هند الصبيح :الكويت حريصة على احلال العمالة الوطنية محل الوافدة وعلاج الخلل في التركيبة السكانية

اكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح حرص دولة الكويت على تنفيذ سياسة احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في مختلف القطاعات انطلاقا من الحرص على معالجة الخلل في التركيبة السكانية

جاء ذلك في تصريح صحفي ادلت به الوزيرة الصبيح عقب رعايتها حفل تكريم المشاركين في الاجتماع الرابع للجنتي العمل والشؤون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

واشارت الصبيح الى ان دول المجلس نعمل على الاستفادة من بعضها البعض في تجارب الاحلال مبينة انه يعتبر ركيزة اساسية من قبل قادة دول مجلس التعاون لافتة ان باب الانتقال بين العمالة الخليجية بين الدول مفتوح باستمرار وسيتم مناقشته خلال الاجتماع حيث يقوم على مؤهلات الشخص ذاته

وردا على سؤال حول السوق الخليجية المشتركة اكدت الصبيح انها مطلب خليجي مازال قيد الدراسة وهو لايقتصر على وزراء العمل بل هناك وزارات اخرى نعمل معهم بشكل متكامل بما يخص مجال العمالة وبيئة العمل وهناك توافق فيما بين دول المجلس متمنية ان يكون هناك اجتماع مع وزراء التجارة للوصول الى نتيجة ايجابية بشأن السوق.

وحول الاجتماع الرابع للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية ولجنة وزراء العمل في دول مجلس التعاون اكدت الصبيح ان اللجان تعقد لمناقشة بنود جدول الاعمال على مستوى وزاري في مجال الشؤون الاجتماعية والعمل سيشمل التشريعات الموحدة لاسيما في موضوع الاعاقة والعمل التطوعي املة ان يتم اعتمادها ليتم رفعها للقاده واعتمادها لترى النور كل حسب دستوره وقانونه لافتة ان الاجتماع سيتطرق لمناقشة قضايا المسنين وتوحيد العمل الاجتماعي حيث هناك استراتيجية متكاملةيجري متابعتها لمعالجة اي خلل حال وجوده ليتم دعمها وفق كل دولة.

و على مستوى قطاع العمل اشارت الصبيح الى انه سيناقش موقف كل دولة امام المنظمات النقابية بما يتعلق بمعاملة المقدمة للعمالة في كل دولة الى جانب قضية احلال العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون الى جانب انسياب انتقال العمالة بين دول المجلس.
ولفتت ان الاجتماع سيسلط الضوء على بعض التجارب الناجحة في كل دولة وتسليط الضوء على التجارب التي مازالت في بدايتها ونقل التجارب الناجحة بينها على مستوى التفتيش او السلامة المهنية وكل مايتعلق بقضايا العمل بما فيها التشريعات

وفي كلمة الصبيح خلال الاجتماع اكدت على ضرورة
تحقيق تطلعات القادة وتوجيهاتهم السامية في تفعيل وتوحيد مؤسسات العمل الخليجي المشتركة تعزيزاً لمكانة دول المجلس الدولية والإقليمية، حيث تفرض علينا الظروف الراهنة في المنطقة، العمل معاً وضمن استراتيجية واضحة ومتناسقة بين مختلف المجالات ذات العلاقة بقطاعي العمل والشؤون الاجتماعية لتحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبوا إليها مجتمعاتنا.

وزادت الصبيح تقع على عاتق وزراء العمل بدول العالم كافة مسؤولية توفير فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل من أفراد المجتمع وخاصة المؤهلين منهم، وهو ما يؤدي إلى استقرار المجتمعات وتحريك عجلة التنمية
حيث هناك حاجة إلى المزيد من التطوير والبناء على ما تحقق من إنجازات في السنوات الماضية.

من جانبه اثنى الامين المساعد للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الامانه العامة لمجلس التعاون خليفة العبري على جهود الكويت استضافة الاجتماع الرابع لوزراء الشؤون والعمل متقدما بخالص التهاني والتبريكات الى سلطنة عمان بالعيد الوطني الثامن والأربعين.

وقال في كلمته خلال الاجتماع ان الوزراء يتطلعون نحو تحقيق الأهداف والتوجيهات لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الرامية إلى توفير أقصى سبل الراحة والطمأنينة الإجتماعية لمواطني دول المجلس.

ومن جانبها القت الرئيس التنفيذي لشركة امنية سناء القملاس كلمة المكرمين اعربت فيها عن سرورها للتحدث نيابة عن الإخوة والأخوات المكرمين من ممثلي الشركات التي حققت نسبة توطين عالية والمشاريع المتميزة في مجال العمل وفي مجال الشؤون الاجتماعية، مشيدة بتنظيم الحفل الذي يؤكد مدى اهتمام وزراء دول الخليج بالنجاح الذي يحققه القطاع الخاص في مجال تطوير أسواق العمل والمساهمة في الحياة الاجتماعية بما يحقق الحياة الكريمة لأبناء مجتمعنا الخليجي.

واكدت ان شركات ومؤسسات القطاع الخاص اخدت على عاتقها تحمل المسؤولية الاجتماعية من خلال توفير فرص العمل اللائق للباحثين عن عمل ووضع البرامج والخطط التدريبية لتطوير المهارات المهنية وزيادة الابتكار والاختراع وتحقيق انتاجية مرتفعة وبالتالي زيادة ربح الشركات والمشاريع الصغيرة والاستثمار في مجالات جديدة، وبهذا نكون عززنا اقتصادنا وأوجدنا فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تقوم بها هذه الشركات من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية تجاه مجتمعاتنا وأوطاننا