الصويان طالب وزارة الصحة بتطعيم باقي الصيادين وعمال البسطات ومكاتب الدلالة

أشاد رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان، بجهود القوى البحرية وخفر السواحل والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة على الحملة التي قاموا فيها بضبط اكثر من 20 «لنج» ايراني يقومون بصيد الربيان داخل المياه الاقليمية الكويتية وبنفس توقيت السنة الماضية.

وأوضح الصويان في تصريح له اليوم، أن الاتحاد طالب كثيرا التنسيق مع دول الجوار ومنع الصيد تماما وقت الحظر الموسمي لبعض انواع الاسماك منها الزبيدي والربيان والجنعد، مشيرا إلى ضرورة وقف استيراد الربيان والزبيدي والجنعد من دول الجوار وقت الحظر الموسمى لها حتى لا يكون هناك تشجيعا للمخالفين للصيد الجائر وبيع مصيدهم إلينا على أنه مستورد، مشددا في ذات الوقت على ضرورة اقرار المزيد من العقوبات الرادعة لأمثال هؤلاء الذين يستبيحون مياهنا الإقليمية وثروتنا السمكية.

وأشار إلى أهمية تخصيص أرض لقرية الصيادين على الساحل مثل دول الجوار التي تعتبر قرى الصيادين بها من أجمل ما يكون ومزارا سياحيا، لافتا إلى أن قرية الصيادين التى كانت بعشيرج تم ازالتها وهدمها عام 2000 تحت وعود ببناء قرية بديلة، وايضا مطالبا بنقعه خاصة للصيادين فيها جميع المرافق الخدمية للسفن والطراريد مستدركا:«لكن للأسف أصبحت الوعود سرابا بمرور السنين».

وأضاف أن الصيادين لديهم مطالب عدة منها زيادة الدعم السمكي وخصوصا بعد ارتفاع أسعار معدات الصيد وتكاليف الصيانة مع بداية كل موسم للنجات والطراريد بسبب زيادة الاسعار عالميا وكذلك التكاليف بصفة عامة والتي اصبحت مكلفه جدا بالوقت الحالي مناشدا سمو رئيس الوزراء بالنظر إليها وتحقيقها.

وأعرب عن أمه من مجلس الوزراء الموقر والجهات المعنية السماح بتصاريح جديدة للصيادين خاصة أن الكثير من عمالة الصيد قد سقطت اقاماتهم وهم خارج البلاد ومنهم من لا يرغب في العودة بسبب عمله في دول أخرى ومنهم من بلغ الستين، مشيرا إلى أن عمالة الصيد عمالة فنية حرفيه لها مواصفات خاصة غير متوفرة في السوق المحلي.

وأوضح الصويان أن هناك من يتعمد محاربة المنتج المحلي رغم أنه الأمن الغذائي المستدام الذي تحرص عليه الكويت بجميع القطاعات وفي رؤيتها التنموية 2035، مؤكدا أن جميع مصيد الصيادين هو للسوق المحلي وهو الذي يحافظ على استقرار الأسعار.

وعن ارتفاع أسعار أسماك الميد طالب الصويان الجهات المعنية بقطاع الثروة السمكية بإعادة الدراسة للسماح بصيد الميد داخل جون الكويت برقابة مشددة وآلية محددة من قبل الجهات المختصة وتحت اعينها، موضحا أن أسماك الميد لا تعيش إلا في المياه الضحلة وداخل جون الكويت ولا توجد في الأماكن التي حددها قرار الثروة السمكية، ولذلك جاء المستورد بأسعار مبالغ فيها بسبب ندرة الاسماك المحلية.

وطالب وزارة الصحة بتطعيم باقي الصيادين وعمال البسطات ومكاتب الدلالة الذين لم يطعموا حتى تكون أسواق السمك في شرق والفحيحيل مستعدة لعودة المزادات، وعلى الجهات المعنية النظر في إعادة مزاد الأسماك لما له من أهمية كبيرة للمستهلكين.