القوى العاملة: اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن إضراب عمالي بإحدى الشركات

صرحت الهيئة العامة للقوى العاملة بأن موظفيها المختصين قد تلقوا بلاغًا صبيحة يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2022 من مخفر شرطة الجليب بوجود إضراب عمالي ضد إحدى الشركات المتعاقدة مع وزارة التربية حيث تم الانتقال إلى المخفر بالتنسيق مع ممثلي وزارة الداخلية، وقد تم إثبات واقعة الإضراب بالمخفر ، ومن ثم قام ممثلو إدارة علاقات العمل صبيحة اليوم الأربعاء الموافق 16/3/2022 باستدعاء العمالة وحصر الأسماء والبيانات وتسجيل إفادات العمالة بشأن أسباب قيامهم بالإضراب بقاعة فض النزاعات بالإدارة المذكورة بمنطقة أبو فطيرة، وعلى إثرها تم استدعاء صاحب العمل والممثل القانوني للشركة للحضور لأخذ إفادتهم بشأن الشكاوى التي تقدمت بها العمالة، وقد تم إثبات تلك الإفادات بالمخفر.

وقد قامت الهيئة بمخاطبة وزارة التربية تضمن الإشارة إلى واقعة الإضراب وأسبابها والتوصية بمباشرة الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة في شأن الشكاوى التي تقدم بها عمالة الشركة الذين قاموا بالإضراب، كما تم مخاطبة وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.

وقد شددت الهيئة على قيامها باتخاذ كافة الإجراءات التي كفلها القانون لحماية حقوق العمالة في مواجهة أصحاب العمل المخالفين، وأهابت بكافة أصحاب العمل بصفة عامة والمرتبطين منهم بعقود حكومية بصفة خاصة إلى الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 باعتباره يمثل الحد الأدنى لحقوق العمالة بحسب نص المادة رقم (6) من هذا القانون، وتجنبًا لاتخاذ الإجراءات التي كفلها القانون في هذا الصدد.