برلمان

برلمان

صفاء الهاشم: التعليم والاسرة ركيزتان أساسيتان لتعزيز دور المرأة

أكدت عضو مجلس الامة الكويتي صفاء الهاشم اليوم اهمية التعليم والأسرة كركيزتين أساسيتين لتمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع وخاصة في العالم العربي اذ تواجه المرأة العربية قيودا تتعلق بالموروث الاجتماعي والعادات والتقاليد. جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها خلال منتدى النساء البرلمانيات الذي اقيم في الدوحة ضمن أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي ال140. وتساءلت الهاشم عن التشريعات البرلمانية الدولية وجدية الحكومات في دعم المرأة وتهيئتها لسوق العمل وتولي المناصب القيادية وغيرها من التحديات التي تواجه المرأة. واشارت الى تجربتها الشخصية كونها المرأة الوحيدة في البرلمان الكويتي وهو الامر الذي قد يعيق سرعة وتدفق التشريعات التي تناصر المرأة الكويتية وقضاياها مقارنة بالبرلمانات التي تتمتع بتمثيل نسائي واسع وكبير.

عسكر العنزى يقترح رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي الدولة بما لا يقل عن 1500 دينار شهرياً

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا برغبة جاء فيه: يواجه العديد من الموظفين صعوبة تحمل تكاليف الحياة إزاء الزيادة المطردة في ارتفاع الأسعار، وغير خاف ما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من التأثير سلبا على مستواهم المعيشي خاصة لمن يرعى أسرة، والتي حظيت باهتمام بالغ من المشرع الدستوري بالمادة 9 منه، حيث يعد الحفاظ على كيان الأسرة أحد المقومات الأساسية التي يتعين على التشريعات كفالتها للمجتمع الكويتي، وذلك بالنص على أن «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، الأمر الذي يدعو إلى رفع قيمة الحد الأدنى للمرتبات على نحو يتناسب مع ارتفاع أسعار السلع، وهو ما يساهم في تخفيف الضغوط المفروضة على الموظفين، وسينعكس أيضا بالإيجاب على تحفيزهم للعمل ورفع الكفاءة الإنتاجية». لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 1ـ رفع الحد الأدنى للمرتبات لموظفي الدولة الكويتيين بمبلغ لا يقل عن 1500 دينار في الشهر مع تقرير زيادة سنوية تتناسب مع معدل التضخم السنوي. 2ـ إعداد الدراسات اللازمة لرفع قيمة العلاوة الاجتماعية للأبناء المقررة للموظف الكويتي لتكون 100 دينار للابن شهريا دون حصرها على عدد معين من الأبناء.

الشطى: اجتماع اللجنة الاثنين المقبل سيشهد مناقشة ثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن إنشـــــاء مجلس مخاصمة القضاء

أعلن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي أن اجتماع اللجنة الاثنين المقبل سيشهد مناقشة ثلاثة اقتراحات بقوانين في شأن إنشـــــاء مجلس مخاصمة القضاء المقدم من النائب أحمد الفضل، وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (38) لســــنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المقدم من النواب عبدالوهاب البابطين والحميدي الســـبيعي وعمر الطبطبائي وثامر الظفيري ومبارك الحجرف، وإضافة كتاب رابع عنوانه «مسؤولية الدولة المدنية عن أعمال القضاء» إلى المرسوم بالقانون رقم (38) بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية المقدم من النائب خالد الشطي. وأشار إلى مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (23) لسنة 1990 في شأن قانون تنظيم القضاء (المحال بالمرسوم رقم (179) لسنة 2015)، مبينا أن الاجتماع سيلتئم بحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة أو من ينوب عنه، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء أو من ينوب عنه، والنائب العام أو من ينوب عنه.

محاور استجواب وزير التجارة خالد الروضان المقدم من النائبان مبارك الحجرف والحميدي السبيعي

تقدم النائبان مبارك الحجرف والحميدي السبيعي، رسمياً ،صباح اليوم، باستجواب لوزير التجارة والصناعة خالد الروضان، من خمسة محاور. وفي مايلي نص صحيفة الاستجواب: السيد / رئيس مجلس الأمــــة المحترم تحية طيبة وبعد ،،،،،، استنادا لأحكام المادة 100 من الدستور نتقدم بالاستجواب المرفق الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات السيد / خالد ناصر عبدالله الروضان ، متضمنا الموضوعات والوقائع وفق المحاور التالية: -1 التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة0 2- الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب0 3- التجاوزات الادارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة0 4- التجاوزات الادارية والمالية في اعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 0 5- اهدار المال العام بعدم استكمال الاجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتظليله واخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدي الغير بما أضر المال العام مخالفة قواعد اعداد الميزانية والانحراف في التقديرات0 مع خالص الشكر ،،،،، مقدموا الإستجواب مبارك هيف الحجرف الحميدي السبيعي استجواب موجه الى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم ﴿إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ رغبة في تحقيق الاصلاح انطلاقا من المسؤوليات والامانة التي حملتنا اياها ارادة الامة، وحرصا على الصالح العام، وتصويبا لأداء وزير التجارة والصناعة الذي تولى الحقيبة الوزارية بموجب المرسوم رقم 312 /2016 الصادر بتاريخ 10/12/2016 نقدم هذا الاستجواب مع كل الاحترام والتقدير لشخص الوزير، إلا أن تحقيق الاصلاح أكبر من شخوصنا. لقد تم تنبيه الوزير المستجوب لكثير من الملاحظات والتجاوزات والمخالفات في وزارة التجارة والهيئات التابعة له ومن ثم تدرجنا معه حتى وصلنا الى التلويح بالاستجواب ولكن مع الاسف تمادى وزير التجارة والصناعة في التجاوزات لكسب بعض الولاءات دون ان يسعى للإصلاح. ان الشعور بخطر تلك التجاوزات لا يقف عند مخاوفنا فهو امر بات مستقرا لدي الكثير من المواطنين ومن العاملين في وزارة التجارة وفي الهيئات التابعة للوزير الرافضين لتلاعب الوزير بمقدرات الدولة وثرواتها واستمرار التجاوزات والتنفيع وانتهاك حرمة المال العام وهدر لحقوق المواطنين والموظفين في قطاعات الوزارة وهيئاتها ومع ذلك حرصنا على التدرج في المساءلة وقدمنا الأسئلة وفق احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامه ولكن مع الاسف الى هذه اللحظة كثير من الاجابات لم ترد الينا في صمت مريب من الوزير في استهتار واضح تجاه الادوات الدستورية , وذلك امر يكشف ان الحكومة التي لديها وزراء غير اكفاء وغير قادرين على الرد على الأسئلة البرلمانية لن يكونوا قادرين على ان يحققوا الاصلاح المطلوب وتنفيذ الاصلاحات التي تدعيها الحكومة . كنا نتمنى خلال تتبع جهود وزارة التجارة والصناعة والهيئات والمؤسسات المستقلة والملحقة بالوزارة او بالوزير أن نكون مخطئين فيما نعتقد به , إلا أن عامين مضوا من تولي الاخ الوزير الحقيبة الوزارية ولا زالت جهود الاصلاح حبرا على ورق ولا زالت المخالفات والتجاوزات سواء التي ثبتت قبل توليه الوزارة او ما وقع بعد ذلك قائمه بل أنها تزداد سوءا , بل أن استمرار تلك المخالفات والتجاوزات لا تعبر الا عن امرين اولهما فشل الوزير في تحقيق الاصلاح وثانيهما التراخي عن محاسبة المقصرين ومعدم ممارسة دوره الاشرافي في محاسبة المتجاوزين وردعهم مما شجعهم وغيرهم على التمادي . لقد كنا نتطلع الى ان يكون الوزير متوافقا مع الكثير من الطموحات خاصة فيما يتعلق بمواجهة انخفاض اسعار النفط او تقلبات الاسعار بما يستلزم توفير ايرادات بديله وتعزيز التجارة الداخلية والمحلية ومشاريعها والنهوض بمجال الصناعة إلا أن الواقع أثبت تقاعسا على القيام بالواجبات اللازمة التي يمكن ان تخلق ايرادات بديله لإيرادات النفط والفشل في خلق صناعات تدعم الاقتصاد المحلي وتحقق الاكتفاء الذاتي , علاوة على افشال كل طموح نحو تحويل الكويت الى مركز تجاري ومالي , وتحول طموح المشاريع التجارية الرائدة وحلم الصناعات الوطنية الى الاحباط بسبب سياسة التنفيع وهدر المال العام , بما لم يعد معه مجالا لالتماس العذر لأداء الوزير , وأكبر دليل على ذلك ان جل ما يتباهى به وزير التجارة والصناعة هو تطبيقات للخدمات الالكترونية . لذا وعلى ضوء ما تقدم كان لا بد من أن نقدم هذا الاستجواب ليس ابراء للذمة وانما وضع الاخ الوزير امام حدود مسؤولياته ومحاسبته فيما تخاذل به من احترام تطبيق القانون وقصر به في الاشراف والرقابة على عمل الوزارة والهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة. المحور الأول: التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة: أخل وزير التجارة والصناعة في القيام بالواجبات المنوط امرها به وفشل في الارتقاء بالنشاط التجاري رغم اقرار التشريعات اللازمة لتدعيم اي جهد للعمل على ايجاد نشاط تجاري قوي يخدم تحول الكويت الى مركز تجاري ومالي , في ظل انعدام اي سياسه او استراتيجية للنشاط التجاري والصناعي , واقتصار الجهود على الاجتهادات التي لم تحقق اي أثر يذكر , في الوقت الذي ثبت معه فشل الوزارة في الرقابة على الشركات مما اخل بحقوق المساهمين وانعكس ذلك الاداء المتدني على الوضع التجاري وسمعة الكويت , مما ولد الاحباط ليس بين المستثمرين وانما عامة المواطنين , ولم يستفد من ذلك الا المتجاوزين على القانون واصحاب الشركات الوهمية وشركات النصب والاحتيال. ولعل من أخطر تلك التجاوزات ما حدث من عمليات النصب والاحتيال التجاري في المعارض ومنها المعارض العقارية، وكأن وزارة التجارة والصناعة مغلولة اليد عن ممارسة اي دور في ذلك، بما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الامر يتعدى التقصير الوظيفي الى التواطؤ المتعمد من قبل بعض القياديين دون رقابة على ادائهم من قبل الوزير الا إذا كان على علم في مثل ذلك وصمت، وهنا نكون امام جريمة أكبر في حق الوطن وحق المواطنين. تسببت وزارة التجارة والصناعة بتقاعسها وتخاذلها عن مباشرة اعمالها عند تنظيم المعارض العقارية في اضاعة حقوق المواطنين واموالهم الذين قاموا بشراء قسائم وعقارات لم يستطيعوا تسجيلها او نقل ملكيتها نظرا لتلاعب بعض الشركات العارضة بملكيات الاراضي والقسائم المطروحة وثبت انها محمله بالتزامات ماليه لصالح الدولة او مرهونة للدولة او البنك او حتى غير مملوكه للشركة المسوقة. وبهذا تضحى وزارة التجارة والصناعة مسؤوله مسؤوليه قانونية عن اهدار اموال هؤلاء المواطنين والمشاركة في عملية النصب العقاري الذي تعرضوا لها تحت رعاية الوزارة، خاصة وان المواطنين قاموا بالشراء بعد التأكد من ان هذه المعارض العقارية تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة التي من المفترض انها محل ثقة للمواطنين جميعا خاصة وان افتتاح هذه المعارض تم برعاية واشراف ورقابة وزير التجارة والصناعة مما اضفى امانا مزعوما امام المواطنين وحثهم على الشراء دون تخوف من عمليات نصب وخلافه. ان وزارة التجارة والصناعة لم تقم بواجبها بالتحقق من ملكية بعض الشركات المشاركة في المعارض للعقارات والاراضي المعروضة للبيع ولم تقم بمراجعة التسجيل العقاري بوزارة العدل بشأن الاراضي والعقارات التي سيتم طرحها في هذه المعارض العقارية لتتحقق من خلو هذه الاراضي والعقارات من الرهن او الحجز من قبل اخرين تمنع تسجيلها باسم المشترين الجدد. كما لم تقم بمراجعة البلدية للتحقق من خلة هذه الاراضي والعقارات من ثمة مخالفات تعيق تسجيلها باسم المشترين الجدد، ولم تقم بمراجعة وزارة المالية للتأكد من خلة المشاريع المعروضة للبيع من ثمة ديون او رسوم للدولة او الاخرين خاصة وان بعض الشركات المشاركة في هذه المعارض مدينه للدولة. لم تقم الوزارة بدورها المنوط في إلزام الشركات في المعارض التسويقية العقارية وضع المخططات المعتمدة من البلدية في مكان بارز اثناء فترة العرض مما استحال على المشترين الجدد تحويل القسائم المشتراه بسبب بعض من هذه المخالفات. ان مجلس الوزراء قام بإصدار قرار تم التأكيد عليه في برنامج الاصلاح الحكومي الذي اقر في 2016 بالتزام الوزارات والجهات الحكومية بالهيكل التنظيمي للجهة وبحال التغيير يجب اخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية الا ان وزير التجارة لم يلتزم في هذا القرار وأصر على مخالفاته. ان المواطن لا يزال يعاني من ارتفاع الاسعار، ولا تزال وزارة التجارة والصناعة متخاذلة عن القيام بما هو مطلوب للحد من ارتفاع الاسعار، وذهبت كل التصريحات التي لا نسمعها عن السعي لضبط الاسعار وخفضها ادراج الرياح، فهي تصريحات لم تكن الا لاستيعاب السخط الشعبي خلال شهر رمضان دون نتائج تذكر. وها نحن نواجه مصيبة اخرى الا وهي سحوبات البنوك وما يتخلل بعضها من غش وعدم شفافية فالقانون رقم 2/1995 الزم وزارة التجارة والصناعة بالأشراف والرقابة على جميع اساليب البيع للأسعار المنخفضة وعلى عروض الجوائز المجانية (منها سحوبات البنوك) وجميع الاعلانات التجارية الخاصة بترويج السلع والخدمات. ثانياً: الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الهيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب ثبت ان وزارة التجارة والصناعة تقاعست عن شغل الوظائفي الهيكل التنظيمي رغم سابق التحذير من ذلك في تقرير ديوان المحاسبة 2016/2017 الا انها استمرت في تماديها على هذا النحو. كما تبين صرف آلاف الدنانير على عدد من المهندسين دون وجود ما يدل على انتقالهم لمواقع العمل الميدانية وتحميل المال العام آلاف الدنانير سنويا بسبب صرف بدل طبيعة عمل ومكافأة تشجيعيه لوظائف تفتيش لموظفين لا تدخل وظائفهم ضمن تصنيف وظائف التفتيش ومستمرة المشكلة منذ 2015 دون ان تعالجها الوزارة رغم سابق التحذير في تقرير ديوان المحاسبة 2016/2017. ان تلك التجاوزات المالية جاءت على سبيل المثال وليس الحصر وهي جزء من تجاوزات ماليه واداريه جسيمه، وتعكس نهج القياديين في الوزارة في التطاول على المال العام، واهداره دون رادع لهم، كما أن ذلك صورة من صور الفساد الاداري الذي اصاب الوزارة وهضم حقوق الموظفين في الترقيات والتعيينات والمكافآت لمصلحة البعض دون الآخرين، وبات معيار المعرفة الشخصية أسمي من الولاء الوظيفي. ثالثاً: التجاوزات الادارية والمالية والتعدي على المال العام في الهيئة العامة للصناعة: يتضح الخلل من خلال مقارنة الحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة لميزانية العام 2017/2018 مع الحساب الختامي لكل من ميزانية 2015/2016 و2016/2017 حيث انخفضت نسبة الايرادات الفعلية عن المتوقعة في الميزانية للعام 2017/2018 الى 12.5% بعدما كانت في الحساب الختامي لميزانية 2015/2016 بنسبة 25.8% وفي ظل الحاجه الى تطوير الصناعات الوطنية وتشجيعها وخلق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات نجد استمرار تدني نسب الانجاز للمشاريع الانمائية المتضمنة برنامج عمل الحكومة للسنة المالية 2017/2018 فيما يتعلق بنشاط الهيئة , وتكرار عدم دقة في اعداد تقديرات الميزانية والانحراف فيها , وتضخم رصيد ذمم الايرادات بمبلغ 21 مليون دينار وهي مبالغ مستحقه للهيئة عن قيمة مياه التبريد المزود للشركات النفطية والمبالغ المستحقة عن الايجارات والمخالفات على القسائم الصناعية والتجارية والحرفية والخدمية , اذ ان التقاعس والاخلال بالواجبات الوظيفية في هذا الشأن فيه هدر للمال العام وتجاوز عليه وتنقيع للغير , وللأسف الشديد فإن تلك التجاوزات في تزايد دون معالجه ودون ممارسة لوزير التجارة والصناعة لأي دور رقابة وتنفيذي أو دور في المحاسبة والمساءلة خاصة وأن الوزير يرأس مجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة وليس فقط مشرفا عليها . كما واثبتت البيانات والمكاتبات المتبادلة بين ادارات الهيئة وقع الكثير من السرقات المتكررة في بعض المناطق الصناعية وهي منطقة الشعيبة الغربية ومنطقة امغره الصناعية خلال الفترة الاخيرة، ولم تتخذ الوزارة الاجراءات الكافية تجاه هذه السرقات والذي يعني تقاعس الهيئة العامة للصناعة في اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو ابلاغ السلطات الأمنية بهذه السرقات. ان الفشل الواضح في ادارة الهيئة العامة للصناعة لا يمكن السكوت عليه في ظل استمرار عدم شغل الوظائف الشاغرة في الهيئة. كما