بنك الكويت المركزي : فتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة

اعلن بنك الكويت المركزي فتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة على ان تنتهي مهلة استقبال الطلبات في 30 يونيو المقبل مؤكدا تقديمه الدعم والتوجيه للمتقدمين لشرح متطلبات التأسيس والرد على الاستفسارات.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل في لقاء افتراضي اقامه البنك اليوم اليوم الاثنين تحت شعار (التمكن والتمكين) عبر منصة (يوتيوب) للتواصل الاجتماعي ان متطلبات التقدم للرخص منشورة على الموقع الالكتروني للبنك على ان يعلن عن الطلبات المستوفية للشروط والمعايير مع نهاية العام الحالي.

واكد المحافظ ان (المركزي) قام بتطوير أدوات تحليلية متقدمة وأطر عمل متطورة سواء في مجال أبحاث الاقتصاد الكلي أو السياسة النقدية أو سياسات التحوط الكلي والجزئي بهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي وتمكين القطاع المصرفي والمالي سعيا لاستدامة الرفاه للجميع.

وعن تمكين الصناعة المالية قال المحافظ إن المؤتمر المصرفي العالمي (صياغة المستقبل) الذي عقد في 2019 شكل محطة لتسريع جهود التحول الرقمي على مستوى (المركزي) والقطاع المصرفي والمالي حيث ترجم نتائج المؤتمر إلى مجموعة من الخطوات العملية للحصول على نتائج ملموسة ومباشرة.

واشار الى سرعة تطبيق الحلول والخدمات المالية الرقمية في فترة 2020/2021 التي شهدت فترات من الإغلاق لمواجهة جائحة (كورونا) حيث وافق (المركزي) على 74 منتجا وخدمة رقمية خلال هذه الفترة لاسيما ان القطاع المصرفي كان يتمتع بجاهزية عالية لتقديم الخدمات الرقمية بأمان.

من جانبه، تناول مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي لتقنية المعلومات في (المركزي) عبد الله الخزام عملية التحول الرقمي في البنك والمعتمدة على ست ركائز تتضمن منصة بيانات متكاملة لاستخلاص المعلومات ورؤية شاملة للجهات الخاضعة لرقابة (المركزي) وخدمات رقمية بالكامل وقدرة على استشراف المستقبل والتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والمالية ودقة وتبني التقنيات المستقبلية لتشكل أساسا لمنظومة عمل رقمية جديدة وأخيرا دعم كل ذلك بقدرات متميزة وهيكل تنظيمي مرن.

بدوره، أعلن مدير إدارة الرقابة المكتبية في (المركزي) الدكتور محمد الخميس انتهاء بنك الكويت المركزي من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي بهدف تحفيز الابتكار مبينا أن الإطار التنظيمي هو نتيجة لدراسة شاملة للممارسات الرقابية المتبعة في أكثر من 25 بنكا مركزيا بخصوص البنوك الرقمية وتحليل لتجارب 40 بنكا رقميا حول العالم.

وقال الخميس ان هذه الدراسات هدفت الى استخلاص الدروس والخروج بإطار عمل يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية حيث يسمح إطار العمل بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق ثلاثة نماذج أساسية للعمل المصرفي الرقمي هي بفتح المجال للبنوك القائمة لتقديم خدماتها الرقمية من خلال وحدات رقمية أو بالتعاون مع طرف ثالث أو من خلال تأسيس بنوك رقمية جديدة.

وذكر ان البنك المركزي فتح الباب لاستقبال الطلبات لتأسيس بنوك جديدة تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة وسيقوم المركزي بتقديم الدعم والتوجيه للمتقدمين لشرح متطلبات التأسيس والرد على الاستفسارات.

واكد ضرورة توفر الرؤية الواضحة والمؤهلات الكافية للمتقدمين بحيث تشكل البنوك الرقمية الجديدة قيمة مضافة للعملاء والقطاع المصرفي والاقتصاد الوطني ككل مشيرا إلى أن متطلبات التقديم منشورة بالتفصيل على موقع (المركزي) الالكتروني.

من جهتها، قالت رئيسة وحدة الرقابة على نظم الدفع والتسوية الإلكترونية أنفال العسعوسي إن المركزي بهدف تمكين التقنيات المالية (فينتك) وتشجيع الابتكار قام بتحديث الإطار التنظيمي لعمل تلك الشركات في مجال خدمات الدفع الإلكتروني والتمويل المصغر بما يعزز التكامل بين البنوك وشركات التقنيات المالية وإيجاد بيئة تشجع الخدمات المالية الرقمية وتدعم تطورها.

وذكرت ان مجموعة من التطورات المتوقع إنجازها قبل نهاية العام الحالي تتمثل في ثلاثة مجالات رئيسية هي الدفع الإلكتروني والتمويل المصغر والبيئة الرقابية التجريبية مشيرة الى طرح مسودة لتعليمات جديدة في مجال الدفع الإلكتروني متوفرة على موقع (المركزي) وذلك لاستطلاع الآراء حول تلك التعليمات تمهيدا لإصدارها بصورتها النهائية منتصف العام الحالي.

وبالنسبة الى التمويل المصغر قالت العسعوسي ان (المركزي) يعمل مع الجهات الرقابية الأخرى على وضع إطار قانوني ورقابي يدعم الشركات الناشئة لتقديم نماذج جديدة من التمويل مثل عمليات الشراء بالدفع الآجل مع المحافظة على أعلى معايير حماية العملاء.

من جانبها، قالت رئيسة قسم السياسات والدراسات الفنية داليا السالم إن منهجية (المركزي) إيجاد بيئة عمل حيوية للعمل المصرفي الرقمي تقوم على تبني نهج حديث ومرن للرقابة وتشجيع الابتكار المسؤول والمستدام والمساهمة في تطوير المعرفة الرقمية والتقنية.

واشارت الى اهمية تطبيق (الاشراك الرقمي) حيث أصبح من الممكن للجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي الاستفادة من الحلول المقدمة من الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتطبيق إطار عمل (اعرف عميلك) إلكترونيا من خلال التحقق من الهوية الرقمية ومشاركة البيانات وقبول التوقيع الإلكتروني لتفعيل الخدمات والمنتجات رقميا.