محليات

وكيل وزارة التجارة : السلطة التشريعية اصدرت قوانين طورت الخدمات الاقتصادية والتجارية

قال وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية خالد الشمالي مساء أمس ان السلطة التشريعية اصدرت قوانين متطورة ساعدت الوزارة على تطوير الخدمات الموجودة في قطاعات الاقتصاد والتجارة في البلاد.

واوضح الشمالي في تصريح للصحافيين على هامش حفل الافتتاح الرسمي لمركز الكويت للأعمال (إدارة النافذة الواحدة) بقاعة السنبوك في غرفة التجارة والصناعة ان من هذه التشريعات قانون (1 لعام 2016) الخاص بالشركات وقانون (111 لعام 2013) الخاص بالتراخيص مشيرا الى ان هذه القوانين والتشريعات جاءت بافكار متطورة جدا بعالم التجارة والاقتصاد.

وحول افتتاح مركز الكويت للاعمال (ادارة النافذة الواحدة) ذكر الشمالي ان الوزارة هدفت من هذا المركز الى تقديم كافة الخدمات اللوجستية والخدمية والتي تقدمها للقطاع الخاص والافراد.

واشار الى ان النجاح في افتتاح المركز رسميا مر بمرحلة تجريبية ثم باستكمال جميع جوانبه من خلال دعم كامل من كافة الجهات المشاركة مضيفا ان الفريق المكلف بادارة المركز سيبدأ بتنفيذ خطة تهدف الى نقل جميع خدمات وزارة التجارة اليه في العام المقبل.

وبين ان مركز (ادارة النافذة الواحدة) سيقوم بانجاز جميع معاملات الجهات الرقابية في الوزارة التي تشرف على اصدار الترخيص مبينا ان عدد هذه الجهات 14 جهة رقابية ستقوم بوضع الضوابط لممارسة الانشطة التي ترخصها وزارة التجارة.

وقال ان نظام ال “كي بي سي” حاليا بدا بتقديم خدماته بشكل كامل في تأسيس نوعين من الشركات هما الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد واصدار تراخيص الانشطة الخاصة بهذين النوعين وطموحنا ان نستوفي باقي انواع الشركات.

وذكر ان نظام (ادارة النافذة الواحدة) يفصل ما بين التاسيس واصدار الترخيص اذ تم استثناء الكثير من المستندات والبيانات والاوراق التي كانت تطلب في السابق والتي كانت تستغرق نحو 45 يوما ليتم انجازها من خلال المركز في مدة تقارب ثلاثة ايام للتأسيس وخمسة ايام للتراخيص مؤكدا مواصلة العمل على تقليص هذه المدد بمرور الوقت.

واضاف ان الوزارة بدأت العمل في مركز واحد في منطقة (اشبيلية) وتسعى الى زيادة عدد المراكز مستقبلا موضحا ان نظام المركز أعد لكي يمكن تقديم الطلبات من داخل البلاد او خارجها وذلك لتطور الانظمة المستخدمة وسهولتها مما يمكن القائمين على المركز من تقديم هذه الخدمات ببساطة.

ومن جانبها قالت مراقبة المتابعة والتنسيق في مكتب وزير التجارة والصناعة عدوية الفليكاوي ان طريقة العمل بالنافذة الواحدة تهدف الى التعامل بالانظمة الالكترونية موضحة ان النافذة تمكن من عمل شراكة بين مقدم ومتلقي الخدمة بهدف تقليص الدورة المستندية وتخفيف الضغط على الموظف وطالب الخدمة.

وبينت انه في مرحلة تأسيس الشركة يوفر النظام الفرصة لتقديم الطلب الكترونيا دون الحاجة الى زيارة (النافذة) الا عند توثيق عقد التاسيس ومن ثم تسلم شهادة قيد السجل التجاري مضيفة انه في مرحلة اصدار الترخيص يتم العمل الكترونيا من خلال الربط مع الجهات وتقدم كل اجراءات العمل من خلال التقنيات الحديثة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى