الكويت

  • نزاهة تحيل قيادي سابق في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى النيابة العامة، لارتكاب شبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام

    نزاهة تحيل قيادي سابق في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى النيابة العامة، لارتكاب شبهة جريمة الإضرار غير العمدي بالمال العام

    وتؤكد نزاهة عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد إليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية

  • تباشير صبيحة و صباح… بقلم الكاتبة أمل الشمروخ

    الأحداث الجارية : كأنها بصيرة محارب .. تحدق في وهن و مضاء ذهن ، و تتضاعف كل الحواس في ساحة الوغى ، شبكة الأمان تتضمن كلام مرسل : آمل أن أكون في سرداق آمن ، فإن أصاب الجدوى فقد أصاب المجد ، و أن أخفق المستثنى فقد أخفق في الجد ، هنا الوقيعة و الهيجاء .. هنا الرصاص الحي ، تنابذ السريرة و أملاق ما يبطن ،زهزقة سلاح ناعم يقطن بالأعماق ، و تباشير الفلاح و الفوز كأنها تباشير فرقان و غداة و صبيحة و صباح .

  • رئيس مجلس الأمة يتقدم باقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة

    تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون بالاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة، ونص الاقتراح على ما يلي:

    – بعد الاطلاع على الدستور،
    – وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 10 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 15 نوفمبر 2021م، بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية،
    – وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له،
    – وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،
    – وعلى المرسوم الصادر في 1979/4/4 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،
    – وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والقوانين المعدلة له،
    – وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

    المادة الأولى:
    تعتبر وظيفة عامة بالتطبيق لأحكام هذا القانون العمل في الوزارات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.

    المادة الثانية:
    الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة.
    ويقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.

    المادة الثالثة:

    استثناء من الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون يجوز للجهات والشركات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون التعاقد مع غير الكويتي لتولي الوظيفة العامة وفق الشروط التالية:
    أ- الإعلان عن الوظيفة العامة الشاغرة على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهة طالبة التعيين، وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بديوان الخدمة المدنية، وفي صحيفتين يوميتين كويتيتين عربيتين واسعتي الانتشار.
    ب- إذا لم يتقدم من الكويتيين ممن يحمل المؤهل المطلوب أو ما يعادله أو الخبرة المطلوبة، أو لم يتقدم أي كويتي لتولي الوظيفة العامة المعلن عنها وفقاً للبند ( أ ) من هذه المادة.
    ج- لا يجوز أن يجاوز إجمالي ما يمنح لغير الكويتي من راتب أو مكافأة شهرية ما يمنح للكويتي من راتب شهري في حال توليه الوظيفة العامة ذاتها، وأن يكون التعاقد لمدة مؤقتة لا تجاوز سنة واحدة قابلة للتجديد بعد أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى ودون أن يتقدم لها أحد من الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ومع مراعاة القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار إليه، لا يجوز في جميع الأحوال أن تصرف لغير الكويتي مكافآت دورية أو سنوية أو أي بدلات لحضور اللجان أو غير ذلك من المزايا أيا كانت باستثناء الراتب أو المكافأة الشهرية المقررة له وفقاً لهذه المادة.

    د- يحظر التعاقد مع أي طرف مهما كان شكله القانوني أو مسماه لتزويد هذه الجهات والشركات بالموظفين غير الكويتيين، ويعتبر كل تعاقد على هذا النحو باطلاً بطلاناً مطلقاً.

    المادة الرابعة:
    تسري أحكام هذا القانون على كل من يتولى وظيفة عامة من غير الكويتيين قبل العمل به فور انتهاء عقد أو إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال.

    المادة الخامسة:
    يعتبر هذا قانوناً خاصاً كما تعتبر أحكامه أحكاماً خاصة، ويلغى كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.

    المادة السادسة:
    على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    ولي العهد
    مشعل الأحمد الجابر الصباح

     

    ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تولي الوظائف العامة ما يلي: على الرغم من الدعوات المتكررة والتعهدات بتكويت الوظائف العامة التزاماً بأحكام المادة ٢٦ من الدستور،
    وعلى الرغم من تقديم اقتراحات بقوانين من بعض الأعضاء في فصول تشريعية سابقة وقدمت في شأنها تقارير من اللجان البرلمانية المتخصصة، إلا أن تولية غير الكويتيين الوظائف العامة بل وأحياناً في أخطرها حساسية في مواقع مختلفة تتحكم في العديد من مفاصل الدولة تواصل على حساب الوطن أولاً ثم على حساب الكويتيين الذين يحملون المؤهلات ذاتها المطلوبة أو ما يعادلها أو الخبرة المطلوبة لتولي هذه الوظائف، مما ترتب عليه استمرار تزايد عدد الكويتيين المتعطلين عن العمل، وأثار ردود فعل غاضبة ومتواصلة ومبررة من مختلف شرائح المجتمع الكويتي عبروا خلالها بشتى الوسائل المشروعة المتاحة وخاصة بواسطة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن سخطهم الشديد، والمطالبة بالتصدي لهذا الواقع ووضع حد فوري له، وتوفير فرص العمل للكويتيين في بلدهم.

    واستجابة لاستمرار معالجة تكويت الوظائف العامة بما يتفق مع أحكام المادة ٢٦ من الدستور تشريعياً، أتقدم بهذا الاقتراح بقانون متضمناً في مادته الأولى تعريفاً للوظيفة العامة على أنه العمل في الوزرات والإدارات الحكومية أو في أي جهة ذات ميزانية ملحقة أو مستقلة أو في أي شركة مملوكة للدولة ملكية كاملة.

    ونصت المادة الثانية من هذا القانون في فقرتها الأولى على أن الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء عملهم المصلحة العامة، أما الفقرة الثانية فقد نصت على أن يقتصر شغل الوظائف العامة على الكويتيين.

    واستثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا القانون أجازت المادة الثالثة للجهات والشركات المشار إليها في المادة الأولى من هذا القانون، التعاقد مع غير الكويتي وفقاً للشروط التي تضمنتها المادة الثالثة من هذا القانون، مع الالتزام – من غير شك – بجميع الشروط الأخرى التي يحق بها للكويتي تولي الوظيفة العامة أو الاستمرار فيها مثل شرط السن على سبيل المثال،

    ولعل من الأجدر في حالة عدم وجود الكويتيين أن تكون الأولوية بعد ذلك في تولي الوظيفة العامة لأبناء الكويتيات وكذلك المخاطبين بالبند (ثالثاً) من المادة (5) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه، إذا ما توافر فيهم كل من شروط المؤهل أو ما يعادله أو الخبرة المطلوبة المنصوص عليها في هذه المادة.

    واحتراماً للحقوق التعاقدية فقد نصت المادة الرابعة من هذا القانون على سريان أحكامه على كل من يتولى وظيفة عامة من غير الكويتيين قبل العمل به فور انتهاء عقد أو إعارة كل منهم أو بعد انقضاء سنة على العمل بهذا القانون، بحسب الأحوال.

    وفي سبيل سد الطريق أمام أي اجتهادات أو تأويلات أو محاولات استمرار تعطیل توطين الوظائف العامة أو الالتفاف عليها من قبل بعض الأطراف التي مارست وربما لا تزال تمارس هذه الأفعال، وحظر اتخاذ أي إجراء لتولي غير الكويتيين الوظائف العامة وفقاً لقانون ومرسوم الخدمة المدنية أو القوانين الأخرى ذات الصلة أو أي تعاقدات أو إعارات أخرى بحسب الأحوال إلا استناداً لأحكام هذا القانون وخاصة المادة الثانية منه وما ورد عليها من استثناء في المادة الثالثة من هذا القانون، فقد نصت المادة الخامسة على اعتبار هذا قانوناً خاصاً وأحكامه أحكاماً خاصة، وإلغاء كل نص في قانون عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.

    ونصت المادة السادسة – التنفيذية – على أن يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.(س.م)

  • شروط الجمع بين العمل و الدراسة … تعرف على الشروط

     

    «الخدمة المدنية» يحدد شروط الجمع بين العمل و الدراسة

     

     

    وأكد رئيس ديوان الخدمة المدنية د.عصام الربيعان في التعميم، أنه طبقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية باجتماعه المنعقد في 18 يوليو الماضي، فإنه يجوز للموظف عقب التعيين الدراسة على نفقته الخاصة دون الحصول على إجازة أو بعثة دراسية، بشرط أن تكون الدراسة داخل الكويت، وألا تتعارض الدراسة مع أوقات العمل الرسمية بجهة العمل، وبما لا يخل بالانتظام في العمل.

     

    ونص التعميم على إخطار الموظف لجهة عمله بالتحاقه بالدراسة على نفقته الخاصة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية، على أن تتابع جهة العمل حالة الموظف ومدى تأثير دراسته على حضوره وانصرافه في مواعيد الدوام المقررة، ومدى انتظامه والتزامه بأداء واجباته الوظيفية.

     

    وأوضح أن المسؤولية تقع على عاتق الرئيس المباشر، والذي يتحمل مسؤولية الاستيثاق عن مدى انتظام الموظف في العمل خلال فترة الدراسة، وإجراء متابعة دقيقة لحضوره وانصرافه، ويخضع الرئيس المباشر للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك.

     

    ولفت التعميم إلى وجوب اتخاذ جهة العمل ما يلزم من إجراءات قانونية تجاه ما يثبت لديها من إخلال الموظف الملتحق بالدراسة بواجبات وظيفته ويخضع الموظف للمساءلة التأديبية عن هذا الإخلال في الواجبات وفقاً للمقرر قانوناً.

     

    وذكر أنه لا يترتب على الجمع بين العمل والدراسة خارج نطاق لائحة البعثات والإجازات الدراسية، في حالة الحصول على المؤهل، أي التزام بتعديل وضع الموظف، أو تغيير وظيفته، أو رفع مستواه الوظيفي المصنف، أو شغل أي وظيفة إشرافية، أو صرف أي بدلات، أو مكافآت، أو علاوات، أو ترتيب أي آثار وظيفية، أو مالية أخرى على المؤهل الحاصل عليه.

     

    وأشار إلى أنه يجوز لجهة العمل في إطار سلطتها التقديرية ومدى احتياجها لتخصص المؤهل الحاصل عليه الموظف في حال ما إذا كان تخصص المؤهل ضمن التخصصات المعتمدة في خطة ابتعاث الجهة، أن تقرر الاستفادة منه ثم ترتيب الآثار المالية أو الوظيفية المرتبطة بذلك.

     

    وأفاد التعميم بأنه لا يحق للموظف التقدم بطلب بتغيير نظام الدوام الخاضع له أثناء فترة دراسته، كما لا يترتب على جمعه بين العمل والدراسة أي التزام على جهة الإدارة بتغيير مواعيد أو نظام الدوام الخاضع له، مؤكداً على التزام الموظف بتقديم الجدول الدراسي لكل فصل للتأكد من عدم تعارض مواعيد الدراسة مع العمل.

     

     

  • مكنونٌ شاهقْ… بقلم الكاتبة : أمل الشمروخ #الكويت

    لا نحمل أن نكون إلا على جادةَ الصوابْ، نحن نقعْ في وقار الكلماتْ ، الحياة لها إشاراتْ ، العمر يتلخص في كينونةَ الأشعاراتْ ، للهيبةَ قوامُ المساحاتْ ، للطرحْ فكرٌ ناهضًْ ولكن تبقى الثوابت ْفي الزوبعاتْ، للعجلةَ عنوانٌ الشتاتْ ، للتراخي عنوانٌ لفواتُ الساعاتْ ، الرجاء عدم الإمعاضْ ، هناكَ شرخٌ في الكراماتْ ، عازلٌ للظلماتْ ، لكلٍ سميرٌ سميره يشاطرهُ في الأصواتْ ، لكلٍ خليلٌ خليله يساهرهُ في الشواهقَ الشاقياتْ .

  • مناشدا وزير الداخلية لانقاذ قطاع الصيد.. اتحاد الصيادين: طلبات استقدام العمالة لم يتم الرد عليها لا بالرفض او الموافقة

     

    أكد الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك على أهمية العمل على سد الشواغر في قطاع الصيد، موضحا أن قطاع الصيد يعاني من نقص حاد في العمالة، خاصة أن مهنة الصيد من المهن الشاقة ويصعب توفيرها من السوق المحلي فهي تحتاج إلى مهارات خاصة ما يتطلب استقدام العمالة من الخارج.
    وناشد اتحاد الصيادين في بيان له اليوم، وزير الداخلية لانقاذ قطاع الصيد، والايعاز لمن يلزم لتلبية طلبات الاستقدام، موضحا أن عدد كبير من أصحاب رخص الصيد تقدموا للاتحاد يطالبونه بإيجاد حل لأن مايحدث من تجاهل مطالبهم يهدد قطاع الصيد بالكامل، ويعرض سفنهم وقواربهم إلى التوقف ما سينتج عنه النقص الشديد في المنتج البحري المحلي، مشيرا إلى أن قطاع الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة تفهم مشكلة الصيادين وخاطب وزارة الداخلية لكن حتى الان لم يتم الموافقة على طلبات الصيادين باستقدام العمالة اللازمة المسموح بها في رخص الصيد.
    وأضاف الاتحاد في بيانه أن ما يحدث سوف يؤثر على أسعار الأسماك بشكل عام لأن المنتج المحلي هو الذي يجعل هناك استقرارا في الأسعار بشكل خاص، واستقرارا في الأسواق بشكل عام، مطالبا المسؤولين بحماية المنتج المحلي، والعمل على إزالة التحديات التي تواجه قطاع الصيد، والاستماع إلى مطالب الصيادين وحل قضية العمالة بالسرعة اللازمة.
    ونوه الاتحاد بخطورة القضية لأنها تتعلق بالأمن الغذائي وتهم المواطن، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار سيكون له تأثير على المستهلك، ولذلك فالاتحاد مستعد للتعاون مع جميع الجهات لوضع حد لمعاناة الصيادين.
    وأكد الاتحاد أنه يقوم بواجبه الوطني في توفير الأمن الغذائي ويعمل جاهدا لاستقرار الأسعار والحفاظ على المنتج البحري المحلي، مشيرا إلى أن جميع مصيد اتحاد الصيادين هو للاستهلاك المحلي.

  • جمارك الكويت : ضبط 660 كبسولة لاريكا وكيس شبو بـ “الجمرك الجوي

    تمكّن رجال الجمارك في ادارة الجمرك الجوي من ضبط كمية متنوعة من اللاريكا والشبو، من خلال (3) ضبطيات مختلفة ومتنوعة بطرق تهريبها ونوعيتها وخطوط سيرها.

     

    وفي التفاصيل : كشف مراقب التفتيش والاستيداع بالشحن الجوي عن تمكّن رجال الجمارك ومن خلال ضبطيتين من ضبط 660 كبسولة لاريكا قادمة من من دولة اسيويه ، وكان مذكور في بوالص الشحن أنها أغراض شخصية للتمويه.

     

     

    وفي الضبطية الثالثة تم العثور على كيس صغير يحتوي على مادة الشبو المخدرة مخبأ بداخل أوراق بيضاء، وكان مكتوباً في بوليصة الشحن (أوراق) للتمويه.

    هذا، وتمت إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة.

