عربي و دولي

مصر: رجل الأعمال المصري أحمد عز يطلب التصالح مقابل دفع 500 مليون جنيه

تقدم رجل الأعمال المصري، أحمد عز، أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، بطلب إلى النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، بصفته رئيساً للجنة استرداد الأموال المهربة، للتصالح مع الدولة في القضايا المتهم فيها مقابل سداد مبلغ 500 مليون جنيه.

ويأتى طلب التصالح المقدم من أحمد عز بعد حبسه خلال نظر إجراءات إعادة محاكمته على ذمة قضيتي تراخيص الحديد المؤجلة لجلسة 4 أبريل(نيسان) المقبل، والاستحواذ على أسهم شركة حديد الدخيلة والمؤجلة لجلسة 21 مايو(آيار) المقبل.

وتضمن الطلب المقدم من المحامي حازم عبد الغفار، وكيلاً عن رجل الأعمال المتهم، أن موكله قدم ضده بلاغ في 7 فبراير (شباط)2011، يتهم المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وعمرو عسل، رئيس هيئة تنمية الصناعة، بالاتفاق مع أحمد عز، على إصدار موافقة على منح شركته رخصتين لإنتاج الحديد الإسفنجي والبيليت بالمخالفة للقانون.

وأشار الطلب إلى أن رجل الأعمال أحمد عز على الرغم من ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليه، إلا أنه يرغب في تسوية القضايا المتهم فيها عن طريق التصالح إعمالا للمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية والتي تجيز التصالح في جرائم العدوان على المال العام.

وكانت محكمة جنايات مصرية قضت 7 مارس (آذار) 2017، بحبس رجل الأعمال أحمد عز، على ذمة إعادة محاكمته ذمة على قضيتي تراخيص الحديد المؤجلة لجلسة 4 أبريل(نيسان) المقبل، والاستحواذ على أسهم شركة حديد الدخيلة والمؤجلة لجلسة 21 مايو(آيار) المقبل.

وقال المصدر إن أحمد عز كان يحضر جلسة المحاكمة وتم القبض عليه على الفور وعلى رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق عمرو عسل المتهم في القضية نفسها.

وسبق أن صدر في هذه القضية حكم بالحبس عشر سنوات بحق عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق وبإلغاء ترخيص شركتي حديد مملوكتين له بعد أن دانته بـ “الإضرار العمدي بالمال العام” بقيمة 600 مليون جنيه (قرابة 34 مليون دولار) في سبتمبر(أيلول) 2011.

لكن محكمة النقض (أعلى محكمة مصرية) ألغت الحكم وقررت إعادة محاكمتهما أمام محكمة أخرى.

وإضافة إلى قضية تراخيص الحديد، حكم على عز بالسجن 37 سنة وسبع سنوات في قضيتين أخريين واجه في إحداهما اتهامات بالفساد والأخرى بغسل الأموال، غير أنه تم نقض الحكمين وإخلاء سبيله في أغسطس(آب) 2014 على ذمة إعادة محاكمته في القضيتين بعد دفع كفالة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى