رسميا.. رجل الاعمال حسين سالم يتصالح مع الحكومة المصرية مقابل التنازل عن 75 % من ثروته

أعلن مسؤول مصري التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، الهارب خارج البلاد، والمتهم بالفساد، مقابل التنازل عن 75% من قيمة ثروته للحكومة.
وقال عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز «الكسب غير المشروع»، في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، بالقاهرة: «انتهينا من إجراءات التصالح بعد تنازل حسين سالم عن 75% من ثروته لصالح الدولة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ضده».
وأضاف أن «قيمة الأصول والمبالغ النقدية، التي تنازل عنها حسين سالم إجمالا تصل إلى 5 مليارات و341 مليون جنيه، من إجمالي قيمة ثروته البالغة 7 مليارات، و122 مليون جنيه».
ولم يوضح المسؤول المصري قيمة الأصول مقارنة بالمبالغ النقدية التي سددها سالم للدولة، غير أنه ذكر أن الأصول التي تنازل عنها تضم «8 قصور بمنتجع شرم الشيخ، وفندق بالمنتجع نفسه، وملعب جولف، وقصر، وعقارات، إلى جانب أسهم قيمتها 24% بإحدى الشركات».
وبيّن في الوقت نفسه أن حسين سالم، سدد للحكومة 123 مليون جنيه «13.8 مليون دولار»، وسيسدد مبالغ أخرى نقداً، من دون أن يحدد قيمتها.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية وكافة الجهات المعنية «وافقت على صفقة التصالح»، لافتاً إلى أنه «تمت مخاطبة النيابة العامة لحفظ القضايا المقامة ضد سالم، ونجله، ورفع اسميهما من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول».
ويعتبر حسين سالم، الهارب إلى إسبانيا، أحد أكبر رجال الأعمال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، كما كان صديقاً مقرباً له، وعقب ثورة يناير2011 ، أُحيل للمحاكمة في عدة قضايا فساد كبرى أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل «بأقل من السعر العادل»، وغسيل أموال.
ووضع جهاز الشرطة الدولي «الانتربول» اسم الرجل على قوائم المطلوبين بناء على طلب من النائب العام المصري آنذاك عبد المجيد محمود، إلا أن محكمة إسبانية رفضت طلب مصر لعدم وجود اتفاقية بين البلدين تنص على تسليم المواطنين الذين يحملون الجنسية الإسبانية.
ولعب سالم، الذي ولد في 1928، والمشارك في استثمارات ضخمة في قطاعي السياحة والطاقة، دوراً رئيسياً في اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل من خلال شركة «غاز شرق المتوسط»، التي يمتلكها، وهي القضية التي حصل فيها على البراءة.