  • رجال وقادة فى تاريخ الوطن.. بقلم الشيخة حصة الحمود السالم الحمود الصباح

     

    فى حب الوطن يخفق القلب ويلبى القلم النداء ،وتاريخ الكويت يزخر بكل معانى الفخر والعزة والمجد والبطولة ، هذا الوطن العزيز العريق الذى يحوى بين جنباته سمات الكفاح ويشهد ترابه على أجيال مرت عليه رسمت ملامح هذا الوطن وحفرت إسم الكويت بأحرف من ذهب على صفحات من النور تضئ الطريق للعزة والنزاهة والكرامة.
    وكعادتى فى شهر مارس من كل عام أحيى ذكرى معركة الصريف وألقى الضوء عليها ولكن بطريقتى الخاصة التى استكشف بها سُبل العزة والفخر والتلاحم بين أبناء هذه الأرض الطيبة قديمًا وحاضرًا .
    لقد مر على معركة الصريف ١٢٢ عام والتى كانت بقيادة حاكم إمارة الكويت سمو الشيخ مبارك الصباح وأخيه شهيد المعركة جدى سمو الشيخ حمود الصباح رحمهما الله وطيب الله ثراهما وجعل الجنة مأواهما وسائر شهدائنا الأبرار ،تلك المعركة كانت نموذجًا للشجاعة والتلاحم بين جميع القبائل التى استوطنت هذه الأرض الطيبة والتى كان من بينها العوائل اليهودية والمسيحية وعلى الرغم من قلة عددهم إلا أنهم شاركوا مع إخوانهم فى الوطن فى هذه المعركة فى موقف تجلت فيه الوحدة الوطنية فى أبهى صورها ، وذلك كان له الأثر الكبير لاحقًا فى سبق الكويت على أشقائها فى منطقة الخليج فيما يتعلق بالتعددية والوحدة الوطنية والدستور الذى رسخ للديموقراطية والحياة البرلمانية الذى جعل الجميع يطلق على الكويت لقب ” لؤلؤة الخليج”.
    والحقيقة الواضحة الجلية أن الله سبحانه وتعالى سخر لنا فى كل جيل رجال يحملون راية الوطن ويتحملون أعباءه ومسؤولياته متفانين فى خدمة أبناءه ، هؤلاء الرجال هم كالأنبياء فى أقوامهم يهتدى بهم الناس لجادة الخير والصواب ، ويسلمون الراية جيلًا بعد جيل للحفاظ على المكتسبات التاريخية والوطنية.
    ولذلك أقولها وبكل وضوح أن نسل العزة والكرامة لم ولن ينقطع ولقد شهدت بنفسى وأنا إبنة الأسرة الحاكمة العريقة خير خلف لخير سلف ، وأخص بالذكر على سبيل المثال وليس الحصر سمو الشيخ ناصر صباح الأحمد وسمو الشيخ خالد اليوسف الصباح رحمهما الله وطيب الله ثراهما وما كانا يحملانه من حب وتضحية وإخلاص وتفانى لرفعة هذا الوطن ، والحقيقة أنهما كانا نموذجان للنزاهة والعفة وصلة الرحم ، فقد كان سمو الشيخ ناصر الصباح رحمه الله قائدًا بدرجة مقاتل فى أرض المعركة ضد الفساد وكان حكيمًا مثقفًا عطوفًا لا يتوانى عن نصرة الضعيف والمظلوم ، وكان مثيله سمو الشيخ خالد اليوسف الصباح والذى تحل ذكرى وفاته ال١٢ فى مارس الحالى قياديًا رياضيًا ناجحًا فى فترة رئاسته لنادى السالمية والذى توج معه بالعديد من البطولات فى مختلف الألعاب وكان بحسه الإنسانى الرفيع داعمًا لأبنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصة فى كافة المجالات ، وكلاهما كانا داعمين للشباب وخاصة شباب العائلة وكانا رحمهما الله بنهجهما الرجولى المستقيم يحافظان على وحدة صف أفراد العائلة ويمتصان حماس الشباب بالحكمة والموعظة الحسنة فكانا خير قدوة ومثل أعلى لقوة الشخصية والحكمة والتضحية.

