نتانياهو: لا توجد حكومة تدعم الاستيطان أكثر منا
دعا رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الاثنين المستوطنين اليهود إلى ضبط النفس وذلك في إطار مساعيه لتجنب عاصفة سياسية داخل بلاده، وتحسباً من قيام ادارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بخطوة مخالفة لموقفها التقليدي الداعم لإسرائيل في أخر أيامها في الحكم.
وقال نتانياهو، في افتتاح الجلسة الشتوية للبرلمان، إن “المسؤولين الحكوميين طلبوا الاثنين من المحكمة العليا تمديد المهلة النهائية المحددة بتاريخ 25 ديسمبر (كانون الأول) القادم لإخلاء المستوطنين من مستوطنة (عمونا) العشوائية في الضفة الغربية”.
وأضاف أن “التأجيل سيتيح الفرصة للتوصل إلى حل مسؤول للقضية”، التي تعتبر حساسة لحكومة نتانياهو اليمينية، والتي تعتمد على دعم المستوطنين بشكل كبير.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن “هذه البؤرة الاستيطانية، التي بنيت في تسعينات القرن الماضي، اقيمت على أراض فلسطينية خاصة، ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) 2016”.
ويجد نتانياهو نفسه بين ضغط لوبي المستوطنين الإسرائيليين ومن يدعمهم داخل حكومته من جهة، وضغوط المجتمع الدولي وحليفه الأمريكي، من جهة أخرى.
ويثير حماس نتانياهو لبناء المستوطنات في الضفة الغربية غضب الولايات المتحدة، ويتردد أن نتانياهو يخشى من أن تخرج إدارة أوباما في أسابيعها الأخيرة في الحكم عن تأييدها التقليدي لإسرائيل، وأن تؤيد أو لا تصوت بالفيتو على الأقل، على قرار لمجلس الأمن يحدد معايير حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال نتانياهو، أمام الكنيست إن “الرئيس أوباما قال من على منبر الأمم المتحدة في 2011، إن السلام لن يتحقق من خلال قرارات مجلس الأمن، ولكن من خلال المفاوضات المباشرة”.
وأضاف: “هذا صحيح، وصائب.. وأريد أن أصدق أنه سيظل على موقفه ولا يتخلى عن سياسة الولايات المتحدة التقليدية”، وتابع “وعلى أية حال، إسرائيل ستعارض أي محاولة خارجية لفرض شروط علينا”.
وفي مستهل كلمة نتانياهو غادر أعضاء البرلمان من حزب “القائمة العربية الموحدة” القاعة، كما قاطع البعض كلمته.
والمستوطنات الإسرائيلية غير شرعية بموجب القانون الدولي، كما تشكل حجر عثرة أمام جهود السلام نظرا لإنها تقام على أراض يعتبرها الفلسطينيون جزءا من دولتهم المستقبلية.
واقيمت مستوطنة “عمونا” التي سكنها نحو 40 عائلة من المستوطنين على أراض يملكها فلسطينيون تقدموا بشكاوى للمحاكم الإسرائيلية لإزالة المستوطنة، ووافقت المحكمة على طلبهم، لكن التنفيذ ظل متعطلاً.