ان الهيئة قامت بتصرفات ماليه دون اخطار ديوان المحاسبة بالمخالفة لقانون حماية الاموال العامة فيما يتعلق بالاستثمار داخل وخارج الكويت بقيامها بإنشاء ودائع ثابته بمبالغ ضخمه. وتخصيص قسائم واستغلال مواقع لغير المشروع الصناعي وذلك بالمخالفة للتنظيم الصناعي وعدم القيام بواجباتها المقررة مما أدى إلى التعدي على المال العام على مرأى ومسمع منهم وبعلمهم. وفي ظل حاجة البلاد الى الاستفادة من بعض المواقع لتوفير المساكن الحكومية عبر المؤسسة العامة للرعاية السكنية نجد التأخر والتقاعس من قبل الهيئة العامة للصناعة في معالجة الاطارات المستعملة والتالفة وعدم قيامها بإصدار ضوابط عمل وتدوير الاطارات وابرام عقود تنظم العلاقة بين الطرفين وتحديد القيمة الايجاريه للمساحات المستغلة وعدم محاسبة الشركات. رابعاً: التجاوزات الادارية والمالية في اعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة: اننا نواجه من خلال ما يدور في الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ليس مجرد مخالفات ماليه او تجاوزات اداريه او اخطاء وظيفية وانما نحن بصدد جريمة فيها استيلاء على المال العام دون وجه وتمكين اخرين من اموال الشعب وامام جريمة تمس صندوق رأس ماله ملياري دينار كويتي، ولقد بلغ الاهمال في الرقابة خطرا لا يمكن السكوت عنه. ومثال ذلك التجاوز على المال العام لمصلحة مبادرين معينين بالمخالفة للقانون بلغ مدى تكرار التعاقد مع نفس المبادرين دون اخذ التعاقد السابق بالاعتبار مما ترتب عليه تجاوز مبلغ تمويل الصندوق النسبة المقررة قانونا. كما ارتكب الصندوق اخلالا بواجباته الوظيفية وهدر المال العام ووضع المبادرين تحت رحمة البنوك، بتعاقد الصندوق مع اربعة بنوك للاستفادة من خبراتها في مجال مخاطر التمويل وعمليات الائتمان وتحصيل الاقساط من العملاء تحت مسمى عقود تحصيل وتوريد ومتابعة تمويل المشروعات. ومنح ذلك الامر للبنك الحق في خصم اي مبالغ تستحق له من اي حساب للصندوق خلال 14 يوم من بعد تقديم البنك لكشف شهري بالمبالغ المطلوبة وبلغت اجمالي مستحقات البنوك مليون و38 الف دينار حتى 31 اغسطس 2018 وقد ادى ذلك الى حلول البنوك محل الصندوق بالمخالفة للقانون في تلقي طلبات التمويل من اصحب المشاريع وادى ايضا الى خسارة الصندوق لنسبة 125% من ايراداته الإدارية المحصلة من المبادرين لتغطية مصروفاته التي خصصها القانون , ورغم كل ذلك فالبنوك المتعاقد معها لم تلتزم بإجراء زيارات ميدانية ربع سنوية للمشروعات وفقا للتعاقد , كما لم تعرض العقود على ديوان المحاسبة لأخذ موافقته المسبقة بالمخالفة لقانون انشاء ديوان المحاسبة ان القائمين على الصندوق لم يجدوا من يراقبهم ويحاسبهم في ظل تقاعس الوزير المستجوب عن سلطته ومسؤولياته فقد اكتشف ديوان المحاسبة وجود ارقام متشابهة لأكثر من عقد من عقود التمويل المبرمة بين الصندوق والمبادرين، وعدم قيام الصندوق بتحويل مبالغ التمويل للمبادرين رغم حلول اجال استحقاق الاقساط وعدم تمكن المبادرين من الاستفادة من التمويل بعد استكمالهم للإجراءات. كما تبين وجود ضعف وقصور في انظمة الرقابة الداخلية وعدم انعقاد اللجنة الفنية الدائمة لمراجعة تقييم المشروعات والتمويل لفترات طويله. اننا نجد ان القائمين على الصندوق فشلوا في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعاقد مع الهيئة العامة للصناعة بشأن تخصيص اراضي للمبادرين وهو ما يكشف سوء التخطيط وفشل الأداء. خامساً: اهدار المال العام بعدم استكمال الاجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتظليله واخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنه، وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدي الغير بما أضر المال العام مخالفة قواعد اعداد الميزانية والانحراف في التقديرات: بات واضحا فشل الوزير المستجوب في تحقيق الايرادات اللازمة لعدم وجود سياسة ماليه في تقدير الميزانية والارتقاء بأداء وزارة التجارة والصناعة أدى الى انخفاض الايرادات المحصلة عن السنة المالية 2017/2018 في الوقت الذي تحتاج فيه الميزانية العامة للدولة تعزيز الايرادات، كما أن المصروفات زادت عن السنة المالية 2016/2017 بنسبة 37.7 %, لذلك كانت البيانات المالية للعام 2015/2016 أفضل حالا مما عليه في عهد الوزير المستجوب. كما ثبت استغلال ميزانية 2016/2017 لتغطية مشتريات عن ميزانية 2015/2016 بالمخالفة لقانون اعداد الميزانية بكلفة 180 ألف دينار الامر الذي يظهر مصروفات الوزارة على غير حقيقتها. تكررت التجاوزات المالية والمخالفات في وزارة التجارة والصناعة والهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة الخاضعة لإشراف الوزير الموجه اليه الاستجواب ومنها التعاقد وتمديد بعض العقود التي تحمل المال العام كلفه دون العرض على ديوان المحاسبة والاهمال في الرقابة والمتابعة والجرد لفروع تموين المواد الغذائية وتبين ان 22 فرع فقط تم جردهم من اصل 82 فرع بنسبة 27% فقط وظهور فروقات في الصرف وعدم وجود سجل للمواد التالفة وهي ذات المشكلة منذ 2015 , فإن الجريمة الأكبر ليس في ان تكتشف مخالفات وتجاوزات في قطاع معين وانما أن يتكرر ذلك ويتمادى المتجاوزين لأنهم لم يجدوا رادعا ومراقبا ومسائلا لهم، بما حمل المال العام اعباء ب 224 ألف دينار كويتي وارتفاع التكلفة. كما ثبت عدم وجود نظام يكفل التحقق من صحة الكميات المصروفة للمستفيدين من المواد الانشائية المدعومة ومطابقتها مع الكميات المخصصة لكل مستفيد. وختاماً لا يسعنا إلا أن نسأل المولى العلي القدير أن يجعل من مناقشة هذه المحاور لما فيه خير الوطن والمواطن وما يؤدي إلى تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد وردع المفسدين 0 وانطلاقاً من كل ما سبق فإننا وفقاً للأمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي والتزاما بنصوص الدستور وبالقسم الذي أقسمناه تحت قبة عبد الله السالم بأن نحترم الدستور وقوانين الدولة ونذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأن نؤدي أعمالنا بالأمانة والصدق 0 نتوجه بهذا الإستجواب إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات السيد / خالد ناصر عبد الله الرضان. بصفته والله ولى التوفيق

أسامة الشاهين :اقرار قانون العمل الخيري وتعديلات قانون العمل الأهلي

أقرت اللجنة الصحية البرلمانية اليوم قانون العمل الخيري وتعديلات قانون العمل الأهلي على أن يعرضا على مجلس الأمة في الجلسة ما بعد المقبلة. قال عضو مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين إن اللجنة الصحية البرلمانية أقرت اليوم قانون العمل الخيري من 47 مادة، وسيتم إدراجه على جدول أعمال الجلسة ما بعد المقبلة. وأضاف الشاهين في تصريح صحفي إن اللجنة الصحية أقرت أيضا تعديلات على قانون العمل الأهلي تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة وعدم خصم التأمين التكميلي وتسليمها للعاملين بالقطاع الخاص كاملة، وزيادة الإجازة السنوية من 30 إلى 35 يوما لجميع العاملين في القطاع الأهلي من مواطنين ووافدين، مبينا أنها ستدرج على جدول أعمال الجلسة ما بعد المقبلة.

ريم العيدان : اكتمال حقوق المرأة الكويتية في عنق مجلس الأمة

طالبت ضرورة إنصافها لحماية النشيء الكويتي ريم العيدان : اكتمال حقوق المرأة الكويتية في عنق مجلس الأمة رفع المعاناة عن غير محدودي الجنسية ومنحهم هويات صالحة ضرورة قصوي في الكويت بلدا الإنسانية حلول عاجلة للتنمية الإدارية والاستثمار والتطويرالصناعي والتجاري لتنمية القطاع الحر قالت مرشح الدائرة الثالثة ريم العيدان ،ان حقوق المرأة الكويتية تقع علي مسئولية وعنق نواب مجلس الأمة لرفع المعاناة عن امهات الكويتيين وبناتهن مشيرةً إلي أنه من العيب أن تقف المرأة الكويتية مكتوفة الأيدي وحقوقها منقوصة في المعيشة والسكن والوظيفة فضلا عن وقوفها في طابور القيود والشروط والروتين العقيم في دوائر الدولة للحصول علي حقوقها في الرعاية والسكن والعيش الكريم واضافت العيدان في تصريح صحفي ، أن الكويت بلد الإنسانية وتتمتع تحت راية سمو اميرها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قائد الإنسانية ،بكل الأمن والاستقرار والرفاهية إلا أن هناك كويتيات امهات للرجال ومطلقات وارامل ومتزوجات من أجانب تحتاج إلي استكمال حقوقها المنشودة في بلد الإنسانية محملة أي انتقاص من حقوق الكويتية للسلطة التشريعية قبل التنفيذية كونها المنوطة بسن التشريعات وتعديلها وتطويرها بما يتزامن مع تطورات ومستجدات الحياة وقالت العيدان إن الإنسانية تفرض علينا رفع المعاناة عن فئة غير محدودي الجنسية " البدون" بما يعوق حصولهم علي البطاقات ليتمكنوا من الحصول علي لقمة العيش " فرصة وظيفية" بالقطاع الخاص وكذلك أن يتمكنوا من الحصول علي راتب برفع القيود الأمنية عنهم ليتفاعلوا مع المجتمع ويمارسو حياتهم الإنسانية بقيادة سيارة فتح حساب للراتب والتعاملات اليومية التي تستلزم بطاقات صالحة معربة عن اسفها أن يعيش اناس في بلد الإنسانية ويواجهون تحديات وضغوط نفسية واجتماعية ويمكن تعديل وتصحيح اوضاعهم في ممارسة الحياة الطبيعية وناشدت الجميع خلال الانتحابات التكميلية إلي ضرورة حسن الاختيار والوقوف لانصاف المرأة الكويتية التي عانت الكثير حيث انها تحتاج بالفعل لتعديل أوضاعها الصحية والتعليمية والوظيفية، منوهة إلي ان قضايا المرأة تعتبر من أهم القضايا التي يجب ان يضعها المجلس في جدول أولوياته، فهناك الكثير من القضايا الرئيسية تحتاج لحسم وانصاف بالنسبة للمرأة كقوانين الاسكان والتعليم فضلاً عن ضرورة دعمها اجتماعياً واسرياً. وذكرت العيدان أن المراة نصف المجتمع وبالتالي يجب ان يكون لها تمثيل يتناسب مع وجودها إلي جانب الرجل كما لها تمثيل نيابي يجب توسيع دائرة تمثيلها في المناصب الحكومية والمناصب القيادية، فمن باب المساواة مع الرجل من المفترض ان تكون مناصب صنع القرار متاحة لنا تماما كالرجل، وهي متاحة قانونا ولكن في الواقع هناك العديد من المعوقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وعن أهدافها التي تسعى لتحقيقها في حال فوزها بعضوية المجلس للفترة القادمة افادت العيدان ، ان تطلعات اهالي الدائرة الثالثة وقضاياهم هو الامر الذي يشغل بالها وتكمن في حماية الدستور، وتطبيق القانون لتحقيق المساواة والعدل بين الناس ورفع الظلم عن اي مظلوم كان وكذلك تعزيز العمل في القطاع الحر والمشاريع الاستثمارية التجارية بمختلف مجالاتها وصنوفها صغيرة او متوسطة او كبيرة وأضاف ان من أولوياتي ايضا العمل على كل ما يساهم بحفظ ثقافتنا وقيمنا الأخلاقية والدينية سعيا لحفظ وحماية المجتمع وتحقيق التقدم والرقي، وأيضا حفظ وحماية حقوق المرأة وما حققت من مكتسبات وتكريس دورها في التنمية والتجارة والاستثمار والمشاركة في مجالات الاقتصاد لتنويع مصادر الدخل في ظل مساعي الدولة لتنفيذ رؤية 2035. والمحت إلي أن هناك قضايا كثيرة تسعي بضمير وجد اجتهاد للعمل على حلها جذريا ومنها الاصلاح الاداري وتحسين سلوك موظفي الدولة ، وقضايا الإسكان التي أصبحت مزمنة والازدحام المروري الخانق الذي اصبح يستنزف أوقات الناس وراحتهم بل ويجلب ضيق الخلق فضلا عن وضع الحلول العاجلة للمشكلات الصناعية والاستثمارية والتجارية

الشطى يسال وزيري الداخلية و الخارجية حول اعتراض حرس الحدود السعودي لزورق صيد كويتي داخل الاراضي الكويتية البحرية

تناقل المواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصور لزورق تابع لخفر السواحل أو البحرية أو حرس الحدود السعودي، قام باعتراض وتوقيف زورق على متنه مواطن كويتي، وقام رجال الدورية السعودية بمصادرة الأوراق الثبوتية العائدة للزورق الكويتي. وقد تم ذلك ووقع ضمن المياه الإقليمية الكويتية، في منطقة تقابل ساحل جزيرة أم المرادم الكويتية. وذلك بدعوى تجاوز القارب الحدود البحرية. وقد قام المواطن بتوثيق الحادث وإحداثيات الموقع الذي اعترضته فيه الدورية. 1. ما مدى صحة هذه الحادثة، وهل هناك سوابق لهذا النوع من التعرض للزوارق وقوارب الصيد الكويتية؟ 2. ما هي إجراءات وزارتكم المتخذة لمنع تكرار هذه الحوادث؟ 3. هل تمت مخاطبة الجهات المعنية في المملكة العربية السعودية للوقوف على أسباب هذه الحادثة؟ 4. هل طالبت الخارجية الكويتية الجهات المعنية في السعودية الاعتذار عن هذا الخرق الحدود وجه رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد حسين الشطي سؤالين لوزيري الداخلية و الخارجية حول اعتراض حرس الحدود السعودي لزورق صيد كويتي داخل الاراضي الكويتية البحرية

أنوار القحطاني.. لابد ان يكون هناك جدية في العمل لإيجاد الحل المناسب و النهائي لقضية القروض و بأقرب وقت ممكن

تعددت الآراء بما يخص قضية إسقاط القروض و كثر حولها الجدل بين جميع شرائح المجتمع و من المفترض أن تقوم الحكومة بتشكيل لجنة مشتركة من عدة جهات ذات صلة يكون دورها دراسة الموضوع بكل ابعاده و تبني الحلول المناسبة و ترفع توصياتها لمجلس الوزراء لاعتماد الحل المناسب و الجذري لهذه القضية و ليغلق هذا الملف … اما ما يخص المقترضين من المواطنين الذين وقعت عليهم إجراءات قانونية من أوامر ضبط و احضار و منع سفر و منهم الكثير ربما موجودين في السجون بسبب تعثرهم في سداد قروضهم ، يجب ان تكون قضيتهم اولوية في جدول اعمال مجلس الوزراء ويجب ان يكون هناك تفاعل اجتماعي ممثلاً بالجمعيات الخيرية التي وصلت خيراتها الى أقاصي الارض في شتى الدول لإنقاذ هؤلاء المتعثرين و رفع المعانات عنهم … و يجب ان تكون هناك جدية في العمل لإيجاد الحل المناسب و النهائي لهذه القضية و بأقرب وقت ممكن . انوار كامل القحطاني

أنوار القحطاني: تكويت الوظائف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من أهم القضايا التي يجب على مجلس الأمة الإهتمام بها

مؤكدة ان هناك جهات حساسة لايمكن لإخواننا الوافدين أن يعملوا بها أنوار القحطاني: تكويت الوظائف في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من أهم القضايا التي يجب على مجلس الأمة الإهتمام بها شددت مرشحة الدائرة الثالثة للإنتخابات التكميلية أنوار كامل القحطاني على أهم القضايا التي يجب على مجلس الأمة الاهتمام بها، وفرضها على الحكومة عن طريق تشريعات واضحة وصريحة، يتمثل بتكويت الوظائف في شتى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وترك المجال للعنصر الكويتي حتى على مستوى المستشارين و الخبراء في جميع المجالات. وقالت القحطاني في تصريح صحافي أننا على ثقة بأن لدينا طاقات كويتية على مستوى عالي من التعليم والتحصيل العلمي يمكنهم من تبوأهم المناصب، وكذلك لديهم القدرة على إدارة العمل في الجهات الحكومية، موضحة على ان هناك جهات حكومية حساسة لايمكن أن يعمل بها إخواننا الوافدين، وهذا من دواعي وضرورة الحفاظ على أسرار الدولة. وأكدت القحطاني أن جميع الدول لا تسمح بأن يوظف غير مواطنيها في جهات حكومية خصوصا الحساسة والأمنية، وأشارت أن كان عذر الحكومة بأنها بحاجة للمستشارين والخبرات، يجب عليها وضع خطة لابتعاث أصحاب الشهادات العلمية العليا في شتى المجالات التي تحتاجها الدولة، ليكتسبو المزيد من الخبرات وأيضا إعتماد برنامج لدورات مكثفة داخل الكويت أوإنشاء معهد يكون دوره إعداد طاقات كويتية ليكونوا مستشارين. وتابعت: ليس بالضرورة أن يرتبط اسم مستشار بشخص كبير في السن، بل يجب أن يكون لدينا حس الاستثمار في الشباب فهذا هو الاستثمار الحقيقي، ومن المؤكد ستكون لدينا دولة و حكومة طموحة، مبينة يجب أن تكون هذه الخطوة من أهم الأولويات لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية .

خلف دميثير يتبرع بـ 10 آلاف دولار مع راتب شهري لأسرة اللبناني الذي أحرق نفسه

تبرع النائب خلف دميثير بمبلغ 10 آلاف دولار مع راتب شهري لأسرة اللبناني جورج زريق الذي أحرق نفسه أمس أمام مدرسة أمس. وأضرم زريق النار في نفسه بباحة مدرسة، احتجاجا على عدم إعطائه إفادة مدرسية لابنته لعدم تسديده المستحقات المالية وفارق الحياة إثر ذلك، وفقا لوسائل إعلام لبنانية. وقال رئيس قسم الجراحة الطبيب غبريال السبع في مستشفى السلام بطرابلس، إن جورج زريق وصل «والحروق تغطي 90 في المئة من جسمه».

د. على العطار يجري تشاوراته لخوض الانتخابات عن الدائرة الثانية

صرح الاعلامي الدكتور : علي العطار ، بانه يجري تشاوراته مع أبناء الدائرة الثانية لخوض تجربة الانتخابات البرلمانية التكميلية عن الدائرة الثانية حاملا الى قبة عبدالله السالم شعارا اتخذه لحملته الانتخابية ( بيت الشعب للشعب) ، قاصدا بذلك ألاولويات التي يجب ان يعمل عليها البرلمان وبأن تكون مرتكزة على خدمات الشعب وتأمين الحياة الكريمة له وتكون أهم تلك الأولويات قضية إسقاط أو اعادة جدولة القروض بما يتناسب من المدين . ومن جانب أخر أعلن العطار : بأنه قد آن الأوان لضخ دماء جديدة شبابية مستقلة ليس لديها إنتماءات حزبية أو طائفية أو حتى قبلية فالكويت وطن الجميع وهي الحزب والطائفة والقبيلة . وبين أيضا بأن أهم القضايا التي سيتبناها في حال حالفه الحظ لنيل ثقة أبناء الدائرة ستكون المرأه الكويتية وقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ، وايجاد الحلول السريعة لملف البدون والعلاج بالخارج والصحة ككل بالاضافة الى التكويت في الوظائف الحكومية وخلق صناديق سيادية جديدة باسم الشعب مثل صندوق الدعم الغذائي والصناعي . بالاضافة إلى العمل على تحويل الكهرباء الى الطاقات البديلة والمتجددة . وختم العطار بضرورة دعم السياحة وحلحلت شركة المشروعات السياحية وغيرها وتحويل هذا القطاع الى أبناء البلد من خلال وزارة معنية بالخدمات والسياحة مرشحكم لمجلس الأمة الدائرة الثانية ( تكميلي) الاعلامي الدكتور : علي محمود مجيد العطار اللجنة الاعلامية ٩٤١٤٦٦٦٦

اقتراح من النائب خالد الشطى ... استثناء العاملين في المواقع الخارجية والمناطق البعيدة والنائية التابعين للوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم تحية طيبة .. وبعــد ،، "اقتراح برغبة" بالإشارة الى القرار الاداري لديوان الخدمة المدنية بتعميم بصمة الحضور والانصراف لكافة موظفي الدولة، وبالنظر الى وجود فئات تستحق الاستثناء من هذا القرار وذلك حسب طبيعة عملهم أو مناطق سكنهم لذا أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: (نص الاقتراح) استثناء العاملين في المواقع الخارجية والمناطق البعيدة والنائية التابعين للوزارات والهيئات والمؤسسات المختلفة وكذلك الموظفين الساكنين في المدن الاسكانية الجديدة الواقعة في المناطق النائية في الدولة من البصمة واستبدالها بما يتناسب مع طبيعة العمل. مع خالص التحية، مقدم الاقتراح خالد حسين الشطي

الغانم : اتبعت الإجراءات الدستورية والموضوع ليس له علاقة بشخوص النائبين الحربش والطبطبائي

الغانم : اتبعت الإجراءات الدستورية والموضوع ليس له علاقة بشخوص النائبين الحربش والطبطبائي اكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم صحة ودستورية الاجراءات التي اتخذها المجلس في الاعلان عن خلو مقعدي النائبين الدكتور جمعان الحربش والدكتور وليد الطبطبائي. وقال الغانم في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الأمة اليوم "كانت هناك اليوم إجراءات دستورية واجب على رئيس المجلس وغالبية أعضاء المجلس اتخاذها وهي تنفيذ حكم للمحكمة الدستورية". وأكد اتباعه كل الإجراءات اللائحية والدستورية المطلوبة مضيفا "في نهاية الأمر عندما طلبت موافقة المجلس للإعلان عن خلو المقاعد أعطيت الفرصة لمن يرغب بالاعتراض بأن يعترض". وأوضح الغانم" أن نتيجة التصويت كانت 40 موافقة و18 معترضين، معنى ذلك أن 40 عضواً وافقوا على الإجراءات، وأشكر غالبية المجلس على تأكيدهم على سلامة الإجراءات الدستورية". وقال "يفترض في هكذا إجراءات أن نلتزم بالدستور وأن نبتعد عن الأمور الأخرى رغم تقديري واحترامي لغالبية النواب المعترضين الذين اعترضوا بأسلوب راقي يرجع لهم وكلهم شاركوا بالتصويت سواء من يرغب بالانسحاب أو من يرغب بالغياب لأمر شخصي هذا أمر لا يفسد للود قضية". وأضاف" أما من يمثل على الشعب ويأتي ويحاول أن يسوي (شو) أمام الناس وأمام النواب فلا يكون على حساب المجلس والرئاسة". وقال "ان المجلس به مشكلة في الجانب التشريعي أيضا وبه مشكلة في بعض الأشخاص الموجودين داخل قبة عبد الله السالم، فمن حق كائن من كان أن ينتقد الرئاسة وأيضا من حق الرئاسة أن تكشف الكثير من الأمور التي قد تكون خافية على الناس". وشدد الغانم " ان إجراءات اليوم ليست لها أي علاقة بشخوص الأخوين الفاضلين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، هم زملاء سابقون لهم كل التقدير والاحترام، لوكان مكانهم أي أسماء أخرى بالنسبة لي فالوضع لن يتغير". وذكر ان الإجراءات التي اتبعت في جلسة اليوم دستورية وليست إجراءات ضد أشخاص مضيفا "هذا الأمر يجب أن يكون واضحاً للكافة، أما من يريد أن يحرف ويلف الدستور على (مزاجه وعلى كيفه) فيجب أن يكشف للشارع، وليس من المقبول أن يحاول البعض تضليل الشارع الكويتي وأن نبقى ساكتين، فسنرد ونوضح". وأشار إلى أن "كل الآراء المخالفة نقدرها ونحترمها أما بعض الآراء القليلة جدا التي خرجت أمامكم اليوم واستخدمت مفردات غير لائقة تعبر عنها وعمن يمثلونهم فسنفضحهم وسنتكلم بالحقائق والوقائع ويجب أن يعرف الشعب الكويتي ماذا يدور في قاعة عبد الله السالم". وردا على سؤال صحفي قال الغانم " لا أحد فينا يرغب بأن تنتهي عضوية أي من الزملاء بهذا الشكل، لكنها أمور لم نكن نحن من عملها، هذه أحداث حدثت قبل هذا المجلس والمجلس الذي يسبقه ومنذ فترة زمنية طويلة، ولكن أتتنا أحكام باتة نهائية وهي أحكام تمييز". وأضاف " لو كنت أريد أن أجرح في بعض الآراء التي قيلت من بعض الأشخاص الذين مثلوا على الشعب اليوم، فمن مثل على الشعب اليوم كانوا يقولون في حالات سابقة أنه على الرئيس أن يسقط العضوية بشكل فوري وأن العضوية ساقطة وما التصويت إلا للإعلان عن الانتخابات القادمة". وقال "أنا لم أسقط العضوية من شهر 7 واتبعت كل الإجراءات ومنها المادة 16 قبل إلغائها وذهب الأمر إلى اللجنة التشريعية وقاعة عبد الله السالم وتم التصويت التي كانت نتيجته مخالفة لمواد دستورية، نعم حصل هذا الأمر لكنني اتبعت ما جاء في اللائحة، ومن حق المواطنين وفقا لمواد القانون أن يلجأوا إلى المحكمة الدستورية ولجأوا وصدر حكم المحكمة وإذا أعجبك الحكم أو لم يعجبك هذا شأنك إنما تطبيقه واجب". وبسؤاله عما حدث من بعض النواب بعد إعلان خلو المقاعد قال الغانم "سمعتم هذا الأمر فلا أريد أن أستفرد بهذا الأمر ولكن كان يجب أن يحترم رأي الأغلبية، ولكي أكون واضحا هم ليسوا الكل فعددهم قليل جداً الذين أساءوا إلى النواب والرئاسة حتى لا نظلم البعض". واضاف "من قام بأمور مسيئة فبالنسبة لي يجب أن توضح هذه الأمور للشعب الكويتي فمن يريد أن يمثل على الشعب يجب أن يكشف والناس تسمع وبعدها تحكم". وأوضح أن " هناك من يحاول أن يتكسب على ظهر أي قضية فسأتحدث عنه ولن أجامل وسأكشف كل شيء إن شاء الله غداً في لقاء تلفزيوني على قناة الراي". وبسؤاله عن الانتخابات التكميلية قال الغانم" يبلغ سمو رئيس مجلس الوزراء وفق المادة 18 من اللائحة الداخلية وبعد ذلك تتخذ الحكومة وتحديداً وزارة الداخلية إجراءاتها فيما يتعلق بالانتخابات التكميلية". وبشأن التعاون في إقرار القوانين اوضح الغانم ان الأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس يريدون الإنجاز، وان هناك عدد قليل جدا يحاول تنفيذ أجندة خارجية وإعاقة هذا العمل. واضاف بهذا الشأن "قانون التقاعد المبكر نجحنا في إقراره ولا يوجد قانون كامل بدون سلبيات لكن بالتأكيد المتقاعدون كانوا في أمس الحاجة لهذا القانون وأعطى ميزات كثيرة ولا يوجد أي انتقاص لأي حق من الحقوق الحالية، فإما أضيفت ميزة أو يظل وضعك على ما هو عليه الآن". من جهة اخرى اعلن الغانم انه سقوم يوم غد بلقاء تلفزيوني على قناة الراي سيشرح من خلاله ماحدث بالاضافة الى الكثير من الأمور التي "يجب أن يسمعها الشعب الكويتي خاصة المتعلقة بكشف من يمثل على الشعب". واوضح ان اللقاء سيتناول الكثير من الامور منها اللبس المتعلق بقانون (التقاعد المبكر) مبينا "هناك من يقول أنه وفق هذا القانون تستطيع الحكومة أن تجبرك على التقاعد المبكر فهذ غير صحيح وهو اختيار".

عاشور :وجود العزّاب بين المواطنين فى منطقة السالمية قطعة 13 مخالف للقوانين والتصريحات الرسمية

دعا النائب صالح عاشور، وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء وبلدية الكويت، وكافة الجهات المعنية بالدولة، بأن تقوم بنقل العزّاب من منطقة السالمية قطعة 13 إلى خارج المنطقة لخطورة تواجدهم بين أهالي المنطقة وأن يتم تشكيل لجنة في ما بينهم لوضع خطة بإخلائهم على الفور . وقال عاشور : إن تواجد العزّاب في تلك القطعة وبين الأهالي سبب العديد من المشاكل وساهم في تفاقمها وأثّر على الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين هناك وأصبحوا يعانون من الزحام في المركز الصحي وكذلك الزحام المروري وتأثرت بذلك الخدمات العامة في القطعة وباتت النظافة فيها دون المستوى المطلوب وكذلك بات الأهالي يعانون أمنياً واجتماعيا من تواجد العزّاب بينهم . وختم عاشور تصريحه بالقول : إن وجود العزّاب بين المواطنين بالمنطقة مخالف للقوانين والتصريحات الرسمية بضرورة عدم سكن العزّاب في المنطقة السكنية حفاظاً على المصلحة العامة ومصلحة أهالي المنطقة بصورة خاصة لذلك على الجهات المعنية مباشرة الإجراءات على الفور وإخلاء المنطقة منهم وأن يتم قطع التيار الكهربائي عن المنازل التي يتواجدون بها تنفيذاً للقوانين

عاشور يقترح قانون بشأن إسقاط الديون الحكومية عن المواطنين بعد وفاتهم

قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بشأن إسقاط الديون الحكومية عن المواطنين بعد وفاتهم. وقال عاشور في المذكرة الإيضاحية للقانون إن الدولة تقوم بمنح الهبات والقروض والمساعدات للعديد من الدول والمنظمات الإقليمية وغيرها من المؤسسات خارج الكويت وتقوم كذلك بين حين وآخر بإسقاط القروض عنهم، وفي المقابل في دولة الكويت، هناك مواطنون عليهم ديون حكومية من قرض إسكاني أو استقطاع من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وغيرها من الجهات الحكومية وفي حال الوفاة يلتزم ورثتهم من زوجة أو زوج وأبناء ووالدين بدفع تلك الديون مما يثقل كاهلهم ويزيد من أعبائهم المالية. لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بأن تتكفل الدولة بتحمل الديون الحكومية على المواطنين عند الوفاة تسهيلاً على ورثته لكي لا تزيد الأعباء المالية على كاهلهم.

1 2 3 4 5 6 التالي >>

لجنة المرأة البرلمانية .. برستيج ام ضرورة !! (83,466)
ناقش مجلس الامة اليوم تعديل قانون الفحص قبل الزواج والذي نص على اضافة مادة الدورات الالزامية التثقيفية قبل الزواج للطرفين والمقدم من لجنة شؤون المرأة والاسرة البرلمانية، وذلك لتقليل نسب الطلاق المرتفعة وحرصاً على تماسك الاسرة والمجتمع الكويتي وقد حصل المشروع في بداية طرحه على مباركة من وزير العدل وكذلك اشادت به وزارة الصحة وأيدت […]
انشاء التحالف العراقي لأسقاط مسخ دولة الاحتلال … بقلم د. عادل رضا (65,610)
لا شك ان هناك الكثير من المراقبين ترقبوا سقوط "مسخ" دولة الاحتلال الأمريكي بالعراق الجريح وما جاء به عملاء وجواسيس الأجنبي من مأساة مضاعفة تراكمت فوق المأساة الديكتاتورية الوحشية التي كان يعيش بظلها العراقيين بعهد الطاغية صدام. اذن الالم مضاعف والمأساة تراكمت ولا زالت صناعة الجريمة مستمرة ببقاء هيكل شيطاني غرائبي عجائبي تركه الاحتلال الأمريكي […]
حكاية عشاق المدينة القرطبية باينا … بقلم الدكتورة افراح ملاعلي (63,969)
غونثالو ، رجل بمظهر رجولي ، طول فارع و نظرات تخترق من يراها. وهي، مارغاريتا، التي لا تستطيع ان لا تكون الا وفية للجمال القرطبي المشهورة بخصلات شعر كلون حجر الجزع. هو من عائلة نبيلة جدا وهي ابنة خدم الكونت دي كابرا، فللحب طرق وعرة و غريبة لاختيار من تهواه قلوبنا. ويقسم هذان الشابان على […]
حركة المبادئ في عالم المصالح … بقلم محمد حبيب المحميد (59,799)
الإيمان بالله سبحانه وتعالى ، ذلك المعتقد الذي شُيّد في الأرض عبر تضحيات المواجهة ، هو الصراط المستقيم الباقي إلى أن يظهر على الدين كله ، بل وإلى يوم يرث الله الأرض وما عليها ، وطبيعة هذا المعتقد أن يكون مثار صراع ومواجهة باتجاهين ، صراع في النفس وصراع في الخارج ، فالإيمان بالله تعالى […]