«الداخلية»: ضبط 126 متهما ومخالفا للقانون في حملة أمنية موسعة

في إطار جهود وزارة الداخلية المتواصلة لحفظ الأمن وضبط المخالفين، نفذت الإدارة العامة لشرطة النجدة مساء الخميس، حملة أمنية مفاجئة وموسعة بقيادة وكيل وزارة الداخلية، الفريق سليمان الفهد، يرافقه وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات، اللواء جمال الصايغ، ومدير عام الإدارة العامة لشرطة النجدة، العميد عبد العزيز الهاجري، وبمشاركة مدراء الدوريات للمحافظات الست، وإدارة أمن الطرق وإدارة الأرتال.
وشملت هذه الحملات جميع محافظات الكويت، عبر مناطق محددة فيها، وذلك لضبط المطلوبين جنائيا، ومدنيا، ومخالفي قانون الإقامة.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن هذه الحملات انطلقت مساء الخميس، حيث تمركزت دوريات النجدة في نقاط تفتيش، وتم توزيعها بشكل يمكن السيطرة على جميع منافذ المناطق، وبما يمنع هروب المخالفين في المحيط الذي شملته هذه الحملات، التي استمرت لمدة ساعتين، ثم باشر رجال الأمن بالتدقيق على الأوراق الثبوتية، والوضع القانوني للمارة، وقائدي المركبات.
وأوضحت الإدارة إن «الحملات أسفرت عن ضبط «126» مخالفا ومطلوبا حيث تبين أن «12» مطلوبين على ذمة قضايا مدنية، فيما كان «29» مسجل بحقهم قضايا تغيب، وأوقف «55» لعدم حملهم إثبات، و«22» لانتهاء صلاحية الإقامة، ومحكومان إثنان بالحبس: الأول منهما بالحبس لمدة سنة، والثاني لستة أشهر».
وألقي القبض على مطلوبين اثنين في ضبطية مخدرات، وآخر قبض عليه في قضية خمور، كما ضبط مطلوبين اثنين في قضايا سرقة، فيما تم حجز مركبتين، وحررت «346» مخالفة مرورية.
وأحيل الجميع على جهات الاختصاص لاتخاذ الاجراء القانوني اللازم بحقهم.
وشددت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، على أن «هذه الحملة تهدف الى ضبط الوضع الأمني في البلاد، من خلال القبض على المطلوبين والخارجين على القانون، ومخالفي أنظمة وقانون الإقامة».
وأكدت على أن وزارة الداخلية بكافة أجهزتها الأمنية ستواصل حملاتها الأمنية دون هوادة وكلل، للتصدي لكل من يحاول أن يعكر صفو الأمن والأمان، الذي تعيشه البلاد، مشيرة إلى أن «هذه الحملات تسير وفق خطة موضوعة بشكل مدروس ودقيق لتحقيق أهدافها ومن بينها خفض معدل الجريمة والذي تحقق خلال العام الماضي وحتى منتصف هذا العام».
وناشدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني المواطنين والمقيمين الاحتفاظ دائما بالأوراق الثبوتية، حتى يمكن التحقق من شخصياتهم، إذ أن حمل الوثائق الشخصية من بطاقات مدنية، ورخص سوق، ورخص ملكية المركبات، تخرجهم من دائرة التوقيف والمساءلة القانونية.
وأضافت أن «أجهزة الأمن والدوريات الذكية مزودة بأجهزة حاسوب يمكنها معرفة كافة المعلومات والتفاصيل عن الأشخاص، وبالتالي التعامل معهم، كما أهابت الإدارة بالمواطنين والمقيمين ضرورة التعاون ودعم جهود رجال الأمن لأداء مهامهم وواجباتهم».