/2021، قال المدير العام للبنك لـ «الجريدة» إن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتوزيع 12 ألف وحدة سنويا، تقرع جرس الإنذار لدى بنك الائتمان من أجل إيجاد حلول لضمان استمرار قدرته التمويلية للقسائم السكنية، موضحاً أن البنك تعاقد عام 2017 مع مستشار عالمي قام بإعداد دراسة خلصت نتائجها إلى ضرورة استحداث قانون التمويل العقاري، لضمان استدامة البنك وقدرته التمويلية، وتم رفع نتائج الدراسة ومسودة القانون إلى مجلس الوزراء.

رابعاً : بالرغم من نقل تبعية بنك الائتمان الكويتي إلى وزير المالية في 6/4/2021 ، كما سبق الإشارة إلى ذلك ، إلا أن البنك في موقف لافت تبرع بالدفاع عن المؤسسة العامة للرعاية السكنية المتهمة بالتقصير والتخلي عن دورها والتقاعس في ممارسة اختصاصاتها في إصدار شهادات لمن يهمه الأمر للمواطنين المخصص لهم قسائم في مدينة المطلاع، حيث صرح أحد مسئولي بنك الائتمان الكويتي في 11/8/2021، بشأن “آلية صرف القرض العقاري للمواطنين مستحقي الرعاية السكنية”، مؤكداً أنه لا يوجد أي تعطيل من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية بخصوص إجراءات رخص البناء لأهالي مدينة المطلاع السكنية وتسليمهم شهادات لمن يهمه الأمر للبدء من قبلهم في إجراءات الحصول على القرض الإسكاني ورخص البناء، وأن قدرة البنك لا تسمح حالياً بتمويل كافة القسائم الحكومية في مدينة المطلاع، مؤكدا عن تقديم طلب لزيادة رأس مال البنك للجهات المعنية منذ عام 2018 بهدف تغطية الطلبات الاسكانية ، وأن البنك يترقب إقرار عدد من التشريعات القانونية للتغلب على عدم توفر السيولة اللازمة لتمويل القروض العقارية في الوقت الحالي بما يتوافق مع قدرة الدولة على التمويل والتنفيذ.

التوضيح الذي قدمه بنك الائتمان الكويتي هو محاولة لخلط الأوراق لأن للبنك اختصاصاته التي تختلف عن اختصاصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية والبلدية، ولا يملك البنك السند القانوني الذي يخوله توجيه المؤسسة العامة للرعاية السكنية والبلدية بعدم إصدار شهادات لمن يهمه الأمر ورخص البناء، بذريعة عدم وجود تمويل لديه.

ولذلك فالتزام وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني بتوجيه بنك الائتمان الكويتي، بعدم استكمال إصدار شهادات لمن يهمه الأمر لإذن البناء في باقي ضواحي مدينة المطلاع لحين توافر السيولة النقدية لديه يؤكد أن هناك اتفاقات خفية بين الوزير والبنك في إسناد دور بنك الائتمان للبنوك التجارية عن طريق قانون التمويل العقاري.

ويدلل كل ما سبق، على أن السيد وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني تراجع عن وعوده السابقة بإصدار شهادات لمن يهمه الأمر لأذن البناء في مدينة المطلاع وتماهى مع خطط وزير المالية وبنك الائتمان الكويتي لفرض خيار وحيد لتمويل القروض العقارية من خلال قانون التمويل العقاري .

ويعتبر السكوت والسماح بهذا المسار الذي يشارك فيه وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني مع وزير المالية وبنك الائتمان لتحقيق مصالح البنوك التجارية ، هو هدم لمسار الرعاية السكنية للمواطنين التي ترعاها الدولة منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضي باعتبارها أهم أنواع الرعاية الاجتماعية التي تلتزم الدولة بتوفيرها للمواطنين كالتعليم والصحة وغيرهما.

وتبدو خطورة رهن الوزير لصلاحيات واختصاصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بمخطط وزير المالية وبنك الائتمان الكويتي بفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد للتمويل، في بيان خطورة هذا القانون وفق صياغة مشروع القانون الذي أحالته الحكومة إلى مجلس الأمة في مايو 2021 والذي يتألف من (11) مادة، ويعتبر هذا المشروع بقانون دليل الفشل الحكومي في عدم وضع رؤية واضحة لحل المشكلة الإسكانية.

ويمكن إيجاز خطورة مشروع قانون التمويل العقاري في الآتي:

 ينسف مفهوم الرعاية السكنية، فالقانون يعد تخلياً من الحكومة عن أحد التزاماتها الحالية بتوفير السكن الخاص للمواطن وقد يكون مقدمة لانسحابات جديدة من دعومات أخرى.

 إمكانية بيع العقار المرهون من قبل البنك المرتهن في حال تعثر المواطن (الراهن) في السداد مما يعد تهديداً لاستقرار الاسرة الكويتية.

 فتح الخزانة العامة للدولة أمام البنوك التجارية لتغرف منها بلا حدود من خلال فوائد القروض على حساب الصالح العام مما يعد استيلاء على المال العام بصورة مقننه.

وعلى ذلك، فالرهن العقاري الذي يسمح بنزع ملكية المتعثّر عن السداد، وهذا أمر وارد في حال إقرار هذا القانون، فهل ستقبل الدولة أن تعالج قصورها في حل الأزمة الإسكانية بتفعيل قانون قد يتسبب في تشريد الأسر وعدم استقرارها ؟

وعلى ذلك،،

فالقضية الإسكانية تدخل في صميم القضايا الاجتماعية برغم كل مكوناتها وأبعادها الاقتصادية والسياسية والإدارية والفنية والهندسية، بل والثقافية في كافة المجتمعات. فالتزايد السكاني بمعدل معين يستلزم زيادة الإسكان بنفس المعدل وإلا تكدست طلبات الحصول على سكن من جانب الأسر الجديدة، وهنا تبدأ المشكلة الإسكانية لتتحول إلى أزمة مجتمعية.

والوزير فشل في التعامل مع كافة جوانب المشكلة الإسكانية، فلم يكن له دور في حل معضلة تباطؤ أجهزة الدولة في تخصيص الاراضي لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية لتنفيذ مشروعاتها، واحتكار الأراضي والالتزام بمواعيد التوزيعات، وهو ما يسهم في ارتفاع تكلفة السكن بما يفوق دخل أكثر من نصف الأسر الكويتية، إضافة إلى الارتفاع الخيالي لأسعار الأراضي إلى حد يفوق القدرة الشرائية للمواطنين.

وتخلي الوزير عن مسئولياته والتأخير في التوزيعات المستحقة في مشروعي المطلاع وجنوب سعد العبد الله وعدم إزالة المعوقات في أرض منتزه أبو حليفة وغيرها من المشروعات الإسكانية، يكلف المال العام سنويا أكثر من 250 مليون دينار قيمة بدل الإيجار لمستحقي الرعاية السكنية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن تكلفة بدل الإيجار للمواطنين في الكويت خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نحو 1.1 مليار دينار، بالرغم أن قيمة بدل الإيجار لا تشكل سوى (35%) من القيمة الفعلية للإيجار.

لم يجاوب الوزير على السؤال المتكرر في معظم الأسئلة البرلمانية للأخوة أعضاء مجلس الأمة:

ما الجدول الزمني لإصدار شهادات لمن يهمه الأمر لإذن البناء في مدينة المطلاع وتوزيع القسائم على المخطط في جنوب سعد العبد الله؟.

ونسأل الوزير هل تستطيع أن تحدد جدولاً زمنياً من تسليم المواطن الطلب الإسكاني حتى يتسلم البديل السكني فعلياً؟.

وختاماً ،،،

فان تراجع الوزير عن وعوده للشعب الكويتي وايقافه تسليم شهادات لمن يهمه الأمر لباقي ضواحي مدينة المطلاع وامتناعه عن توزيع قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط وتواطؤه مع وزير المالية وبنك الائتمان لفرض قانون التمويل العقاري كخيار وحيد لمصلحة البنوك التجارية على حساب مصالح المواطنين والمال العام .

يذكرنا بتصريح وزير الدولة لشؤون الإسكان الأسبق الدكتورة جنان رمضان بوشهري من فوق منصة مجلس الأمة وهي تقدم استقالتها عقب مناقشة الاستجواب الذي قدم إليها: ((من هذه المنصة أعلن تقديم استقالتي لأنه مع الأسف الشركات وأصحاب النفوذ أقوى من الحق)).

وكذلك وزير الدولة لشئون البلدية ووزير الدولة لشئون الإسكان والتطوير العمراني قبل توليه المسؤولية الوزارية في تاريخ 16/11/2016 ألقى عبر حسابه في تويتر المسؤولية على الحكومة بزيادة اعداد الطلبات الاسكانية والتباطؤ في معالجتها لمصلحة المتنفذين.

والسؤال : هل كان إيقاف الوزير اصدار شهادات لمن يهمه الأمر لباقي ضواحي المطلاع الجاهزة للتسليم وامتناعه عن توزيع قسائم مدينة جنوب سعد العبدالله على المخطط هو أيضا لمصلحة المتنفذين؟!!

{ إنْ أُرِيدُ إلاَّ الإصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إلاَّ بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإلَيْهِ أُنِيبُ } [هود: 88].