الشال : سمو رئيس الحكومة “قدّم لمحة أمل”

قدّم مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، قراءة في لقاء رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح مع رؤساء تحرير الصحف المحلية أخيراً، مشيراً إلى أن سمو رئيس الحكومة «قدّم لمحة أمل بأنه يعي ركائز صالحة لبناء رؤية صحيحة قد تكون مخرجاً من الوضع البائس للبلد».

وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي أن حديث رئيس الوزراء اشتمل على 5 ركائز، الأولى الوعي باستحالة استدامة الأوضاع الحالية، فخلل ميزان العمالة المواطنة وعجز الاقتصاد عن توظيف 300 ألف شاب وشابه قادمين إلى سوق العمل في 10 سنوات، هو بمثابة زراعة لقنبلة موقوتة ومتنامية في جسد البلد.
وأضاف أن الركيزة الثانية، الوعي بخلل الاقتصاد الهيكلي الإنتاجي، فإذا كان القطاع العام عاجزاً عن توفير فرص العمل للمواطنين، وهو عاجز منذ زمن بعيد، فلا بد من خلق قطاع خاص منتج وناشط ومساهم رئيسي في إيجاد فرص عمل مواطنة، وتهيئته ليصبح نواة لوعاء ضريبي يعزّز القيم الديموقراطية للبلد ويحوّلها إلى بلد فيه شراكة للمواطن في البناء وتمويله.

أما الركيزة الثالثة، مزدوجة الهدف، فمن جانب لا بد من وقف الهدر في مستوى الدعومات البالغ نحو 20 في المئة من نفقات موازنة متضخمة وغير مستدامة، ومن جانب آخر توخّي العدالة في توجيه الدعم، بمعنى أنه قد يزيد من حصة الأكثر احتياجاً، ويقتطع نصيب مَن لا يحتاجه.

وبيّن التقرير أن الركيزة الرابعة هي في سياق ردم الفجوات الهيكلية للاقتصاد، وتتمثل بالوعي بانحراف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقبله شركة المشروعات الصغيرة، عن غرضهما الأساس في كل دول العالم، وهو خلق فرص عمل مواطنة مستدامة، والواقع أنهما ساهما في تعميق الاختلالات الهيكلية، ما يعني قصر دعم التمويل للمشروع، أي مشروع، على ما يخلقه من تلك الفرص، وهي خطوة في دروب الإصلاح.

وعن آخر الركائز، أشار «الشال» إلى أنها ربما توظيف السياسة الخارجية لتعظيم الميزة النسبية لموقع الكويت الجغرافي وتحويل إحاطتها بدول إقليمية عظمى، من عامل سلبي إلى إيجابي، باستغلال اقتصادي وتجاري حصيف للمنطقة الشمالية لخدمة نحو 90 مليون إنسان في شرقها ونحو 46 مليون في شمالها، وهو توجه قد يخلق مستقبلاً اقتصادياً واعداً للكويت، في حين أن ربط المصالح بين دول الجوار يخفف كثيراً من قلقها الأمني، وذلك كان هدف تجربة الاتحاد الأوروبي بعد مآسي حروب تلك القارة.

مشروع ضريبي

وشدد «الشال» على عدم الاستعجال في إصدار أحكام «لكن الأساس النظري الذي ذكرناه على لسان رئيس مجلس الوزراء صحيح، وضمنه حديث حول إعادة بناء الإنسان تعليماً وصحة، وحديث عن بدء مشروع ضريبي مخفف مثل ضريبة السلع الضارة وضرائب الشركات ورسوم أملاك الدولة، ما يعني الالتفات إلى بدء بعض التنويع في جانب الإيرادات، ويدعمه حقيقة ذكرها رئيس الوزراء بأن لدى الكويت العقل والعضل، أي الإنسان القادر والموارد المالية لتنفيذ رؤى حصيفة، ويظل المحك الرئيسي هو في ترجمتها إلى واقع، فهو حتى الآن خلق أملاً باتت الكويت في أشد الحاجة إليه».

مشروع الموازنة

وبخصوص مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2024ـ 2025، الذي قدمته الحكومة رسمياً إلى مجلس الأمة، لفت «الشال» إلى أنه مشروع موروث من الحكومة السابقة ولا يُفترض أن يُقرأ على أنه منهج الحكومة الحالية المالي، فما زال الوقت مبكراً للحكم على منهجها، سلباً أو إيجاباً، وهو نسخة مكرّرة من الموازنات السابقة، لكنها ثاني أعلى موازنة في جانب المصروفات في تاريخ الكويت، مع تقارب شديد لمكوّنات مصارفها مع كل سابقاتها.

وأضاف أن جملة الإيرادات أقل بـ4.1 في المئة، وجملة المصروفات أقل بـ6.6 في المئة عن إيرادات ومصروفات الموازنة الحالية، بينما ظل بناء الموازنة على ما هو عليه تقريباً، فهي مموّلة بـ87 في المئة إيرادات نفطية، وتوزيع مصروفاتها نحو 79.4 في المئة رواتب وأجور ودعوم، يضاف لها نحو 11.3 في المئة مصروفات جارية أخرى، ليصبح نصيب الجاري من النفقات العامة 90.7 في المئة.

وذكر أن إجمالي المصروفات المقدّرة في مشروع الموازنة 24.5 مليار دينار، وإجمالي الإيرادات فيها 18.7 مليار، والعجز المقدّر للسنة المالية القادمة بحدود 5.8 مليار.

وفي السنوات المالية الست، شاملة السنة المالية القادمة، أو الحقبة من 2019 /2020 إلى 2024 /2025، حققت الحسابات الختامية إضافة إلى ما قد تحققه الموازنتان الأخيرتان، عجزاً مالياً في خمس سنوات منها بما مجموعه 30.7 مليار دينار.

وفي سنة مالية واحدة فقط، هي 2022 /2023، ولسبب استثنائي هو الحرب الروسية – الأوكرانية، حققت فائضاً بحدود 6.4 مليار، وبسببه قفزت النفقات العامة في السنة المالية التالية لها، أي السنة المالية الحالية 2023 /2024، إلى نحو 26.28 مليار بعد أن كانت في السنة المالية السابقة بحدود 23.52 مليار، أي أن صافي عجز السنوات المالية الست كان 24.3 مليار. وما بين سنة الفائض الوحيد، وما مضى من السنة المالية الحالية، أو 10 شهور، انخفضت حصة إنتاج الكويت من النفط بنحو 9.8 في المئة، وارتفعت تكاليف الإنتاج لتبلغ نحو 4 مليارات أو ما يساوي كل النفقات الفعلية للسنة المالية 1999 /2000، ورغم ذلك، انخفض معدل سعر برميل النفط الكويتي بنحو 12.7 في المئة.

ووصف «الشال» موازنة 2024 ـ 2025 بأنها «موروث صعب ومدمر، هو حصيلة طويلة الأمد لسياسات مالية واقتصادية خائبة، وعلاجه يحتاج إلى مكاشفة ومصارحة بالإسقاط على أرقام لا تخطئ، ويحتاج إلى تغيير لقيم خاطئة خلقتها منظومة السياسات القديمة».

انطباعات عن الموازنة:

1ـ غير مستدامة وستعجز عن الاستمرار في التوظيف من أجل التوظيف.

2ـ تفتقد أي هوية مالية، فهي لا تخلق فرص عمل مواطنة مستدامة ولا يتوافر فيها ما يكفي من أموال لبناء مشروع حيوي، ولا قادرة على صيانة القائم من المشروعات.

3ـ تركيبة مصروفاتها تجعل مرونة تكيفها مع تغير أحوال سوق النفط السلبية، في حدود الصفر.