    وعلى المستوى الشخصى كنت أرى فيهما جينات الفرسان النبلاء وكم أرجو وأتمنى أن يحذو شباب الوطن حذوهما ويتخذانهما قدوة فى التحدى والإصرار والنجاح والبر والعمل الصالح ، لأن الإخلاص والصدق فى القول والعمل هما السبيل الوحيد للنجاة والنجاح .
    فى ذكرى معركة الصريف نحيى كل ذكرى طيبة لأبناء الكويت الحبيبة ، وأن جينات البطولة والإخلاص لا بد أن تستمر من ماضٍ عريق إلى حاضر نرجوه خيرًا برجال أوفياء وهبوا حياتهم بصدق وإخلاص لرفعة هذا الوطن العزيز.
    وفى هذه الذكرى المجيدة الموافقة لشهر شعبان ونحن على أبواب شهر رمضان المعظم أتوجه لحضرة صاحب السمو والدنا سمو الشيخ نواف الأحمد الصباح أمير البلاد وولى عهده الأمين حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظهما الله بأسمى آيات التهانى والتبريكات، داعين الله عز وجل أن يوفقهما لما فيه الخير لوطننا الحبيب، وكل عام وأنتم بخير.

  • وزارة الإعلام تقدم العرض المسرحي التاريخي “سدرة اللؤلؤ” في ختام مهرجان القرين الثقافي

    أعلنت وزارة الإعلام استعدادها لتقديم العرض المسرحي التاريخي (سدرة اللؤلؤ) بمشاركة حشد كبير من كبار الفنانين ونجوم المسرح والدراما والغناء الكويتيين في ختام مهرجان القرين الثقافي الـ28 منتصف الشهر الجاري.
    وقالت النطقة الرسمية للوزارة أنوار مراد في تصريح صحافي اليوم السبت ان العرض الذي يجري التحضير له بالتعاون مع المجلس الوطني الوطني للثقافة والفنون والآداب يستعرض عبر 8 مشاهد غنائية ومسرحية تلك الاحداث المهمة التي أثرت بتاريخ الكويت ماضيا وحاضرا.

    واضافت مراد ان العرض سيقدم بمناسبة استضافة البلاد لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد في الكويت منتصف مارس الجاري ويحكي احداثا دونها مجموعة من الباحثين والرحالة والمؤرخين العرب والعالميين برؤية درامية غنائية تاريخية.

    ولفتت الى ان هذا العمل سيشهد مشاركة حشد كبير من كبار الفنانين ونجوم المسرح والدراما والغناء الكويتيين وعدد كبير من مجاميع الأداء الحركي التعبيري والتراثي اضافة الى مشاركة مميزة من وزارتي الداخلية والتربية.

    واوضحت مراد ان مركز البحوث والدراسات الكويتية قام بالمراجعة التاريخية للأحداث الدرامية لهذا العرض الفني التاريخي الوطني مشيرة الى ان (سدرة اللؤلؤ) سيقدم على خشبة المسرح الوطني بمركز جابر الاحمد الثقافي.

    وبينت ان العرض يوثق الأحداث التاريخية المهمة التي مرت بها الكويت عبر العصور المتعاقبة، مشيرة الى انه سيحضره وزارء الإعلام العرب المشاركون بالاجتماع وحشد من الاعلاميين والمثقفين والفنانين الضيوف من العالم العربي

  • «التجارة» تحظر تصدير الأغنام والماعز الحية لمدة 4 أشهر

    أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، قرارا وزاريا يقضي بحظر تصدير وإعادة تصدير الأغنام والماعز الحية المحلية والمستوردة بكل أنواعها اعتبارا من تاريخ أمس 2 مارس حتى تاريخ 1 يوليو 2023.

     

زر الذهاب إلى الأعلى