تيران وصنافير

بعد الكثير من الجدل والاخذ والرد والاحكام القضائية المتناقضة، حسم مصير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ونشرت الجريدة الرسمية المصرية امس تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود المعروفة اعلاميا باسم اتفاقية تيران وصنافير، التي أقرها مجلس النواب وتقضي بتبعية الجزيرتين للمملكة. وبنشر الجريدة الرسمية يدخل التصديق على الاتفاقية حيز التنفيذ ويصبح تسلم السعودية للجزيرتين مسألة وقت.

يضع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز حجر الأساس لبناء “جسر الملك سلمان” ليربط بين المملكة ومصر عبر جزيرتي تيران وصنافير خلال أيام، بحسب صحيفة “الاتحاد” الإماراتية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر إن الملك سلمان سيغادر جدة على ساحل البحر الأحمر متوجها إلى مدينة تبوك (شمال غرب)، يوم السبت، في زيارة تفقدية للمنطقة تدوم 12 يوما يضع خلالها حجر الأساس لجسر الملك سلمان ورفع العلم السعودي على جزيرتي تيران وصنافير.

هذا ولم تستبعد المصادر حضور الرئيس المصري مراسم وضع حجر الأساس للجسر الذي سيربط السعودية بمصر.

وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت 24 يونيو، تصديقه على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعد موافقة مجلس النواب المصري عليها، وبموجب الاتفاقية تعود السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أكد في مطلع شهر مايو أن “جسر الملك سلمان” بين السعودية ومصر سينطلق العمل فيه قبل عام 2020 ليكون جزء من خطط التنمية الاقتصادية وتحويل قدر معقول من تجارة المنطقة مع أوروبا عبر السعودية ثم ميناء في شمال سيناء بمصر.

وكان مشروع الجسر الواصل بين البلدين طرح قبل عام ضمن حزمة مشروعات استثمارية في إطار التعاون الاقتصادي المصري السعودي.

المصدر: صحيفة الاتحاد الاماراتية

وافق البرلمان المصري اليوم الأربعاء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها مصر والسعودية العام الماضي والتي تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأعلن رئيس مجلس النواب علي عبد العال موافقة البرلمان على الاتفاقية بعد تصويت أجري على عجل.

وبدأ البرلمان يوم الأحد الماضي مناقشة الاتفاقية التي أثارت احتجاجات نادرة في الشوارع العام الماضي.

وقال عامر وهو لواء سابق بالجيش للصحفيين في مبنى البرلمان “بعد مراجعة الوثائق والخطابات المتبادلة والمودعة في الأمم المتحدة والخرائط تأكدنا من تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ومن ثم كان ذلك منطلقاً في الموافقة على الاتفاقية”.

وكان يشير بكلمة الإجماع إلى الأعضاء الذين شاركوا في اجتماع اليوم الأربعاء. وقال أعضاء في اللجنة المؤلفة من 37 نائبا إنهم لم يشاركوا في الاجتماع وانتقدوا التسرع في الموافقة على الاتفاقية.

وهدد أحمد البرديسي عضو اللجنة بالاستقالة من البرلمان.

وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن تيران وصنافير كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة.

ويصف خبراء عسكريون الجزيرتين بالاستراتيجيتين حيث تقعان عند مدخل خليج العقبة.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي، في تقرير أصدرته بعد اجتماع اليوم الأربعاء: “نظراً لما أظهرته عملية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية من وقوع جزيرتي تيران وصنافير ضمن المياه الإقليمية السعودية، وبالتالي فإن تبعية هاتين الجزيرتين تكون للمملكة العربية السعودية”.

وقال مجلس الوزراء في تقرير أرسله لمجلس النواب في وقت سابق هذا الشهر إن “الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة (تيران وصنافير) لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في ذات الوقت”.

وذكر التقرير أن “نقل السيادة للسعودية على الجزيرتين لا يمنع مصر من ممارسة حق الإدارة عليهما لظروف الأمن القومي المصري السعودي”.

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها “نحن نثق… أنهما (الجزيرتان) ستكونان دائماً في خدمة الأمن القومي المصري والعربي”.

ألقت قوات الأمن القبض على عدد الصحفيين، مساء الثلاثاء، أثناء قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة، واعتصام بعضهم داخل النقابة، لرفض اتفاقية «تيران وصنافير».

وحاصرت قوات الأمن الصحفيين المعتصمين داخل مقر النقابة، وألقت القبض على عدد من الصحفيين، أثناء قيامهم بتنظيم وقفة احتجاجية على سلالم النقابة.

وأوضح المعتصمون أنهم لن يغادروا مبنى النقابة خوفًا من إلقاء القبض عليهم في حالة خروجهم.

جاء ذلك بالتزامن مع دعوة أكثر من 600 عضو بالجمعية العمومية للصحفيين من بينهم أعضاء بالمجلس للاعتصام بمقر النقابة مساء الثلاثاء، احتجاجا على تمرير اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي «تيران وصنافير».

تبدأ لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الأحد، نظر طريقة إقرار اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”، على أن يحدد الاجتماعات المقبلة وفق توافق الأعضاء.

قال الإعلامى عمرو جوهر مقدم برنامج “واشنطن فى دقائق”، إنه حصل على وثائق جديدة تخص جزيرتى تيران وصنافير من الأرشيف البريطانى وهو مفتوح للعامة مؤكدا أن الوثائق أكدت تبعية جزيرتى تيران وصنافير للملكة العربية السعودية مؤكدا أنه حصل على وثائق أخرى أيضا من مكتبة الكونجرس الأمريكى، وأثبتت أيضا تبعية الجزيرتين للملكة.
وأضاف جوهر، أنه بترجمة وثيقة الكونجرس الأمريكى تبين أن المتحدث باسم الخارجية الامريكية يعبر عن قلقة لإسرائيل عام 1968 عن احتلالها لجزيرة تيران، وقال أن الخارجية الامريكية تصف جزيرة تيران على أنها جزء من الاراضى السعودية
وتابع جوهر، أن الوثيقة الثانية موجودة فى الأرشيف البريطانى وهى وثيقة منذ عام 1929 يسأل فيها فيها المدير العام لإدارة الحدود البريطانية، حسين سرى وزير الأشغال المصرى، ورئيس الوزراء لاحقا عن وضعية تيران وصنافير فكانت إجابة “سرى” أن البعد السياسى غير واضح، لكن جغرافيا الجزر تقع فى المياه العميقة خارج الحدود المصرية

تصدر اليوم، الاثنين، الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا “فحص طعون” برئاسة المستشار أحمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة،وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على ، حكمها فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة ممثلة عن رئاسة الجمهورية والحكومة، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة “القضاء الإدارى” ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى بموجبها تنتقل تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية.

وكان تقرير هيئة مفوضى الدولة – وهو تقرير استشارى غير ملزم- أوصى المحكمة بإصدار حكمها برفض الطعن وتأييد حكم أول درجة، الصادر فى يونيو الماضى.

وعلى مدار عدة جلسات منذ أن بدأت الدائرة الأولى برئاسة المستشار الشاذلى نظر الطعن، استمعت فيها المحكمة إلى مرافعة الممثلين عن هيئة قضايا الدولة دفاعاً عن الاتفاقية مطالبين بقبول الطعن وإلغاء حكم أول درجة، كما استمعت إلى مرافعة عدد من المحامين الصادر لصالحهم الحكم وعلى رأسهم خالد على وعلى أيوب وعصام الإسلامبولى، كما تبادل الطرفان الأوراق والمذكرات، وقدم كلا منهما عشرات الوثائق والمستندات والخرائط التى تؤيد وجهته.

ومنذ الإعلان عن الاتفاقية شهد عدد من محاكم مصر قضايا تتعلق بالاتفاقية، سواء مجلس الدولة بدرجتيه القضاء الإدارى والإدارية العليا، أو محكمة الأمور المستعجلة، أو المحكمة الدستورية العليا، فإلى جانب حكم القضاء الإدارى ببطلان الاتفاقية والطعن عليه أمام الإدارية العليا التى من المقرر أن تصدر حكمها اليوم، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمًا نهائيًا بتأييد الاتفاقية وبوقف تنفيذ وإلغاء حكم القضاء الإدارى، فيما تنظر كذلك المحكمة الدستورية العليا منازعتى تنفيذ حول الأحكام الصادرة بشأن الاتفاقية وقررت فيها مفوضى الدستورية التأجيل لجلسة 12 فبراير المقبل.

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار طارق شبل، تأجيل نظر قضية طلب منازعة المقدم من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والخاص بجزيرتي تيران وصنافير لجلسة 8 يناير 2017 لضم الدعاوى المقدمة للمحكمة.
واستندت هيئة قضايا الدولة، في دعواها، إلى أن حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض بشكل صريح مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.
وأضافت أن حكم القضاء الإداري أصبح عائقاً يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويُقيّد نطاقها، نظراً إلى تعارض مضمون ذلك الحكم القضائي مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية مُلزمة لا تجوز مخالفتها، الأمر الذي تكون معه منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية.

تنظر اليوم الأحد، محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بعابدين الاستئنافين المقدمين من المحامى على أيوب و182 متضامنا من نشطاء سياسين، والاستئناف المقدم من المحامى مالك عدلى والذي حمل رقم 373، ضد حكم محكمة أول درجة والذي قضي في مجمله بوقف حكم القضاء الأدارى ببطلان إتفاقية تيران وصنافير لنفس.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قضت منذ وقت سابق بقبول الاستشكال المقدم لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى القاضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

قررت محكمة مصرية، تأجيل أولى جلسات طعن الحكومة المصرية على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية “تيران وصنافير” لجلسة 22 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.
كانت المحكمة الإدارية العليا قضت، شهر أغسطس (آب) الماضي، بقبول طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر طعن الحكومة، على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وقررت المحكمة تنحية الدائرة التي تنظر الطعن عن نظر القضية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، في يونيو (حزيران) الماضي، حكماً غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة، وهي الجهة الممثلة للحكومة، طعنت على الحكم.

وأوقفت المحكمة الإدارية، في يونيو (حزيران) الماضي، نظر طعن الحكومة على حكم بطلان الاتفاقية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة، الذي تقدم به أحد المحامين بدعوى “رفع الحرج عن السلطة القضائية نتيجة لمحاولات السلطة التنفيذية الأخيرة التدخل في عملها”.

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، في تصريح سابق، إن “المستندات التي تملكها الدولة بشأن اتفاقية تيران وصنافير لم تكن أمام القاضي في حكم البطلان”.

ووقعت مصر والسعودية، في أبريل (نيسان) الماضي، اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة.

وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.