هند الصبيح : دولة الكويت حريصة كل الحرص على حماية العمالة الوافدة

أكدت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن دولة الكويت حريصة كل الحرص على حماية العمالة الوافدة بصفة عامة، ومنها الجالية الهندية التي تمثل أكبر نسبة عمالة في سوق العمل الكويتي.

وأشارت الوزيرة الصبيح في تصريح صحفي، إلى أن كون العمالة الهندية تحتل المرتبة الأولى بالنسبة لاعداد العمالة في البلاد، فإنما يدل ذلك على استقرار العمالة الهندية بأعمالهم واستلام حقوقهم دون أي معوقات.

ولفتت الصبيح إلى أن الكويت قد وقعت على بروتوكول مع وزارة القوى العاملة الهندية والتي تضمنت بأحد بنودها شرط تصديق عقد العمل من قبلها قبل دخول العمالة للبلاد، كما أن أصحاب العمل يدركون مدى أهمية هذه العمالة ومهارتها المهنية.

وكشفت أن إجمالي عدد العمالة الهندية التي تعمل بالقطاع الاهلي 549 ألف و 186 عاملا، فيما يبلغ عدد العمالة التي تقدمت بشكاوى عمالية لطلب حقوقهم خلال الفتره من 31 يوليو عام 2015 حتى 31 يوليو 2016 بلغ 4223 شكوى سواء كانت بخصوص حقوق عمالية أو تحويل إذن عمل أو إلغائه، مما يعني أنها لا تمثل 1 % من عدد العمالة الهندية.

وأكدت أن إدارة علاقات العمل ووحداتها بالمحافظات تقوم باستقبال شكاوى العمالة بشكل عام والعمالة الهندية بشكل خاص، وتقوم ببحثها والسعي إلى تسويتها بشكل ودي، وحال تعذر ذلك تقوم بإحالتها إلى القضاء، كما أن الكويت ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة ايمانا منها بحقوق العمالة الوافدة فقد فرضت ضمانا ماليا على أصحاب العمل يجوز للهيئة تسييلها لدفع أجور العمالة وتذاكر السفر.

وأشارت الوزيرة الصبيح إلى أنه من الجدير بالذكر أن الكويت قد استقبلت عددا من العاملات بمركز الايواء الذي أشاد به العديد من المنطمات الدولية وحقوق الانسان، لما يوفره من عناية خاصة وخدمات متميزة للعمالة الوافدة إلى حين مغادرتها البلاد، وبالفعل فقد غادرت العاملات من الجالية الهندية بعد استلامهم لحقوقهم العمالية، مشيرة إلى أن حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة ترحب بالتعاون مع كافة الاطراف ذات الصلة في حالة وجود شكوى أو عدم امتثال لقانون العمل الكويتي، وترغب من الجهات الهندية المختصة تزويدها بمزيد من المعلومات والبيانات المتعلقة بأي شكاوى عمالية للوقوف على المشكلة ومحاولة حلها ومعالجتها.