يوسف الفضالة يسأل عن تطبيق سياسة الإحلال والتكويت في الجهات الحكومية
أعلن النائب يوسف الفضالة عن أنه تقدم بسؤال برلماني إلى جميع وزراء الدولة حول استراتيجية كل وزارة والهيئات الملحقة بها والمستقلة والمؤسسات التابعة لها في تطبيق سياسة الإحلال والتكويت.
وذكر نص السؤال ما يأتي:
نظراً لانتشار وتفاقم ظاهرة البطالة بين الشباب الكويتي التي تؤرق أغلب الأسر الكويتية، وذلك لعدم توافر فرص العمل المناسبة بسبب زيادة مخرجات التعليم وارتفاع عدد المسجلين في ديوان الخدمة المدنية وطول فترات الانتظار لتوفير وحصر الدرجات الوظيفية الشاغرة والمتاحة في مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية، ومع عدم توافر تلك الدرجات التي غالباً ما يشغلها موظفون غير كويتيين (أجانب)، ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة للدولة، يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
1- كم يبلغ عدد العاملين والموظفين في الوزارة والهيئات الملحقة بها والمستقلة بها والمؤسسات التابعة لها من غير الكويتيين؟ وما الآلية المتبعة في تعيينهم؟
2- كم تبلغ قيمة الشريحة السنوية لرواتب العاملين والموظفين غير الكويتيين (الأجانب)، مع تزويدي بكشف تفصيلي لجميع المسميات الوظيفية التي يشغلها العاملون والموظفون غير الكويتيين (الأجانب) على أن يشمل الكشف الرواتب والأجور الشهرية التي يتقاضونها، وجميع البدلات والمكافآت السنوية، والأعمال الإضافية واللجان المكلفين للعمل بها؟
3) ما استراتيجية الوزارة والهيئات الملحقة بها والمستقلة والمؤسسات التابعة لها في تطبيق سياسة الإحلال والتكويت؟ وهل يتم تطبيق تلك الاستراتيجية حالياً؟ وما السياسة التي تتبعها الدولة متمثلة في وزاتكم لتوفير فرص عمل للكويتيين مع تفاقم مشكلة البطالة؟
