«مجلس الوزراء السعودي» يستنكر استمرار القصف الوحشي على حلب

استنكر مجلس الوزراء استمرارية القصف الوحشي للمدينة وما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان من قتل وحصار وتجويع وتهجير ، مشدداً على أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة وواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين.
وأشار المجلس خلال الجلسة التي عقدت اليوم الاثنين وترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر اليمامة، بمدينة الرياض إلى الاتصالات العديدة التي قامت بها المملكة مؤخراً مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة والدول الشقيقة والصديقة تعبيراً عن مواقفها وأهمية التحرك الفوري لإيقاف هذه المجازر.
وشدد مجلس الوزراء على المضامين القيمة لخطاب خادم الحرمين الشريفين السنوي لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى ، وما اشتمل عليه الخطاب الملكي من ثوابت فيما يتعلق بسياسة المملكة الداخلية والخارجية ، وتطلعاتها للمزيد من الاستقرار والرخاء وتنويع مصادر الدخل ورفع إنتاجية المجتمع لتحقيق التنمية بما يلبي احتياجات الحاضر ويحفظ حق الأجيال القادمة ، والأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك ، وأكد المجلس أن توجيه خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى بالحرص على مصالح الوطن والمواطنين والتشاور مع المسؤولين في مختلف الجهات وتعاون المسؤولين مع المجلس ، يجسد ما يوليه – حفظه الله – من اهتمام ورعاية لأبناء الوطن وتقديراً لما يقوم به المجلس من جهود متميزة وما يعقد على أعماله من آمال كبيرة.
بعد ذلك ، استعرض مجلس الوزراء مختلف الجهود العربية والدولية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة حيث أعرب عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها للعمل الإرهابي في مدينة عدن ، والهجوم الذي شهدته محافظة الكرك الأردنية ، والتفجير الذي وقع قرب جامعة أرجياس التركية، وما نتج عن تلك الأعمال الإرهابية من ضحايا وإصابات ، مقدماً العزاء لأسر الضحايا وحكومات وشعوب اليمن والأردن وتركيا والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل ، ومجدداً المواقف الثابتة للمملكة في محاربة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة.
وثمن المجلس الأمر الملكي بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين في المملكة حاملي “هوية زائر” مؤكداً أن توجيه الأمير محمد بن نايف ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالتمديد ستة أشهر أخرى ابتداء من تاريخ انتهاء صلاحيتها والمحددة بتاريخ 20 / 3 / 1438هـ ، يعد امتداداً للمواقف الأخوية الصادقة التي تقوم بها المملكة واهتمامها البالغ بأبناء الشعب اليمني الشقيق في هذه الظروف الاستثنائية.
واستعرض مجلس الوزراء عدداً من النشاطات العلمية والثقافية ، مؤكداً أن رعاية المليك لحفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها السادسة وبفروعها الثلاثة ” شركاء التنمية ” و ” التميز للمنظمات غير الربحية ” و”التنافسية المسؤولة ” تعبير عن دعمه المستمر للجائزة بما يحقق رسالتها الإنسانية والاجتماعية التنموية.
واطلع مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها ، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي :
أولاً:
بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة وطاجيكستان في مجال مكافحة الجريمة.
ثانياً :
بعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع المدني بين المملكة وتونس.
ثالثاً :
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تعاون بين المملكة والجزائر في مجال النقل البحري.
رابعاً:
وافق مجلس الوزراء على إدخال تعديلات على تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الوارد في المادة (العاشرة) من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ ، وتعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الوارد في المادة (الخامسة) من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3 / 1 / 1425هـ الموضحين تفصيلاً في القرار .
خامساً:
وافق مجلس الوزراء على تعيين صالح بن علي الغامدي عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لمدة ثلاث سنوات.
سادساً:
وافق مجلس الوزراء على 3 ترقيات بالمرتبة الرابعة عشرة.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله ، ومن بينها التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز عن عام مالي سابق ، ونتائج الاجتماع السابع لمؤتمر “حوار بيترسبيغ من أجل المناخ ” وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجه حيالهما بما رآه .