3 نواب يقترحون إنشاء مركز طبي لعلاج حالات الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية

أعلن 3 نواب عن تقدمهم باقتراح برغبة بإنشاء مركز طبي لعلاج حالات الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية .

ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب هاني شمس وأحمد لاري و د.خليل أبل بأن يقوم مجلس الوزراء بتكليف الجهات المختصة بإنشاء مركز طبي تخصصي لعلاج حالات الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية في إحدى المناطق الملائمة، ونص على ما يلي:

عملاً بمبادئ وأحكام الدستور الكويتي التي وردت في المادتين (10 – 15) منه المتعلقتين برعاية النشء ووقايته أدبياً وجسمانياً وروحياً، وعلى الرغم مما بذلته الدولة وتبذله من مهام في هذا الشأن فقد استشرت بين الشباب ظاهرة جامحة بتعاطي المواد المخدرة وعقارات الهلوسة والمنشطات المحرمة بصورة أضحت تمثل هاجساً لدى المجتمع عامة ولدى الأسر التي ابتلى البعض من شبابها بآفة الإدمان المدمر ما جعل منهم فئة تمثل خطورة على أنفسهم وأسرهم والوطن أدت إلى انتشار الجريمة، وهذا أمر تؤكده سجلات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة السجون الكويتية، وكذلك عدد المعالجَين من تلك الآفة في مستشفى الطب النفسي ناهيك عن أعداد من تتستر عليهم أسرهم حفاظاً على الوضع الاجتماعي، لذلك ترتب عليه ضرورة تغيير نمط المكافحة والعلاج حتى يتواكب مع هذه الظاهرة الخبيثة التي أصابت العالم بأكمله.

ونظراً لانعدام مراكز لعلاج الادمان وسوء طرق العلاج، والقصور في تقديم خدمة علاجية متكاملة وعدم تحقيق نسب شفاء عالية وأبرز ذلك القصور:

1. قلة عدد مراكز علاج الإدمان في الكويت مقارنة بالتزايد المستمر لأعداد المدمنين الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرتها على الاستيعاب.

2. التأخر في تلقي العلاج نتيجة لتزايد أعداد المدمنين وعدم وجود أماكن كافية مما يؤدى إلى تراجع المدمن عن قراره ويزيد من صعوبة العلاج فيما بعد.

3. عدم وجود خبرة في التعامل مع حالات الإدمان المختلفة.

4. انخفاض في عدد الكادر الطبي المتخصص في علاج الإدمان.

5. توقف رحلة العلاج عند مرحلة سحب السموم وعدم وجود العلاج النفسي داخل المصحة، ما يعرض المريض للانتكاسة.

6. ارتفاع تكلفة العلاج في مراكز علاج الإدمان في الكويت بشكل كبير.

7. عدم توافر برامج لاستمرار الرعاية بعد العلاج.

وعلينا مواجهة هذه الحقيقة عبر إنشاء مركز طبي متخصص لرعاية المدمنين من هذه الآفة وتزويده بكل ما يحتاجه من طواقم طبية متخصصة ومدربة على أعلى مستوى بالتزامن مع متابعة اجتماعية وأسرية بعد العلاج من الإدمان حتى نتدارك ما يتوقع من آثار مدمرة إذا استمر علاج المدمن بالوسائل التقليدية الحالية، لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي:

مبادرة مجلس الوزراء بإصدار قرار بتكليف الجهات المختصة بإنشاء مركز طبي تخصصي لعلاج حالات الإدمان من المخدرات والمؤثرات العقلية في إحدى المناطق الملائمة، من أهم مواصفاته أن يكون معزولاً بقدر كاف عن الحياة العامة الصاخبة وأن يكون محاطاً بكل الوسائل التي تضمن السرية والهدوء لتشجيع المدمن على العلاج، وكذلك توفير متطلبات العلاج النفسي للمدمنين مع تزويده بما يحتاجه من كوادر طبية وأجهزة واخصائيين اجتماعيين ونفسيين ووسائل ترفيه وفق معايير منظمة الصحة العالمية ، ودعم الجمعيات ذات الصلة بمكافحة الإدمان