العيدان : مساواة المرأة الكويتية بالرجل في الرعاية السكنية ضرورة حتمية
دعت الحكومة إلي اشراك جهات عالمية ومحلية لتطويرالقطاع الصحي
العيدان : مساواة المرأة الكويتية بالرجل في الرعاية السكنية ضرورة حتمية
شددت مرشح الدائرة الثالثة ريم العيدان علي ضرورة اعادة النظر في القضية الاسكانية وتعدبل القانون لتنظيمها، مع الاهتمام بتوفير مسكن للمرأة وتطبيق المساواة في الحقوق المدنية بين الرجل والمرأة وفقاً للدستور، مطالبة برفع التمييز في كل النواحي، خاصة في التشريعات،
وقالت العيدان إن ضرورة اجراء تعديلات على بعض القرارات والتشزيعات التي يسنها الرجال للنساء، تتطلب اشراك المرأة من اجل تفعيل دورها في بيئة العمل مبينة أن التشريعات أكثرها ذكورية، وتلامس استقرار المواطن وهـــي أساس لتشعب كثير من المشاكل التي تمس المجتمع الكويتي، منوهة أن هناك الكثير من الحلول لم تتطرق لها الحكومة أو المجلس وهي حلول جديدة ومتجددة بحيث تواكب تزايد الطلبات الإسكانية.
وقالت من الممكن استقطاب الكثير من الحلول العالمية ومن أحد الحلول هي (town house) وهي البيوت المصغرة، وهناك الكثير من العوائق في القوانين القديمة المتعلقة بالقضية الإسكانية ونحتاج الى تجديدها وتعديلها من أجل تفعيل هذه النوعية من المشاكل بحيث تكون مريحة وتناسب الأسر الكويتية مؤكدة أن المشكلة الاسكانية جاءت نتيجة فشل وتراكمات في اتخاذ القرار للرعاية السكنية، ما أدى الى تكدس طلبات الإسكان التي تجاوزت 120 طلبا، والحل في الشراكة بين القطاعين واستقطاب الشركات العالمية الكبرى لبناء مساكن والتخفيف من هذه الأزمة .
والمحت الي ان الحكومة تستطيع حل القضية الإسكانية، وهناك الكثير من الأراضي الفضاء والموارد المالية، فلماذا نعذب المواطن الكويتي عشرين عاما، فضلا عن أن بدل الإيجارلا يكفي المواطن بل ينفق ضعفه مرتين أو ثلاث ليدفع الإيجار إلى حين تسلم سكنه منوهة أن على الحكومة توفير السكن للمرأة الكويتية بعد الطلاق، وهناك أربع شرائح ينبغي على الحكومة توفير السكن لها المرأة الكويتية المتزوجة غير كويتي والمطلقة من غير كويتي والمرأة غير المتزوجة والأرملة ، فالمرأة التي تتزوج من غير كويتي يتم ظلمها من جهة السكن.
واوضحت العيدان أن القطاع الصحي بالكويت بدأ ينمو لكن هناك اسلوب عالمي في الخدمات الصحية داعية غلي ضرورة نقل تجربته للكويت لتصبح دولة مستثمرة في هذا المجال مبينة انه يمكن للحكومة الاستثمار بمبالغ لا تزيد عن مخصصات العلاج بالخارج في خمس سنوات
مع تنشيط العلاج بالداخل ومنع العلاج السياحي الخارجي عن طريق تطوير المدن الطبية الحديثة.
وتابعت العيدان هناك تراخي وسوء تطبيق والكويت بلد غني لديها إمكانات ضخمة وهناك الكثير من الحلول منها استقطاب المهارات والخبرات العالمية والمستشفيات العالمية ووكالاتها من المفترض تكون موجودة لدينا في الكويت، لكي يتعالج المواطن في ديرته من خلال مراكز ومستشفيات تعملوفق تشغيل بالنظام التكنولوجي العالمي
واعربت العيدان عن أسفها لتدني الخدمات الصحية وسوء الخدمات الصحية بالرغم من الوفرة المالية الضخمة في الكويت مشيرة إلي وجود خلل يكمن في كفاءة إدارة المستشفيات والمراكز الصحية، ضاربة المثال بمستشفى الكبير والذي انفقت عليه الدولة مئات الملايين ولا زالت وزارة الصحة عاجزة عن إدارته وتشغيله ولا مانع من استثماره عن طريق القطاع الخاص مع وجود امتيازات للمواطنيين بالبطاقات المجانية
واكدت العيدان أن الحل في نهوض القطاع الصحي باستقطاب إدارة المستشفيات العالمية والاستفادة من خبرات الجامعات المختصة في المجال الطبي وتوفير المناخ المناسب لهم للعمل في الكويت وفتح مجالا الاستثمار في المدن الطبية
