92 بالمائة من أصحاب العمل يحتفظون بوثائق العمالة المنزلية

بينت دراسة أن عمال المنازل في الكويت بالإضافة إلى أصحاب العمل ليسوا على دراية كافية بنصوص قانون العمالة المنزلية رقم 68 للعام 2015، وأشارت إلى أنهم يفتقرون إلى القدرة على التعامل مع الأحكام والاجراءات المنصوص عليها في القانون.

الدراسة الصادرة عن الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان دراسة حول قانون رقم 68 للعام 2015 بشأن العمالة المنزلية، تحت عنوان: “حقوق عمال المنازل في دولة الكويت بين النظرية والتطبيق من خلال القانون 68 لسنة 2015″، قالت أن دراية عمال المنازل وأصحاب العمل والتزامهم وحرصهم على تطبيق القانون يعد من أهم مؤشرات فعالية القانون، وخلصت إلى أن القانون لم يصل لدرجة الانتشار المطلوبة بين القطاعات ذات الصلة، بحيث أفاد 62.2 بالمائة من أصحاب العمل ممن شملهم الاستبيان لا يعرفون بوجود القانون رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ سريانه، مقابل 71.59 بالمائة من العمالة المنزلية لا يعرفون عنه.

في المقابل، قال 91.9 من أصحاب العمل الذين شملهم الاستبيان الخاص بأصحاب العمل أنهم يحتفظون بوثائق سفر العامل المنزلي رغم رغبتهم في وجود قانون ينظّم العلاقة بينهم وبين العمالة ومكاتب الاستقدام، مما يعد مؤشر على اختراق القانون بدراية.

ضمن السياق وحول رأي أصحاب مكاتب الاستقدام المشمولين في الاستبيان فقد رأى 86.95 بالمائة أن القانون فشل في تحقيق علاقة إيجابية ما بين مكاتب الاستقدام وإدارة العمالة المنزلية، وقال 78.25 بالمائة أن شروط إصدار وتجديد تراخيص مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية في القانون غير عادلة ومعقدة.

وقد خلصت الدراسة بمجموعة من التوصيات منها إلغاء أو تعديل نظام الكفالة الذي يمنح أصحاب العمل سلطة على عمال المنازل وتعيين محققين من ذوي المهارات اللغوية وتوفير مترجمين للغات الرئيسة التي يتحدث بها عمال المنازل، وقالت إنه يجب إلزام مكاتب الاستقدام لعمل دورات تدريبية للعاملين لديها والترويج للقانون، إضافة إلى تمكينهم من الطعن ضد بلاغات التغيب الكيدية من خلال الجهاز القضائي حيث قالت إن التغيب في الاطار القانوني الحالي تشوبه الكثير من الثغرات القانونية.

جدير بالذكر أن الدراسة صدرت أواخر نوفمبر 2018 وتم العمل عليها خلال نفس العام من خلال مشروع دعم الذي نفذته الجمعية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون للحصول على الدراسة ورقيًا يمكن زيارة مقر الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، وللاطلاع عليها إلكترونيًا يمكن النقر هنا: “عربي، انجليزي”