مجلس الأمة يقر تعديل “الوقاية من الأمراض السارية”

وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية المقدم من الحكومة في مداولتيه الأولى والثانية. ويختص التعديل بإضافة مادتين تتعلقان بمنح موظفي الصحة الضبطية القضائية في جميع الأماكن العامة والصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون مقابل 50 ديناراً عن كل مخالفة. ووافق المجلس الأمة على تأجيل مناقشة تقرير لجنة شؤون الإسكان والعقار عن الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية. ويقضي الاقتراح بعدم إخضاع أعمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية لأحكام قانون المناقصات العامة والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة لمدة خمس سنوات، وذلك إلى الجلسة القادمة. كما وافق على منح الحكومة شهراً بناء على طلبها وتعهد وزير العدل بإصدار مرسوم بتعديل القانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والمتعلق بالبدل النقدي للإجازات.. مع إبقاء القانون على جدول أعمال المجلس. وإلى ذلك، فقد وافق المجلس على توصيات نيابية تم تقديمها إثر مناقشة الإجراءات الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا في جلسة 2 فبراير الجاري. ونصت التوصيات على ما يلي: – رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والسماح بالسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين، والاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل، عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح، وعدم اشتراط الحصول على مسحة pcr للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها. – تشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية. – إحالة الفقرة 89 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والتي تتعلق بالكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع فيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة. – إحالة الفقرة 90 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والخاصة بتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كافة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا. وأدرج في جدول الأعمال طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه.