صوت الخليج
الجمعة,14 ديسمبر 2018
-
21 °
الرئيسية
محليات
برلمان
أمن و محاكم
عربي و دولي
إقتصاد
رياضة
ثقافة و فن
صحة و غذاء
علوم و تكنولوجيا
منوعات
هي
برلمان
عاشور :الهبات والقروض لحل مشاكل المواطن المثقل بالديون أحق بخيرات البلد من الغير
قال النائب صالح عاشور عبر تويتر :مع استمرار الضغط الاقتصادي وتضخم ديون المواطنين للبنوك وإستمرار صندوق الكويتي بإعطاء قروض وهبات خارجيه بهدف تنميه تلك الدول ونسيان وضع المواطن المعيشي وسوء الخدمات بالداخل يزيدالسخط الشعبي مالم توجه هذه الهبات والقروض لحل مشاكل المواطن المثقل بالديون وهم أحق بخيرات البلد من الغير.
فهيد فهاد المويزري يطالب السماح بإقامة الخيام امام المنزل خلال فترة التخييم الحالية
طالب عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة محافظة الأحمدي فهيد فهاد المويزري، من الجهاز التنفيذي في بلدية الكويت السماح بإقامة الخيام امام المنزل خلال فترة التخييم الحالية، والتي تم تأجيل التخييم فيها حتى الآن بسبب الأمطار والسيول التي كشفت عن ألغام وقنابل يعود عهدها إلى ايام الغزو العراقي الغاشم. وأشار المويزري في تصريح صحافي إلى ان هذا الطلب طلب استثنائي وسط الظروف الحالية والتي منعت التخييم هذا الموسم، على أن لا تطبق الرسوم المفروضة على التخييم لخيام المنازل وان يلتزم صاحب الخيمة بالاشتراطات والبنود المتعارف عليها في هذا الجانب.
رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي يسأل وزير الأشغال عن آلية التحقق من جودة الطرق
وجه النائب خالد الشطي سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي، عن آلية الوزارة للتحقق من جودة الطرق الإسفلتية في مشاريع إنشاء وصيانة الطرق الإسفلتية، واللجان التي شكلتها الوزارة لدراسة ظاهرة تطاير الحصى. ونص السؤال على ما يلي: بعد تكرار ظاهرة تطاير حصى الطرق على مدى السنوات الأخيرة، ثبت أن وزارة الأشغال العامة غير قادرة على إدارة شؤون الطرق الإسفلتية، ولا تدرك جسامة الأضرار الناتجة عن تطاير الحصى على سيارات وأملاك وسلامة مرتادي الطرق، من مارة ومن سائقين وركاب المركبات، كذلك لا تمتلك خطة واضحة المعالم، لمعالجة مكامن الخلل المؤسسي في القطاع المعني بالطرق الإسفلتية. يرجى تزويدي بالآتي: 1 - أسماء الشركات ومقاولي إنشاء الطرق الإسفلتية الجديدة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع بيان مواقع المشاريع التي نفذتها كل شركة. 2 - أسماء الشركات ومقاولي صيانة وإصلاح الطرق الإسفلتية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، مع بيان المناطق التي كانت تابعة لكل شركة. 3 - كشف تفصيلي بأوامر صيانة الطرق، خلالالسنوات الخمس الأخيرة. 4 - كشف تفصيلي بالعقوبات التي طبقت على مقاولي مشاريع إنشاء أو صيانة الطرق الإسفلتية، التي تطاير الحصى منها بعد هطول الأمطار، خلال السنوات الخمس الأخيرة. 5 - كشف تفصيلي بالعقوبات التي طبقت على المكاتب الاستشارية التي استعانت بها الوزارة في مشاريع إنشاء أو صيانة الطرق الإسفلتية، التي تطاير الحصى منها بعد هطول الأمطار، خلال السنوات الخمس الأخيرة. 6 - كشف تفصيلي بالعقوبات التي طبقت على مشرفي الوزارة المكلفين بمراقبة مشاريع إنشاء أو صيانة الطرق الإسفلتية، التي تطاير الحصى منها بعد هطول الأمطار، خلال السنوات الخمس الأخيرة. 7 - تقرير تفصيلي حول آلية الوزارة للتحقق من جودة الطرق الإسفلتية في مشاريع إنشاء وصيانة الطرق الإسفلتية، خلال السنوات الخمس الأخيرة. 8 - كشف تفصيلي باللجان التي شكلتها الوزارة لدراسة ظاهرة تطاير الحصى، مع تزويدي بنسخة من التقرير الختامي لكل منها
مجلس الأمة ينظر في طلب استجواب رئيس الوزراء غداً
يعقد مجلس الأمة جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال وأبرزها النظر في الطلب المقدم لاستجواب سمو رئيس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، بصفته ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته. ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري، محورا واحدا يتعلق بما أسماه "فشل وزارات الدولة في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات". وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أعلن في 12 شهر نوفمبر الجاري أن طلب الاستجواب المقدم من النائب المويزري الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته سيدرج على جدول أعمال جلسة 27 نوفمبر الجاري. وعلى جدول أعمال الجلسة مشروعا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم (27) لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية كما أضيف للمشروع مادة تقضي بالسماح بإصدار وثيقة التملك باسم أرملة الشهيد الكويتية. وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والذي يقضي بتعويض أصحاب البيوت الحكومية الأقل من مساحة (400 متر). ومن المقرر أن يشرع المجلس في مناقشة الخطاب الأميري لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة في 30 أكتوبر الماضي لإحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري. ويشمل جدول الأعمال مواصلة النظر في برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الخامس عشر للسنوات (2016 - 2019 / 2017 - 2020) نحو تنمية مستدامة وطلب نيابي لمناقشة دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء مجلس الأمة ومدى توافقها مع أحكام القوانين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه وتبادل الرأي بصدده. ويحتوي الجدول على طلب نيابي لمناقشة تداعيات سوء تصميم مصفاة الزور الذي سيكبد الدولة خسائر وأرباحا غير محققة تزيد تكلفتها على 15 مليار دولار وطلب مناقشة آخر بشأن هبوط القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت عن المخطط له نصف مليون برميل يوميا لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده إضافة إلى طلب مناقشة بشأن قضية البطالة. وجاء ضمن البنود المدرجة على أعمال الجلسة خمسة طلبات بتشكيل لجان تحقيق أحدها فيما ورد بمحاور استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والذي قدم في جلسة الأول من مايو الماضي وآخر في مخالفات تعيين وكلاء النيابة والتأكد من معايير العدالة فيها إضافة إلى حريق (اليخت) وبشأن تجارة الإقامات وأخير بشأن شركة استقدام العمالة المنزلية. ويحوي الجدول أيضا تقارير لجان عن طلبات التحقيق ومنها تقرير لجنة التحقيق في تجاوزات وزارة الصحة بشأن التجاوزات المالية والقانونية والإدارية وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن التحقيق في عجز البنية التحتية لاستيعاب الأمطار التي شهدتها البلاد بتاريخ 24 مارس 2017. وشملت تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها إلغاء القانون رقم (115) لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري وقانون إنشاء الهيئة العامة للوقاية من المخدرات إضافة إلى قانون الترقيات وانتهاء الخدمة للادارة العامة للتحقيقات. ويحتوي جدول الأعمال على تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها تنظيم مهنة المحاماة وقانون الجزاء وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفرض ضريبة على التحويلات المالية الخارجية للوافدين والخدمة المدنية والمحكمة الدستورية وجوازات السفر. وأدرجت على جدول أعمال الجلسة أيضا تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن التعيين بالوظائف القيادية والاذن للحكومة بعقد قروض عامة وأخذ مبلغ من الاحتياطي العام وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والهبات والمنح والمساعدات الخارجية. ويناقش مجلس الأمة كذلك تقارير اللجان البرلمانية المختلفة عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومن أهمها التأمين الصحي على الأجانب والرسوم والتكاليف المالية وإعادة النظر في أسعار البنزين وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية والرعاية السكنية وتنظيم تبادل المعلومات الائتمانية. وضمن البنود المدرجة أيضا تقارير اللجان عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمحاكمات الجزائية والفحص الطبي قبل إتمام الزواج وتعديل قانون الجنسية وحماية المواطنة والهوية الوطنية وقانون الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية. وتشمل التقارير عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين أيضا تنظيم وبيع واستيراد المنتجات الغذائية الخاصة بالطاقة وتحويل الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة والمساعدات العامة وتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت والصحة النفسية.
عبدالوهاب البابطين : هناك ثلاث لاءات لا يمكن الاستغناء عنها ونؤكد عليها دائما وهي لا للسرية ولا للدستورية ولا للتشريعية
عبدالوهاب البابطين : سمعنا كلام بانه سيكون هناك طلب لإحالة استجواب رئيس الوزراء الى اللجنة التشريعية وهذا اجراء نرفضه بشدة عبدالوهاب البابطين : هناك ثلاث لاءات لا يمكن الاستغناء عنها ونؤكد عليها دائما وهي لا للسرية ولا للدستورية ولا للتشريعية عبدالوهاب البابطين : امر مستغرب ان بعض الوزراء وكذلك رئيس الوزراء يصعدون المنصة في استجوابات سابقة ويقولون وهم على المنصة بان "الاستجواب غير دستوري وبالرغم من ذلك صعدنا" والآن نسمع ان استجواب رئيس الوزراء سيحال للتشريعية بالرغم من صعوده سابقا على نفس المحور عبدالوهاب البابطين : يبدو انهم يرون ان الموقف اثناء الاستجواب لن يكون في صالحهم ولذلك سيذهبون الى اللجنة التشريعية لوأد الاستجواب عبدالوهاب البابطين : أوجه نصيحة لهم بالرغم من الاختلاف السياسي معهم وهي عدم الالتفاف على الدستور وعدم تجريد النائب من أدواته الدستورية وعلى رأسها الاستجواب
عسكر العنزي :توافق على اقتراحين يتعلقان بمعاملة العسكريين الخليجيين العاملين في سلك الشرطة معاملة الكويتيين
وافقت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية اليوم الثلاثاء، على اقتراحين يتعلقان بمعاملة العسكريين الخليجيين العاملين في سلك الشرطة معاملة الكويتيين كما وافقت على صرف إجازة قوة الشرطة الدورية نقدا. وقال رئيس اللجنة عسكر العنزي أن اللجنة وافقت على اقتراحات تتعلق بقوة الشرطة اذا وافقنا على معاملة العسكريين الخليجيين العاملين في سلك الشرطة معاملة الكويتيين كما وافقنا على صرف اجازة قوة الشرطة الدورية نقدا، مؤكدا أنها قوانين مستحقة لدعم رجال الداخلية الذين يسهرون على راحة الوطن.
النائب خليل الصالح يسأل عن حقيقة تلافي معهد الكويت للأبحاث العلمية لملاحظات ديوان المحاسبة وأسباب هجرة الكفاءات الكويتية الشابة من المعهد
سأل النائب خليل الصالح وزير التربية والتعليم العالي عن حقيقة تلافي معهد الكويت للأبحاث العلمية لملاحظات ديوان المحاسبة وأسباب هجرة الكفاءات الكويتية الشابة من المعهد باستقالة 122 كويتيا وأسباب صرف مرتبات لموظفين غير كويتيين تتجاوز سلم الرواتب دون اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية. وقال الصالح: «رغم ما كشف عنه تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2017 / 2018 من تجاوزات ادارية ومالية في معهد الكويت للأبحاث العلمية إلا أن مدير عام المعهد الدكتورة سميرة السيد عمر قالت في تصريح لوكالة الانباء الكويتية( كونا) في 13 نوفمبر 2018 ، إن المعهد قطع شوطا كبيرا في معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة بتوجيهات من وزير التربيه والتعليم العالي وإنه تم معالجة ٧٧% والمرصودة من عام ٢٠٠٨ حتي تاريخه». وأضاف «لما كان تقرير ديوان المحاسبة المشار اليه قد أفاد بأن المعهد بدد الأموال العامة وسخر أمواله لخدمة غير الكويتيين، لذا يرجي إفادتي بالتالي:- 1-يرجى تزويدي بملاحظات ديوان المحاسبة الواردة في تقاريره منذ عام ٢٠٠٨ حتى تاريخه، التي تم تلافيها من قبل معهد الكويت للابحاث العلمية،مفصلة لكل سنة، على أن يتم توضيح آلية تلافيها وإجراءات المعهد التنفيذية لمعالجتها، وموقف الديوان من إجراءات المعهد بشأنها؟ 2- تزويدي بردود ديوان المحاسبة علي كتب معهد الأبحاث بخصوص المخالفات الماليه والإدارية التي سجلها الديوان ، وكذلك بيان ردوده على مخالفات عقد المبني الإداري والميزانية التي خصصت للتفرغ العلمي للسنه الماليه ٢٠١٨-٢٠١٩ وعدد الذين تمت الموافقة علي تفرغهم العلمي ومسمياتهم وتخصصهم وسنوات الخبرة. 3- أكد الديوان هجرة الكفاءات الكويتية الشابة من المعهد باستقالة 122 حالة بسبب عدم تنفيذ إدارة المعهد لتوصيات لجنة التظلمات لـ3 سنوات على التوالي، فما أسباب رفض المعهد تنفيذ توصيات لجنة التظلمات؟ وما الإجراءات التي اتخذت لمعالجة هذه المخالفة التي دفع ثمنها الكفاءات الكويتية؟ 4- ما أسباب صرف مرتبات لموظفين غير كويتيين تتجاوز سلم الرواتب دون اعتمادها من ديوان الخدمة المدنية؟ ولماذا لم تعالج إدارة المعهد هذه المخالفة رغم تضمينها عدد من تقارير ديوان المحاسبة؟
الحويلة يقترح وقف استقطاع القرض الإسكاني لأصحاب قسائم مدينة صباح الأحمد لحين الانتهاء من إنجاز كل مراحل البنية التحتية
اقترح النائب محمد الحويلة وقف استقطاع القرض الإسكاني لأصحاب قسائم مدينة صباح الأحمد، لحين الانتهاء من إنجاز كل مراحل البنية التحتية والخدمات الأساسية للمدينة.
النائب ماجد مساعد المطيري يقترح قانون برغبة لإغلاق سائر المحلات التجارية أثناء صلاة الجمعة
تقدم النائب ماجد مساعد المطيري باقتراح برغبة لإغلاق سائر المحلات التجارية ومنع البيع والشراء في يوم الجمعة من حين النداء الثاني للجمعة إلى نهاية صلاتها، جاء فيه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (9) وما ورد بها نهي صريح عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة لما فيها من الاشغال بها عن الصلاة. كما نص الدستور في المادة ( 2 ) دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع ، وورد في المذكرة التفسيرية للدستور حينما تطرقت للتفسير الخاص لنص المادة الثانية منه ، إنما يحمل المشرع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً أو اجلاً بالأحكام الشرعية الإسلامية ما وسعه ذلك ويدعوه إلى هذا النهج دعوة صريحة واضحة ، ومن ثم لا يمنع النص المذكور من الأخذ عاجلاً بالأحكام الشرعية كاملة وفي كل الأمور إذ رأى المشرع ذلك. ونظم القانون رقم (5 ) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت في الباب الثاني منه أعمال الجهاز التنفيذي للبلدية، وحدد في المادة ( 27 ) منه أن يتولى مدير عام البلدية أموراً منها ما جاء في البند ( 6 ) وضع مشروعات اللوائح والنظم الداخلية لشؤون البلدية والقواعد العامة لنظام تعامل أجهزة البلدية مع الجماهير في كافة المجالات. كما نص في المادة ( 36 ) على أن " يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 27 ) صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أعمالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة. كما نظمت لائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة والمضرة بالصحة، الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 372/2008 ) ترخيص المحلات العامة وفق الجداول الملحقة باللائحة، وحظرت فيه المادة ( 14/2 ) تشغيل المحل في غير المواعيد التي تحددها البلدية بالاتفاق مع الجهات المختصة ( الجهة التي لها علاقة بالترخيص ) وحظرت أيضاً نفس المادة بالبند ( 13 ) تشغيل المحل على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفق للفتاوى الشرعية الصادرة من الجهات الرسمية المختصة، أو عرض مواد غذائية محظورة شرعاً. وأعطت اللائحة المذكورة الحق لمدير عام البلدية أو من يفوضه ان يصدر أمراً كتابياً بغلق المحل في حالات عدة منها ما ورد بالبند رقم ( 3 ) حيث نص على " إذا باشر المحل نشاطه على نحو يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفتاوى الشرعية الصادر من الجهات الرسمية المختصة أو عرض مواد غذائية محظورة شرعاً. ونصت كذلك في المادة ( 30 ) على أن " يكون للموظفين الذين يعينهم الوزير المختص لضبط المخالفات المنصوص عليها في اللائحة صفة الضبطية القضائية ولهم في سبيل تأدية أع..مالهم حق دخول الأماكن والمحلات العامة وضبط المخالفة والمواد موضوع المخالفة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهة المختصة ، ولهم أن يستعينوا بأفراد القوة العامة. ووضحت اللائحة في موادها رقم ( 25 ، 26 ، 27 ، 28 ، 29 ) غرامات على من يخالفها ، مع سحب الترخيص نهائياً والغلق النهائي. كما أصدرت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية العديد نت الفتاوى بشأن منع البيع وقت صلاة الجمعة منها الفتوى رقم ( 12/413/96 ) والفتوى رقم ( 3/740/2003 ) والكثير من الفتاوى الصادرة حديثاً تؤكد على منع المكلفين بالجمعة عن البيع والشراء وقت صلاة الجمعة. وإمتثالاً للنهي الصريح الوارد بالآية الكريمة والتزاماً بتطبيق المادة الثانية من الدستور، وتطبيقاً للقانون رقم ( 5 ) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت ولائحة المحلات المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وبالنظر للفتاوى الصادرة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهذا الشأن. لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر (نص الاقتراح) ـ إغلاق سائر المحلات التجارية ومنع البيع والشراء في يوم الجمعة من حين النداء الثاني للجمعة إلى نهاية صلاتها، ويستثنى من ذلك الصيدليات والمحلات التجارية في المطار والموانئ.
صالح عاشور :إطلاق اسم الأستاذ حمزة الخياط على إحدى مدارس دولة الكويت
تقدم النائب صالح عاشور باقتراح برغبة بإطلاق اسم الأستاذ حمزة الخياط على إحدى مدارس دولة الكويت، وذلك تقديرا لدوره البارز في التعليم وحتى يكون قدوة يحتذى بها المجتمع. يذكر إن المربي الخياط قد أطلق مبادرة عبارة عن موسوعة إملائية تمت طباعتها على نفقة سمو رئيس مجلس الوزراء وجرى توزيعها مجانا للمواطنين وذلك بهدف تقوية الطلبة بمادة اللغة العربية
النائب خليل الصالح يرحب بتعليق رخصة الشركة الوطنية
رحب النائب خليل الصالح، بقرار وزيرة الدولة لشؤون الخدمات, بشأن التعليق الكلي لرخصة الشركة الوطنية الجوية, واصفاً القرار بأنه مستحق يعزز من هيبة الطيران المدني ويأتي استجابة لمطالبنا بمحاسبة الشركة على الممارسات التي اضرت بمصالح المواطنين وسمعة الطيران الكويتي . وطالب الصالح في تصريح صحفي بضرورة إدخال تعديلات تشريعية تمكن الطيران المدني من مواجهة الشركات المتجاوزة وتسمح له باتخاذ إجراءات حازمة وسريعة تحفظ مصالح وسلامة وحقوق المواطنين. وأشار الى أن تأمين سلامة المواطنين والحفاظ على سمعة الكويت أمران مرتبطان بشكل وثيق بالدور الرقابي الذي يمارسه الطيران المدني. وأكد الصالح أن تعزيز الهيبة للمؤسسة الرقابية المتمثّلة في الطيران المدني تتطلب إعادة النظر في آليات واشتراطات ترخيص الشركات وعدم اعتماد الشركات التي لا تمتلك عمقاً ملاحياً لمن يدير هذه الشركات. وشدد على ضرورة التعامل بصرامة مع الطائرات القديمة التي تحاول بعض الشركات تمريرها وعدم السماح بالجرأة على مثل هذه الممارسات التي تهدد سلامة الركاب ". وأكد الصالح أن أمن وسلامة المواطنين مقدم على أي اعتبارات أخرى مشيراً الى الفارق الكبير بين التشغيل والسعي إلي التنافسية التي تحتم على ادارة الطيران المدني تطوير أدواتها الرقابية ويجب أن يشمل ذلك تقييم القياديين في هذه المؤسسات
حماد الدوسرى :على وزير التربية محاسبة المسؤولين عن «جاهزية المدارس»
طالب النائب السابق حماد الدوسري وزير التربية ووزير التعليم العالي د. حامد العازمي بالتحرك العاجل لإنقاذ السمعة الطيبة التي حققها عبر حركته الإصلاحية في الوزارة لمنع تزوير الشهادات ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب، مشيرا إلى أن هناك من قدموا للوزير معلومات مغلوطة عن جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بداية العام الدراسي ما تسبب في إحراج كبير للوزير وهدد السمعة التي اكتسبها والتي ندعوه للمحافظة عليها وتشكيل لجنة قانونية وفنية لمعاقبة المتسببين ومتابعة حقيقة استعدادات المدارس بالشكل اللائق. وذكر ان وزير التربية شخصية إصلاحية تفاءلنا بها خيرا بعد فتح ملف تزوير الشهادات وتصحيح المسار التربوي، إلا أنه ربما وقع في مصيدة بعض من اوهمه بأن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب، مطالبا بفتح الملف على جناح السرعة ومحاسبة المتسببين بهذه المهزلة، فنحن نقول لمن احسن احسنت ولمن اساء لقد اسأت وهذا المشهد لا يدل اطلاقا على ان هناك تجهيزا كاملا للمدارس وحماية لأبنائنا الطلبة. واضاف في تصريح صحافي أننا لا نتجنى على أحد وإنما نسعى للمصلحة العامة، فقد فوجئنا بوجود مدرسة للبنات في منطقة الجهراء التعليمية الى جوارها حفرة كبيرة وعميقة يمر من امامها الابناء واولياء امورهم في مظهر مخيف ومرعب مع مخاوف من وقوع أي منهم في هذه الحفرة، موضحا ان مثل هذا المشهد وتوقع النتائج السيئة ليس في مصلحة احد، فتعرض أي من ابنائنا وبناتنا للمخاطر ليس امرا مطروحا ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف من الظروف او حجة من الحجج. وزاد: كيف يعقل ان تكون هناك حفرة كبيرة وليس عليها اي نوع من الحمايات للاطفال المارين من امامها ؟، متسائلا لو كان أحد ابناء او بنات مسؤولي المنطقة التعليمية او الوزارة في هذه المدرسة فهل سيتم السكوت عن هذا المشهد والقبول بهذا الواقع المؤلم؟، داعيا وزير التربية الى التحرك مباشرة وتغيير الواقع وتجهيز الممر بالشكل الآمن، وعدم التسويف او الانتظار فالأبناء يمرون يوميا ذهابا وايابا من هذا الطريق ولن نقبل بأن يكون أي منهم عرضة للمخاطر. وتابع الدوسري ان الامر لا يتوقف عند هذه الحفرة فقط فهناك تقصير كبير في جهة الخدمات المقدمة في المدارس، فالكثير منها يفتقر الى برادات المياه الباردة وغياب واضح للمكيفات في ظل جو عالي الرطوبة يتسبب بالامراض للابناء والمدرسين، موضحا ان مثل هذه الثغرات تؤكد انه لم يتم الاستعداد الجيد لهذا العام، ولا نريد اطلاقا القول بأن الاستعدادات الجيدة خاصة بالمناطق القريبة من العاصمة، اما المناطق البعيدة عنها فهي مهمشة. واختتم الدوسري بأننا نعتقد ان وزير التربية قد تم وضعه في موقف محرج سياسيا بسبب استهتار مسؤول أو قيادي لم يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه وهذا بحد ذاته يمس شخص الوزير وتاريخه السياسي.
خليل الصالح :ضرورة جعل أزمة الشهادات المزورة قضية دولة لمحاصرتها وكشف خيوطها
أكد النائب خليل الصالح ضرورة جعل أزمة الشهادات المزورة قضية دولة لمحاصرتها وكشف خيوطها وقطع الطريق نهائياً أمام تلك الشهادات وطالب الصالح في تصريح صحفي بتشكيل لجنة وطنية عليا لحسم ملف الشهادات ، مباركاً الجهود التي اسهمت في توجيه أكبر ضربة نوعية ضد مزوري الشهادات الوهمية واصحابها. وأضاف " بعد تكشف رأس جبل الجليد في قضية تزوير الشهادات بقي السؤال الابرز وهو ما الخطوات المقبلة التي ستتخذها الحكومة للتحقق من الشهادات ونفض الغبار عن قضايا الرشاوي والتزوير التي هي أم الفساد في البلاد". واعرب الصالح عن أمله في ان تكون هذه الضربة هي بداية غربلة حقيقية لكافة الشهادات الوهمية التي حصل اصحابها على مناصب واستحقاقات واستقطاعات مالية دون وجه حق .
النائب خليل الصالح مطالبا تخصيص خدمات شركة الدرة للعمالة المنزلية للمواطنين
طالب النائب خليل الصالح بتخصيص خدمات شركة الدرة للعمالة المنزلية للمواطنين في هذه المرحلة مستغرباً فتح الشركة أبوابها للوافدين لاستقدام الخدم وإرهاق المواطن بطوابير الانتظار . وقال الصالح في تصريح صحفي " من غير المقبول في ظل أزمة العمالة وبعد طول انتظار لانطلاق خدمات الشركة المتعثرة، أن يدخل المواطن في دوامة أخرى بسبب مزاحمة الوافدين " وأكد أن شركة الدرة أنشئت من أجل إنهاء معاناة المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الخدم وليس لتجديد معاناتهم بطوابير الانتظار. ودعا الجهات المعنية الإيعاز لشركة الدرة بجعل أولوية الاستقدام لتلبية حاجات المواطنين مشددا على أن حل هذه الأزمة مسؤولية الحكومة وننتظر قرار عاجل في هذا الشأن وقال على المسؤولين في شركة الدرة المبادرة بوضع المواطن على رأس أولوياتها لا سيما وأن الشركة ولدت من رحم معاناة المواطنين.
النائب عمر الطبطبائى :نتطلع جميعاً إلى نبذ الخلافات تحت قيادة سمو الامير
صرح النائب عمر الطبطبائى انه طالعتنا الأيام السابقة بصدور الأحكام الخاصة بالقضية المعروفة بدخول المجلس وفي الوقت الذي سرنا كثيراً حصول عدد من شباب هذا الوطن على أحكام بالبراءة أو الإمتناع عن النطق بالعقاب فإنه بقدر ذلك آلمنا صدور أحكام أخرى بالإدانة لأخوة لنا أصبحوا خارج وطنهم نتيجة لمواقفهم السياسية ومحاربتهم للفساد وكون القضية التي أدينوا فيها كانت ردة فعل طبيعية من الشباب تجاه ماعاناه وطننا الغالي في تلك الفترة. إننا نلتمس الدوافع التي حملت هؤلاء الشباب لإتخاذ ذلك الموقف السياسي مدفوعين بالعوامل والحوادث السياسية التي كانت سائدة في البلاد ذلك الوقت والتي يعرفها الجميع وتقديراً للظروف الإقليمية والدولية السائدة وماتشهده منطقتنا من عدم إسقرار فإننا نتطلع جميعاً إلى طي صفحة الماضي ورأب الصدع ونبذ الخلافات بما يدعم وحدتنا الوطنية وتعزيزها والمحافظة على الإستقرار السياسي في البلاد تحت قيادة سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه . وانطلاقاً من توجيهاته السامية وحنكته المعهوده وحرصه على مستقبل شباب هذا الوطن وازدهار وطننا الحبيب. نؤكد مجدداً على إحترامنا الكامل للسلطة القضائية وأحكام القضاء الكويتي، لكن إستشعارنا لخطورة الموقف وانعكاسه السلبي على واقعنا السياسي والإجتماعي. وطالب بطي تلك الصفحة بتفاصيلها الشائكة ولحل هذه القضية لما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد يجعلنا نشدد على ضرورة العمل تحت مظلة الدستور.حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.
1
2
3
4
5
6
التالي >>
