الخميس لـ وزير الداخلية: ما الأسباب القانونية وراء عدم نشر صور متهمي خلية العبدلي

تقدم النائب علي الخميس بسؤال إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد عن نشر صور المشتبه بهم في القضايا، وقال في سؤاله:
لقد اولى دستور دولة الكويت والعديد من التشريعات القائمة أهمية للضمانات والحقوق للمواطنين وبالأخص تلك المتعلقة بحقوقهم المرتبطة بعملية التحقيق معهم او مساءلتهم في حال وجود مخالفة للقانون إلا ان الاحداث الاخيرة والمرتبطة بعمل الاجهزة التابعه لوزارة الداخلية اخلت بهذه الحقوق بما تمارسه من صور التجاوز على تلك الحقوق او عدم القيام بما يتطلبه القانون من خلال الانتقائية في نشر صور المشتبه به في قيامهم بأعمال مخالفة للقانون فنجد ان وزارة الداخلية سعت مشكورة لضبط المتهمون في جريمة مسجد الامام الصادق ثم نشر صورهم للجمهور اعلاميا في حين لم تقم بذات التصرف مع المتهمين في قضية الخلية الارهابية (العبدلي) على نحو مستغرب وغير مفهوم، كما ان وزارة الداخلية في حالات اخرى عرضت صور لعدد من المتهمين بشكل فردي بسبب مخالفتهم للقانون وامتنعت عن ذات التصرف لأطراف اخرى الامر الذي يثير الدهشة والاستغراب.
لذا يرجى تزويدي بالاتي:
1-ماهي الاسباب القانونية التي منعت وزارة الداخلية من عرض ونشر صور المتهمين في قضية الخلية الارهابية (العبدلي) اسوة بما قامت به مع نشر صور المتهمون في قضية تفجير مسجد الامام الصادق.
2-ماهي الاسباب القانونية التي دفعت الوزارة الى نشر صور المتهمين (عمر العريمان) و(سالم الدوسري) مؤخرا مع ان الوزارة في جرائم اخرى لم تنشر صور المتهمين على الرغم من خطورة تلك الجرائم على الدولة والمجتمع.
3-هل يوجد قانون او لائحة او قرار تنظيمي في الوزارة يحدد الية نشر صور المتهمين في القضايا المنظورة في ادارة التحقيقات او النيابة او المحاكم , وهل تحدد تلك التشريعات والانظمة من بيده قرار نشر تلك الصور من عدمه في الوزارة مع تزويدنا بكافة النظم والقرارات والتشريعات المتعلقة بهذا الامر.
4-الكويت طرف مشارك وموقع على العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان التي تؤكد كما ورد في الدستور الكويتي على ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته عبر القضاء وكفالة الضمانات للمتهمين , لذا يرجى تزويدي بكافة ماابدته المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الانسان الدولية والمحلية بشأن تجاوزات الاجهزة الامنية لحقوق المتهمين و رد الوزارة عليها ان وجد خلال السنتين الماضيتين وحتى تاريخه.
5- اين تم القبض على سالم الدوسري ولماذا تم تصويره ونشر صوره ومقاطع فيديو في وسائل الاعلام وحسابات الوزارة الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي وهل نشر الصور والمقاطع بهذه الطريقة متوافق مع صحيح القانون وإذا كان كذلك وفق اي نصوص تم هذا النشر ؟
6- هل بإمكان رجال الامن بالوزارة القاء القبض على المتهمين من قبل اجهزة الدولة والمدانين من قبل المحاكم الكويتية وهم خارج البلاد وعرضهم على المحاكم الكويتية كما حصل مع (سالم الدوسري) حيث ان الوزارة اعلنت في عديد من البيانات انها القت القبض عليه خارج البلاد وجلبته مخفورا الى الكويت وهل هذا التصرف متوافق مع صحيح القانون والاتفاقيات الدولية وان كان كذلك اين دور الوزارة في جلب العديد من المحكومين الكويتيين الهاربين من العدالة.
7- فوجئنا بتصريح الوزارة بشأن عدم تساهل الوزارة مع المسيئين بغض النظر عن كونهم مرضى نفسيين ونتساءل ماهي الاسس القانونية وراء هذا التصريح في ظل ماتنصه التشريعات الكويتية عن عدم مسئولية فاقدي الاهلية ومنهم المرضى النفسانيين.